ديوان لاهه: ديوار اسرائيل، نقض حقوق بين الملل است

بايد گفت كه اجلاس عمومى سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۲۰۰۳ ميلادى نظر حقوقى ديوان بين المللى لاهه را خواسته بود، و اين در حالى است كه اسرائيل اعلام داشته صلاحيت ديوان لاهه را در بررسى اين مسئله برسميت نمى شناسد و به همين جهت از حضور در جلسه دادگاه امتناع كرد؛ و پس از آنكه آمريكا و كشورهاى اروپايى نيز حاضر نبودند در اين دادگاه شركت كنند، خطر اين جلسه دادگاه را تهديد مى كرد كه به صحنه سخنرانى هاى سياسى و تبليغاتى بدل شود.

ولى چنين نشد: هم فلسطينى ها و هم اردنى هاو نيز اتحاديه عرب مسئله را به موقع درك كردند و به بيانات خود چنان شكل دادند كه استدلال هاى حقوقى در اولويت قرار گيرند. از جمله اينكه آنها حقوقدانان و كارشناسان بين المللى را وارد جريان كردند و اين چيزى است كه به ضرر اسرائيل تمام خواهد شد. كارشناس آلمانى حقوق بين الملل، پروفسور ميشائيل بوته Michael Bothe، به نمايندگى از سوى اتحاديه عرب اظهار داشت: “كشورى چون اسرائيل كه از حضور در چنين جلسه شنود دادگاه امتناع مى ورزد، مانع از روشن شدن مسائل مهمى مى شود”.

«بوته» استدلال اسرائيل را رد كرد كه گفته بودند، اين دادگاه مانعى است در راه روند صلح خاورميانه. به عقيده بوته، اين درست برعكس است: روشن سازى حقوقى به روند صلح كمك بسيار مى رساند. از آنگذشته اين ديوار حائل اسرائيل است كه مانع پيشرفت در روند صلح شده، زيرا كه اين ديوار در زندگى فلسطينى ها تأثيرات منفى عميقى گذارده است.

بايد گفت، اين درست است كه توصيه هاى ديوان بين المللى لاهه كسى را موظف به كارى نمى كند، ولى توصيه هاى اين دادگاه عالى بر تصميمات مجمع عمومى سازمان ملل متحد تأثيرات خود را خواهد گذارد و مجمع عمومى سازمان ملل نيز، همانند دهه هاى گذشته، همچنان به اين مسئله خواهد پرداخت و به احتمال موضوع را به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد داد.

اينكه طرح اين مسئله مى تواند يك هشدار يا تهديد باشد، در اين مورد بوته برخوردى خوددارانه داشته است. صراحت وى زمانى آشكار شد كه اسرائيل را متهم ساخت كه اين ديوار امرى موقت نيست، بلكه اسرائيل قصد دارد از اين ديوار يك واقعيت تمام شده بسازد و اين در تضاد با حقوق بين الملل جارى است. بوته گفت، ساخت ديوار بايد متوقف شود و موقعيت پيشين بار ديگر برقرار گردد، آنهم با پرداخت خسارت براى قربانيان ساخت اين ديوار.

بايد گفت كه مشورت دادگاه به احتمال چند هفته اى بطول خواهد انجاميد و به احتمال نتيجه چنين خواهد بود كه دادگاه ساخت اين ديوار را نخواهد پذيرفت و آن را ناقض حقوق بين الملل ارزيابى خواهد كرد.