دومین اخطار به جنتی و طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش
۱۳۹۴ خرداد ۱۹, سه‌شنبه
اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس (۹ ژوئیه/ ۱۹ خرداد) از پاسخ‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم به پرسش درباره آنچه "علت ایجاد محدودیت در آزادی بیان" خوانده شده قانع نشدند.
به این ترتیب دوازدهمین کارت زرد مجلس به وزیران دولت حسن روحانی نصیب علی جنتی شد. او دی‌ماه ۹۲ نیز از مجلس اخطار گرفته بود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت) پرسش هفت نماینده از جنتی هفدهم تیرماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مطرح شده بود و پس از قانع نشدن پرسش‌کنندگان به صحن علنی ارجاع شده است.
حامیان "آزادی بیان"
علی طاهری، یکی از پرسش‌کنندگان و سخنگوی کمیسیون فرهنگی، محور اصلی پرسش از وزیر ارشاد را ایجاد "محدودیت‌هایی برای موضوعاتی از جمله پرونده کرسنت و نقد مذاکرات هسته‌ای" عنوان کرد.
طاهری همچنین به روند صدور مجوز مطبوعات در وزارت ارشاد انتقاد کرده و می‌افزاید این روند باعث افزایش روزنامه‌های خاصی شده که به گفته‌ی او "شبهه خفقان رسانه‌ای را در اذهان متبادر" می‌کنند.
قرارداد کرسنت سال ۸۱ میان یک شرکت اماراتی به همین نام و شرکت ملی نفت ایران به امضاء رسید و در دولت محمود احمدی‌نژاد توسط رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، محمدرضا رحیمی لغو شد.
رحیمی که در دولت یازدهم معاون اول احمدی‌نژاد بود این قرارداد را "خیانت" به منافع ملی خوانده است. او بهمن ماه سال پیش به اتهام "ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع" به ۵ سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد و اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی از قول وزیر ارشاد درباره پرونده کرسنت گفت: «شورای امنیت ملی رسما اعلام کرده که مطبوعات وارد این مسئله نشوند.»
هر دو ماه یک کارت زرد
بنابر این گزارش علی جنتی در ادامه گفته است: «در مورد سایر موارد از جمله مذاکرات ژنو همه موافقین و مخالفین بدون محدودیت اظهار نظر می‌کنند حتی در مواردی که حالت تخریب دارد کسی جلوگیری نمی‌کند و ما از نظر قانونی نمی‌توانیم مانعی ایجاد کنیم.»
ظاهرا اشاره وزیر ارشاد به حمله‌های تند مخالفان دولت به مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، از جمله خائن خواندن وزیر خارجه، محمد جواد ظریف توسط یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس است.
در کمتر از دو سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد به طور متوسط هر دو ماه یک وزیر از مجلس کارت زرد گرفته است. کارت یازدهم فروردین امسال نصیب وزیر ارتباطات، محمود واعظی شد.
در نشست علنی روز سه‌شنبه همچنین طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش، علی اصغر فانی از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد و قرار است نمایندگان چهارشنبه آینده (۲۷ خرداد) درباره برکناری یا ادامه همکاری او با دولت روحانی تصمیم‌گیری کنند.
بحث استیضاح فانی از نخستین ماه‌های تشکیل کابینه حسن روحانی آغاز شد. او دومین گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت آموزش و پرورش بود که پنجم آبان ماه ۹۲ با ۱۸۵ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع نمایندگان مجلس به کابینه پیوست.
بیشتر بخوانید: «۴۶۷۰ تذکر و سئوال از وزیران روحانی در ۳۶۵ روز»
مشکلات سابقه‌دار آموزش و پرورش
طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در ده بند تنظیم و توسط ۶۴ نماینده مجلس امضاء شده است. این نمایندگان فانی را از جمله به ناتوانی "در جلب توجه دولت به اهمیت آموزش و پرورش" متهم کرده‌اند.
"نداشتن برنامه مدون، مؤثر و عملیاتی برای غنی‌سازی و ارتقاء بهره‌وری برنامه‌های آموزشی و پرورشی و کیفیت‌بخشی در محتوای آموزشی" یکی دیگر از دلیل‌های استیضاح وزیر آموزش و پرورش عنوان شده است.
بسیاری از ایرادهایی که به وزیر آموزش و پرورش گرفته شده، مانند کم‌توجهی به افزایش حقوق فرهنگیان و ناتوانی در "افزایش فضای آموزشی در مناطق محروم" از معضلات ریشه‌ای این وزارت‌خانه محسوب می‌شود و سابقه‌ای بسیار طولانی دارد.
چندی پیش قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در میزگردی که روزنامه دولتی ایران زیر عنوان "حقوق گمشده مردم در آموزشگاه‌های کنکور" برگزار کرد گفت، مطابق بررسی‌های این کمیسیون گردش مالی موسسه‌های آمادگی کنکور به هفت هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد.
جعفری می‌گوید این در حالی است که کل گردش مالی وزارت آموزش و پرورش با ۱۲ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم چیزی در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.