«رأی مردم برای عضویت یک زرتشتی درشورای شهر محترم است»
۱۳۹۶ مهر ۵, چهارشنبهبحث درباره تلاشهایی که در جهت متوقف کردن فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد انجام شده، ادامه دارد. در همین رابطه خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه (۵ مهر / ۲۷ سپتامبر) با محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس وابسته به اصلاحطلبان ایران، گفتوگو کرده است. عارف در مصاحبه با ایلنا تاکید کرده که موضع او و فراکسیون امید "موضع قانون" است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکستخورده شورای شهر یزد، مبنی بر اینکه همه اعضای شورا را باید مسلمانان تشکیل دهند، از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است. دیوان عدالت اداری هم حکم خود را با استناد به ابلاغیه فروردین ماه آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، صادر کرده است.
محمدرضا عارف درباره تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام به خبرگزاری ایلنا گفت که در همان زمان انتشار ابلاغیه آیتالله جنتی فراکسیون امید با رئيس مجلس وارد رایزنی شد و بر این رأی تاکید کرد که طبق قانون، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا توسط هیات نظارت بر انتخابات شوراها صورت میگیرد که متشکل از نمایندگان مجلس است.
یک روز پس از انتشار ابلاغیه آیتالله جنتی، قاسم میرزایی نیکو، عضو هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، در مصاحبه با ایلنا گفت که علی لاریجانی، رئیس مجلس، دستوری کتبی در مخالفت با ابلاغیه شورای نگهبان برای جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت دینی در انتخابات شوراها صادر کرده است.
بیشتر بخوانید: صلاحیت ۴ داوطلب از اقلیتهای دینی در شورای تهران تایید شد
ابلاغیه جنتی، دبیر شورای نگهبان
متن ابلاغیه آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۶ در رسانهها منتشر شد. جنتی این ابلاغیه را در پی شکایت یک عضو اصولگرای شورای شهر یزد صادر کرد که خواسته بود از ورود افراد غیرمسلمان به شوراهای شهر جلوگیری شود. در آن زمان یک ماه به انتخابات شوراهای شهر و روستا باقی مانده بود و هیاتهای نظارت متشکل از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور بودند. جنتی در ابلاغیه مزبور درخواست کرده بود که از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت مذهبی در انتخابات شوراها ممانعت به عمل آید.
بیشتر بخوانید: ادامه جنجال بر سر تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد
این در حالیست که همان گونه که محمدرضا عارف در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرده، تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شوراهای شهر و روستا از اختیارات و وظایف شورای نگهبان نیست. جنتی در ابلاغیهاش نوشته بود که چون در برخی مناطق کشور اکثریت مردم مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور [شیعه اثنیعشری] هستند تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خلاف موازین شرعی است.
در ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شرایط لازم برای نامزدی در این انتخابات ذکر شده که از جمله "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه" است. در تبصره یکم این ماده در مورد اقلیتهای دینی (طبق قانون اساسی، زرتشتی، کلیمی و مسیحی) گفته شده است: «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
با این حال ابلاغیه فروردین ماه احمد جنتی در زمان خود در عمل از سوی هیأتهای نظارت و مجلس نادیده گرفته شد و انتخابات شوراها برگزار شد.
کوروش نیکنام، نماینده سابق زرتشتیان در مجلس هفتم، به دویچه وله گفت که برادرزادهاش، سپنتا نیکنام، به عنوان نفر هفتم و تنها عضو یک اقلیت دینی وارد شورای شهر یزد شد. در شهرهای دیگر اگرچه اقلیتهای دینی خود را نامزد عضویت در شوراهای شهر و روستا کرده بودند، اما طبق اعلام مقامات رسمی رای لازم برای ورود به شوراهای شهر را کسب نکردند.
آقای نیکنام به دویچه وله گفت که حساسیتها در مورد عضویت یک فرد از اقلیت دینی در شورای شهر در دوره پیشین انتخابات شوراها وجود نداشت، همچنانکه این دومین دورهای است که سپنتا نیکنام با رای مردم وارد شورای شهر یزد شده است.
محمدرضا عارف نیز در مصاحبه با ایلنا ضمن تاکید بر ضرورت احترام به قانون و رأی مردم به این نکته اشاره کرده است: «این نماینده زرتشتی شورای شهر یزد در دوره قبل نیز عضو شورای شهر یزد بوده و بنا بر قانون و تحت نظارت مجلس وقت، تایید صلاحیت شده بود و از مردم رای گرفته بود و در دوره پنجم نیز همین روال طی شد و پس از آنکه ازسوی هیات نظارت مجلس دهم تایید شد، در انتخابات شرکت کرده و مردم هم به وی رای دادهاند.»
هم اکنون اگرچه حکم دیوان عدالت اداری پابرجاست، هنوز حکمی قطعی و رسمی برای لغو عضویت و کنار گذاشتن عضو زرتشتی شورای شهر یزد و با آن نادیده گرفتن رای مردم و قانون صادر نشده است.