دولت موقت لیبی مجبور به استعفا شد

در حالی که درگیری‌های خونین میان گروه‌های شبه‌نظامی و اسلام‌گرایان در لیبی هم‌چنان ادامه دارد، دولت موقت این کشور روز پنجشنبه (۲۸ اوت) استعفای خود را تسلیم پارلمان کرد. عبدالله الثنی، رییس دولت، در این رابطه گفت که این اقدام در جهت "گشودن راه پارلمان برای انتخاب دولتی جدید" انجام شده است. پیش از این، ۶ تن از وزیران کابینه‌ی الثنی نیز در اعتراض به ناتوانی دولت در رویارویی با درگیری‌های طرابلس استعفا داده بودند.

دولت فاقد قدرت اجرایی

دولت موقت لیبی پس از انتخابات ماه ژوئن در این کشور تشکیل شد و وظایف "کنگره‌ی ملی" لیبی را به عهده گرفت. پس از آن اسلام‌گرایان این کشور که در انتخابات شکست خورده بودند، دولت موقت و مجلس را "فاقد مشروعیت" ارزیابی کردند. این گروه هفته‌ی پیش، هواداران خود را که در "کنگره‌ی ملی" اکثریت را حائز است، فرا خواند تا مجلسی مستقل از پارلمان این کشور تشکیل دهند. اعضای "کنگره‌ی اسلام‌گرایان"، سپس روز دوشنبه (۲۵ اوت) دولت عبدالله الثنی را خلع و رییس دولت مستقل خود را جانشین او ساختند.

دولت موقت لیبی، از ابتدا فاقد قدرت اجرایی بود. پارلمان این کشور نیز که مقر آن در شهر توبروک، حدود ۱۶۰۰ کیلومتر دور از طرابلس ـ پایتخت این کشور قرار دارد، از قدرت تصمیم‌گیری مؤثری برخوردار نبود.

تنش در شهرهای بزرگ

درگیری‌های سیاسی و نظامی بین گروه‌های مختلف سیاسی و شبه‌نظامیان اسلام‌گرای لیبی که از زمان سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، پس از پیروزی لیبرال‌ها در انتخابات مجلس ماه ژوئن ۲۰۱۴ شدت گرفت. شدت منازعات مسلحانه‌ی گروه‌های مختلف در این کشور، به ویژه در بنغازی و طرابلس، در چند ماهه‌ی اخیر سبب شده که شماری از مردم این شهرها، خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره شده‌اند.

فرودگاه طرابلس که اغلب تحت کنترل شبه‌نظامیان زنتان بوده است، محل زدو خوردهای خونین میان این گروه و شبه‌نظامیان اسلام‌گرای مصراته بوده است. این گروه در ابتدای ماه اوت، مدعی شد که فرودگاه طرابلس را تحت کنترل خود در آورده است.

تشدید بحران لیبی و طرابلس باعث شده که بسیاری از کشورهای غربی کارکنان سفارت و نیز اتباع خود را از این کشور خارج کنند. انگلیس، لهستان، مصر و تونس از جمله کشورهایی هستند که تعطیلی موقت سفارتخانه‌های خود را اعلام کردند. کارمندان سفارت آمریکا در پایتخت لیبی نیز در حالی که از سوی جت‌های جنگی و هلی‌کوپترهای نظامی محافظت می‌شدند، از طریق زمینی به تونس منتقل شدند تا سپس از این کشور عازم واشینگتن شوند.

واکنش سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل متحد، پس از شدت‌گرفتن بحران در لیبی نیز، نشستی پیرامون رویدادهای این کشور برگزار کرد. در این گردهم‌آیی، نماینده‌ی سازمان ملل در لیبی گزارشی همه‌سویه در باره‌ی درگیری‌های خونین گروه‌های مختلف در این کشور تسلیم شورای امنیت کرد.

فرستاده‌ی سازمان ملل به لیبی، خواستار اقدامی بین‌المللی برای سروسامان دادن به اوضاع لیبی شد و اعلام کرد گزارش‌هایی در دست است که نقض آشکار قانون اساسی و حقوق بشر را در این کشور نشان می‌دهد.