دولت دوازدهم؛ کابینه‌ای "منسجم" با وعده‌های تحقق‌نیافته
۱۳۹۶ مرداد ۱۸, چهارشنبه
پس از مدت‌ها بحث و گمانه‌زنی درباره ترکیب احتمالی کابینه دوازدهم، بالاخره حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه (۱۷ مرداد/ ۸ اوت) فهرست پیشنهادی کابینه جدیدش را تقدیم مجلس کرد.
نخستین امری که در چینش کابینه جدید جلب نظر می‌کرد، غیاب زنان، اهل سنت و جوانان (به‌جز یک مورد) در ترکیب وزیران کابینه بود. جناح اصلاح‌طلب با تأکید بر اینکه روحانی بخش بزرگ و تعیین‌کننده‌ای از آرای خود را مدیون زنان و اهل سنت است، بر مطالبه ورود آنان به دولت تأکید داشت. از جمله عبدالله نوری، چهره شاخص جریان اصلاحات، هفته گذشته به روحانی توصیه کرده بود، به هنگام هر تصمیمی به بدنه اجتماعی حامی خود، از جمله زنان و اهل سنت، فکر کند.
وعده‌های تحقق‌نیافته
شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، پیش‌تر حضور وزیر زن در کابینه جدید را از وعده‌های روحانی خوانده و پیش‌بینی کرده بود که او "دو یا سه وزیر خانم برای حضور در کابینه دولت دوازدهم" معرفی خواهد کرد. نام خود مولاوردی نیز مدتی به عنوان گزینه وزارت آموزش و پرورش بر سر زبان‌ها بود؛ امری که البته به تحقق نپیوست.
گرچه خواست حضور وزیران زن در کابینه جدید از مطالبه‌های جدی اصلاح‌طلبان و فعالان مدنی بود، خود روحانی اما در وعده‌ای کلی و مبهم از برنامه‌ریزی دولت "برای بهره‌گیری از توان زنان فرهیخته جامعه" سخن گفته بود. بدین ترتیب سهم زنان در دولت دوم روحانی تاکنون تنها سه زن در سطح معاونت و دستیاری رئیس جمهور بوده است: معصومه ابتکار و لعیا جنیدی به ترتیب در مقام‌های معاونت امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی رئیس جمهور و شهیندخت مولاوردی در سمت دستیار روحانی در امور حقوق شهروندی.
محمدرضا عارف، نماینده اصلاح‌طلب و رئیس فراکسیون امید مجلس، از جمله در نخستین واکنش خود به بی‌توجهی عملی روحانی به نیمی از جمعیت کشور، انتظار برآورده‌نشده‌ی اصلاح‌طلبان را "حداقل" یک زن در جمع وزیران کابینه عنوان کرده است. عارف گفته است که نمی‌تواند "شخصا دلیل خاصی" برای غیاب زنان در کابینه بیابد.
به نظر می‌رسد که فشار مراجع سنتی شیعه نقشی تعیین‌کننده در غیاب وزیران زن داشته؛ فشاری که رهبر جمهوری اسلامی هم به ندرت در برابر آن ایستاده و چه بسا از آن استقبال هم می‌کند. علی خامنه‌ای گرچه پیش‌تر حضور زنان در "مناصب اجرایی" را مجاز دانسته، اما "افتخار" به آن را "انفعال در برابر گفتمان غربی" دانسته است.
روزنامه "وقایع اتفاقیه" روز ۱۰ مرداد (اول اوت) در همین مورد موانع موجود برای ورود زنان به دولت دوم روحانی را "غیرقابل مذاکره" ارزیابی کرده و روحانی را به‌رغم تمایل‌اش برای دعوت از زنان در کابینه، "مغلوب" این چالش دانسته بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در هر حال نهایت تلاش روحانی و تیم او، خود را در سخنان معاون اول رئیس جمهور نشان داد. اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه (۱۸ مرداد/ ۹ اوت) گفت: «رئيس جمهور در جلسه امروز دولت تاکيد کرد که پذيرفته‌شده نيست که وزرا معاون خانم نداشته باشند. بنابراين اطمينان می‌دهيم که از زنان مجرب و تحصيل‌کرده به تعداد قابل توجهی در دولت دوازدهم استفاده کنيم. رئيس جمهور در اين موضوع جدی است و من هم پيگيری خواهم کرد».
