رأی اعتماد پارلمان یونان به دولت
۱۳۹۰ تیر ۱, چهارشنبه
دولت یونان موفق شد از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد. پس از ساعت‌ها بحث سرانجام نمایندگان پارلمان، به کابینه جدید پاپاندرئو، نخست‌وزیر سوسیالیست یونان رای اعتماد دادند. این رای اعتماد راه را برای انجام اصلاحات مالی و اقتصادی در یونان فراهم می‌کند.
به‌رغم اعتراضات و تظاهرات خیابانی علیه برنامه صرفه‌جویی دولت، کابینه پاپاندرئو موفق شد از نخستین سد سیاسی برای مهار بحران مالی در این کشور بگذرد. تمامی ۱۵۵ نماینده حزب سوسیالیست (PASOK) به دولت رای مثبت دادند. در مقابل ۱۴۳ نماینده اپوزیسیون با رای منفی خود اعلام کردند که دولت را برای انجام اصلاحات کارآمد نمی‌دانند.
چالش بزرگ دولت یونان در هفته آینده
پارلمان یونان با رای اعتماد خود به ادامه کار دولت چراغ سبز نشان داد و راه را برای اصلاحات آتی هموار کرد. در هفته آینده دولت پاپاندرئو برنامه اقتصادی خود را که شامل ۷۸ میلیارد یورو صرفه‌جویی در زمینه‌های مختلف است به پارلمان یونان ارائه خواهد کرد.
برنامه اصلاحی دولت دربرگیرنده خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌ها و تاسیسات دولتی نیز می‌شود.انجام این برنامه‌ی صرفه‌جویانه یکی از پیش‌شرط‌های اتحادیه اروپا برای ادامه کمک‌های مالی به یونان است. دولت یونان بدون اعتبار مالی از اتحادیه اروپا قادر به پرداخت هزینه‌های خود نبوده و در کوتاه مدت در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت.
هنوز تاریخ دقیقی برای تصویب برنامه جدید دولت در پارلمان یونان در نظر گرفته نشده است، اما دولت تا اواسط ماه ژوئیه باید اعتبارات و کمک‌های مالی خود را از اتحادیه اروپا دریافت کند، در غیر این‌صورت حتا پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی نیز میسر نخواهد بود.
خشنودی اتحادیه اروپا از تثبیت دولت یونان
ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا رای اعتماد به دولت پاپاندرئو را «خبری خوش برای یونان و اتحادیه اروپا» خواند. باروسو اعتراف کرد که به‌رغم این رای اعتماد هنوز نگرانی‌ها برطرف نشده‌اند. وی افزود:«رای اعتماد پارلمان به دولت یونان تنها بخشی از بی‌ثباتی را در این شرایط دشوار از میان برداشته است.»
نخست‌وزیر یونان پیش از رای‌گیری به نمایندگان پارلمان و تمامی شهروندان این کشور گفت که انجام اصلاحات «وظیفه‌ای میهن‌دوستانه» بوده و تضمینی برای استقلال و مانعی در برابر ورشکستگی کامل کشور است.
پاپاندرئو بحران مالی را ناشی از «غفلت یونانیان» دانست و تصریح کرد که «اگر یونانیان تصمیم نگیرند که دست به تغییری کلی زنند، کشور هیچ‌گاه از بحران کنونی بیرون نخواهد آمد.» اعتراضات و تظاهرات شهروندان یونانی در روزها و هفته‌های گذشته حل بحران مالی، اقتصادی و سیاسی در این کشور را تنش‌آلود و به مراتب سخت‌تر کرده است.
اپوزیسیون یونان: دارو خطرناکتر از بیماری
ازسوی دیگر آنتونیس ساماراس، رهبر حزب محافظه‌کار یونان (ND) اعلام کرد که اپوزیسیون مایل به همکاری با همه احزاب سیاسی برای غلبه بر بحران کنونی است، اما حزب سوسیالیست حاکم قادر به حل بحران کنونی نیست.
ساماراس افزود: «برنامه دولت منجر به هیچ نتیجه مثبتی نخواهد شد. داروی تجویز شده خطرناکتر از خود بیماری یعنی بحران مالی کنونی است.» پیش از رای‌گیری، نمایندگان محافظه‌کار با ترک پارلمان، مخالفت خود را با برخی اظهارات مسئولان دولتی به نمایش گذاشتند. پانگالوس، معاون نخست‌وزیر یونان در نطقی مدعی شد که نخستین دولت دمکراتیک در یونان در سال ۱۹۸۱ با بر سر کار آمدن سوسیالیست‌ها تشکیل شد. حزب اپوزیسیون در مقابل بر این باور است که دولت محافظه‌کار کارامانلیس پس از سقوط دیکتاتوری نظامی در سال ۱۹۷۴ زمینه‌ساز دمکراسی در یونان بوده است.
SI/FW