دولت لهستان استقلال بالاترین مرجع حقوقی کشور را نقض کرد
۱۳۹۴ دی ۲, چهارشنبه
بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان محافظه‌کار مجلس لهستان در یک "رای‌گیری برق‌آسا"، طرح قانونی دولت جدید را مبنی بر تغییر شرایط احراز اکثریت در تصمیم‌گیری‌های "دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی" این کشور به تصویب رساندند. بر اساس این قانون، مصوبه‌های مجلس می‌توانند با کسب آرای دو سوم قاضیان دیوان نامبرده به مرحله‌ی اجرا گذاشته شوند. بر پایه‌ی قانون پیشین، مصوبه‌ها تنها با احراز اکثریت مطلق، لازم‌الاجرا می‌شدند.
از آن گذشته، در قانون جدید آمده است که در جلسات این نهاد عالی، حضور ۱۳ قاضی از ۱۵ قاضی برای برگزاری مراسم رای کفایت می‌کند. افزون بر آن، ماده‌ای که بر استقلال این بالاترین مرجع حقوقی لهستان نظارت داشت، حذف شده است.
این قانون باید در مرحله‌ی آینده به تصویب مجلس دوم لهستان نیز برسد. اکثریت کرسی‌های این مجلس نیز، در اختیار حزب حاکم "قانون و عدالت" است.
روند تدارک تغییرات قانونی
پیش از آن، بئاتا ماریا شیدوا، ، نخست‌وزیر جدید لهستان، ۵ قاضی این دادگاه را که از سوی دولت لیبرال محافظه‌کار پیشین به ریاست جمهوری برونیسلاو کوموروفسکی معرفی شده بودند، از کار برکنار کرد. ۹ قاضی جدید "دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی"، چندی پیش از سوی آندری دودا، رییس‌جمهور این کشور به این مقام منتصب شدند.
آندری دودا، خود به عنوان تنها نامزد حزب ناسیونال- محافظه کار "قانون و عدالت" در مرحله‌ی دوم انتخابات ریاست جمهوری که در ماه مه سال جاری میلادی برگزار شد، به پیروزی رسید. حزب "قانون و عدالت"، چندی پیش با کسب اکثریت آرا در انتخابات اخیر لهستان، تشکیل دولت داد و زمینه‌ی تغییر سیاست و قوانین این کشور را فراهم آورد. یاروسلاو کازینسکی، رییس حزب، اعلام کرده بود که در صدد "تغییر سیاست" دولت لهستان است.
بیشتر بخوانید: آندری دودا برنده انتخابات ریاست جمهوری در لهستان شد
اعتراضات گسترده در لهستان
تغییر قانون اختیارات و شرایط انجام وظایف "دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی" لهستان از سوی دولت جدید، اعتراض گروه‌های دموکرات و آزادی‌خواه این کشور را برانگیخته است. در هفته‌های گذشته، هزاران تن از شهروندان لهستان در ورشو و ۲۰ شهر مهم دیگر آن در اعتراض به سیاست محافظه‌کار دولت جدید دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان روز ۱۹ دسامبر در ورشو با در دست‌داشتن پلاکاردهایی با شعارهای "نه به دیکتاتوری" و "دست‌ها از دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی کوتاه" روبروی پارلمان این کشور گرد آمدند و علیه سیاست‌های دولت شعار دادند.
بیشتر بخوانید: تظاهرات گسترده مخالفان علیه دولت محافظه‌کار لهستان
مخالفان، دولت و رییس‌جمهور این کشور را متهم می‌کنند که با تغییر قوانین مربوط به "دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی" و انتصاب قضات وابسته به حزب راست‌گرای "قانون و عدالت"، توازن قوا به سود این حزب را در این نهاد برهم زده و دیوان نامبرده را "از انجام وظایف خود ناتوان ساخته" است.
اعتراض اتحادیه‌ی اروپا و آلمان
نمایندگان اتحادیه‌ی اروپا و آلمان نیز، نگرانی خود را از اتخاذ سیاست‌های ضددموکراتیک لهستان ابراز داشتند. بنا بر گزارش اختصاصی اشپیگل آنلاین، گونتر کیرش‌باوم از حزب دموکرات مسیحی و رییس کمیته‌ی اروپا در پارلمان آلمان، از دولت این کشور و کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا خواسته است که از خود واکنش نشان دهند. او می‌گوید: «ما نباید ناظر این باشیم که یک کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا، نظام مبتنی بر قانون را زیر سوال ببرد.»