جهانگيری همچنین در واکنش به انتقادهای موجود درباره "ترکيب قوميتی" کابينه‌ی معرفی‌شده گفته است: «برای حضور قوميتها در دولت نيز اصرار داريم که از ميان معاونان وزرا، سفرا، استانداران از قوميت‌های مختلف حضور داشته باشند».
"جوان" یا "امنیتی"
حسن روحانی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی‌اش پس از پیروزی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت گفته بود که در کابینه جدید "جوان‌گرایی" کرده و میانگین سن مدیریتی را پنج سال کاهش خواهد داد. منتقدان در مورد این وعده هم روحانی را چندان موفق نمی‌دانند. گزینه‌های فهرست پیشنهادی روحانی (بدون احتساب وزیر علوم که هنوز معرفی نشده) نشانگر حدود ۳ سال جوان‌تر شدن کابینه جدید در مقایسه با کابینه اول اوست.
در صورت رأی اعتماد مجلس و بدون احتساب وزیر علوم، کابینه اول روحانی با میانگین سنی حدود ۶۱ سال، جای خود را به کابینه‌ای با میانگین سنی حدود ۵۸ سال خواهد داد. تازه حضور یک وزیر متولد دهه شصت تأثیری اصلی در این تغییر میانگین سنی داده است. محمد جواد آذری جهرمی، گزینه ۳۶ ساله روحانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جوان‌ترین وزیر پیشنهادی کابینه جدید و معاون وقت وزیر ارتباطات است که در صورت رأی اعتماد مجلس جایگزین محمود واعظی می‌شود.
البته چه بسا بسیاری از کسانی که مطالبه جوان‌گرایی را در رابطه با وزیران مطرح کرده بودند، از چنین تغییری چندان خشنود نباشند. زیرا وزیر پیشنهادیِ جوانی که قرار است راه را برای توسعه اینترنت در ایران بگشاید، سابقه‌ای اطلاعاتی−امنیتی دارد و بین سال‌های پرتلاطم ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معاون فنی وزارت اطلاعات ایران بوده است. از آذری جهرمی به عنوان "مدیرکل شنود وزارت اطلاعات" در دوران احمدی‌نژاد نام برده می‌شود. در همین رابطه هم بود که الیاس نادران، نماینده اصول‌گرای پیشین مجلس، در توئیتی که پس از مدتی حذف شد، نوشت: «آقای روحانی با نصب معاون فنی وزارت اطلاعات که وظیفه ذاتی‌اش شنود و بگیر و ببند بود، می‌خواهید فضای مجازی را آزاد کنید؟!».
تأییدی بر سیاست‌های کلان دولت روحانی
در کابینه دوازدهم ۹ وزیر در سمت‌های خود ابقا شده‌اند. از آن جمله‌اند وزیران دفاع، خارجه و اطلاعات. اندک زمانی پس از انتشار خبرهایی مبنی بر دخالت علی خامنه‌ای در تعیین اعضای کابینه دوازدهم، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی روز ۶ مرداد آن را در یادداشتی زیر عنوان "دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه" تکذیب کرد.
این توضیح اما در عین حال اذعان کرده بود که «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی−امنیتی تعیین شده است».
صرف‌نظر از همخوانی یا ناهمخوانی این "هماهنگی" با قانون اساسی جمهوری اسلامی، ابقای محمدجواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در دوران حصول توافق اتمی با قدرت‌های جهانی، در سمت خود و تأیید خامنه‌ای بر چنین گزینه‌ای، می‌تواند به اقتدار دولت روحانی در پیشبرد سیاست "تعامل با جهان" کمک کند.
از سوی دیگر قرار گرفتن یک ارتشی در رأس وزارت دفاع هم می‌تواند در راستای تنش‌های گاه و بی‌گاه میان دولت و سپاه ارزیابی شود. در صورت رأی اعتماد مجلس، این نخستین بار در زمان رهبری علی خامنه‌ای است که یک ارتشی در رأس وزارت دفاع قرار می‌گیرد. امیر حاتمی ۵۱ ساله، از فرماندهان ارشد ارتش و جانشین وزیر دفاع، قرار است جایگزین حسین دهقان در کابینه دوازدهم شود.
علاوه بر این‌ها، تأیید محمود علوی از سوی خامنه‌ای، با وجود اختلافات گاه حتی رسانه‌ای‌شده‌ی وزیر اطلاعات کابینه اول روحانی با اطلاعات سپاه و قوه قضائیه‌ی منصوب رهبر به‌خصوص بر سر بازداشت فعالان تلگرامی حامی دولت، می‌تواند نقطه قوت دیگری برای کابینه دوازدهم و اقتدار بیشتر آن برای تحقق وعده‌هایش ارزیابی شود.
وداع با عضو "هیأت مرگ"
کنار گذاشتن مصطفی پورمحمدی از وزارت دادگستری هم می‌تواند در راستای برآورده شدن مطالبه حامیان روحانی، به‌خصوص فعالان حقوق بشری تعبیر شود. پورمحمدی، وزیر کشور کابینه اول محمود احمدی‌نژاد بین سال‌های ۸۴ تا ۸۷، عضو گروه ۴ نفره‌ی موسوم به "هیأت مرگ" بود که سرنوشت چندین هزار زندانی سیاسی را در سال ۱۳۶۷ رقم زدند. در عین حال اما جایگزین پورمحمدی هم نمی‌تواند خواست فعالان حقوق بشری را برآورده کند.
علیرضا آوایی، رئیس کنونی دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و گزینه روحانی برای وزارت دادگستری کابینه دوازدهم، حدود ۶ سال پیش به دلیل مسئولیت در "نقض حقوق بشر" در زمان تصدی پست ریاست کل دادگستری استان تهران در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
بیشتر بخوانید: سرخوردگی از ترکیب کابینه روحانی در شبکه‌های اجتماعی
وزیر دادگستری تنها وزیر در ایران است که از میان نامزدهای پیشنهادیِ رئیس دستگاه قضا به رئیس جمهور، انتخاب شده و سپس به مجلس معرفی می‌شود. بدین ترتیب این وزیر که تمامی وظایف مربوط به روابط سه قوه را برعهده دارد، برای ورود به کابینه نیز نیازمند کسب اعتماد قوای سه‌گانه است.
عبدالرضا رحمانی فضلی نیز قرار است در کابینه جدید ابقا شود. عملکرد رحمانی فضلی در وزارت کشور و به‌ویژه در جریان انتخابات اخیر و در برابر برخی نهادهای حکومتی مانند شورای نگهبان، مورد انتقاد شدید اصلاح‌طلبان و حتی برخی اصول‌گرایان بوده و معرفی مجدد او برای دولت دوازدهم، از ضعف‌های فهرست روحانی ارزیابی می‌شود.
تیم اقتصادی دولت
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، غیبت علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و "شاگرد اول کابینه یازدهم" در دولت دوم روحانی را نیز ضایعه‌ای بزرگ می‌دانند. پیش از این از محمد نهاوندیان به عنوان جایگزین طیب‌نیا سخن می‌رفت. اما در آخرین ساعات مسعود کرباسیان به عنوان گزینه دولت برای وزارت اقتصاد مطرح شد. برخی نمایندگان شانس نهاوندیان برای گرفتن رأی اعتماد در مجلس را اندک توصیف کرده بودند.
بیشتر بخوانید: شنبه تحلیف، دوشنبه تلطیف؛ هشتگ دولت دوازدهم در شبکه‌ها
برخی تحلیل‌ها کنار رفتن گزینه نهاوندیان از وزارت اقتصاد و آمدن کرباسیان را نشانه‌ای مهم از تقویت اصلاح‌طلبان و به‌ویژه اسحاق جهانگیری در تیم اقتصادی دولت دانسته‌اند. برجسته شدن نام‌هایی چون محمد نهاوندیان به عنوان گزینه وزارت اقتصاد به بحث "چرخش به راست" روحانی دامن زده بود.
"تعقل" رئیس جمهور
فهرست ارائه‌شده به مجلس نشان می‌دهد که تمرکز روحانی بیشتر بر کسانی بوده که یا سابقه وزارت داشته و یا پیش از این در پست‌های بالای مدیریتی بوده‌اند.
در این میان اما برخی تحلیل‌گران و فعالان سیاسی برآورده نشدن برخی انتظارات از روحانی را نه عقب‌نشینی او از وعده‌ی ارجح شمردن رأی ۲۴ میلیون نفر، بلکه نشانگر عقلانیت‌اش دانسته‌اند. از جمله غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، در تحلیل روز ۱۸ مرداد خود در روزنامه "اعتماد" از "تغییرات مثبت" در کابینه جدید روحانی سخن گفته و گزینش‌های او را محصول "محدودیت‌ها و در عین حال ذهنیت تعقل‌گرا و معتدل" رئیس جمهوری ایران دانسته است.
کرباسچی می‌نویسد: «برای تحقق اهدافی كه آقای رئيس‌جمهور اعلام كرده و دنبال می‌كند هماهنگی با بسياری از نهادها و شخصيت‌های حكومت و مراكز قدرتی كه وجود دارند، ضروری است. نمی‌توان در خلأ فكر كرد و عواملی كه در پيشبرد برنامه‌های دولت تاثيرگذار‌ند را نديد. اين مراكز قدرت می‌توانند اثر مثبت يا منفی در عملی شدن برنامه‌های دولت بگذارند». از نظر کرباسچی، انتظار از روحانی برای متحقق کردن وعده‌هایش، بایستی با "اعتماد به او" و نظارت مستمر بر عملکرد اعضای کابینه همراه باشد.
صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی، روز ۱۷ مرداد در گفت‌وگو با سایت "فرارو" لحنی توأم با رضایت داشته و با اشاره به اینکه معرفی وزیر زن و اهل تسنن از سوی روحانی شگفتی‌آور می‌بود نه برعکس، گفته است: «ما گفتیم که وزیر زن، کرد، سنی و... داشته باشیم تا در ۴ سال آینده در کابینه مثلا آقای جهانگیری به این مطالبات برسیم».
زیباکلام تأکید کرده است: «شاید عده‌ای بگویند این کابینه هولناک است، ولی اگر روحانی رئیس جمهور نشده بود با کابینه هولناک‌تری روبه‌رو بودیم. همین کابینه جای شکر دارد».
الیاس حضرتی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز روز ۱۸ مرداد در روزنامه "اعتماد" به بررسی کابینه پیشنهادی روحانی پرداخته است. حضرتی با وجود آنکه غیاب زنان و اهل سنت در میان وزیران و "بی‌رمق شدن وزارتخانه‌های فرهنگی" را از ضعف‌های کابینه دوازدهم می‌داند، اما "معدل کلی" آن را "قابل دفاع" برآورد می‌کند.
"بی‌رمق شدن وزارتخانه‌های فرهنگی"
سخنان الیاس حضرتی درباره "بی‌رمق شدن وزارتخانه‌های فرهنگی"، اشاره‌ای است به ناروشن بودن گزینه وزیر علوم دولت روحانی و نیز پیشنهاد روحانی برای قرار گرفتن عباس صالحی و محمد بطحایی در رأس وزارتخانه‌های ارشاد و آموزش و پرورش؛ کسانی که در قیاس با وزیران پیش از خود از چهره‌های ضعیف کابینه دوازدهم محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید: محمد خاتمی: مهم‌ترین اصول، مطالبات مردم و انقلاب است
این گزینه‌ها همچنین ظن دخالت نهادهای حکومتی، به‌ویژه شخص علی خامنه‌ای، در تعیین مدیریت وزارتخانه‌های ارشاد و آموزش و پرورش را قوی‌تر کرده است. مناقشه بر سر سند ۲۰۳۰ یونسکو و ورود رهبر به ماجرا و نیز تنش‌ها در رابطه با لغو کنسرت‌های مجوزدار با دخالت برخی ارگان‌های حکومتی و امامان جمعه برخی شهرها، نشانگر حساسیت بالای رهبر و حامیان او به "حوزه‌های فرهنگی" است.
با وجود تحلیل‌هایی که از "انسجام" دولت دوازدهم سخن می‌گویند، اصلاح‌طلبان بر تداوم انتقاد از آن به قصد "امیدوار ماندن مردم به جریان اعتدال و اصلاحات" تأکید دارند. آنها می‌دانند که عملی نشدن وعده‌های روحانی به معنای سلب اعتماد مردم از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. در همین راستاست که تحلیلگر سایت اصلاح‌طلب "عصر ایران" می‌نویسد: «برای جلوگیری از ایجاد این ناامیدی احتمالی، حامیان روحانی باید جدی‌ترین منتقدان دولت باشند. [...] برای امید مردم در کنار حمایت از دولت روحانی، منتقد دولت او نیز هستیم».