دهها کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بازداشت شدند
۱۳۹۷ خرداد ۲۲, سهشنبهدر پی فراخوان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای تجمع در فلکه کیانپارس این شهر در ساعت ۲۲،۳۰ شامگاه دوشنبه (۲۱ خرداد / ۱۱ ژوئن) و شکلگیری این تجمع، کارگران تجمعکننده مورد حمله نیروهای یگان ویژه قرار گرفته و جمع کثیری از آنان بازداشت شدند.
تشکل صنفی "اتحادیه آزاد کارگری ایران" نام ۲۹ نفر از کارگران بازداشتی را اعلام کرده است.
در اعتراض به بازداشت شب گذشته، صبح سهشنبه ۲۲ خرداد با اعلام فراخوان به تجمع در برابر استانداری خوزستان شمار کثیری از کارگران راهی مقر استانداری شدند.
"اتحادیه آزاد کارگری ایران" در کانال تلگرام خود ویدئوهای تظاهرات اعتراضی صدها نفری روز سهشنبه ۲۲ خرداد را منتشر کرده است. کارگران شعار میدادهاند: "کارگر زندانی آزاد باید گردد".به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، با تایید خبر بازداشت دهها کارگر گفت که استانداری پیگیر وضعیت کارگران بازداشتی شب گذشته است. او اشارهای به علت بازداشت کارگران نکرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، استاندار خوزستان در رابطه با دلیل تجمعات چندین ماههی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز گفت: «دلیل تجمعات این کارگران نبود مواد اولیه و معوقات مزدی است.»
شریعتی در مورد پیگیریهای استانداری در مورد مطالبات صنفی کارگران گروه ملی فولاد اهواز گفت: «به دنبال اختصاص تسهیلات ۵۰ میلیاردی به این شرکت هستیم. در این خصوص با بانک ملی و سازمان خصوصیسازی صحبت کردهایم.»
گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لولهسازی و ماشینسازی است و حدود ۴ هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است. به همین دلیل کارگران این کارخانهها که با ادامه بیتوجهی مسئولان کارخانه و استانی مواجه شدهاند، به نشانه اعتراض بیش از دو هفته است که در نقاط مختلف شهر اهواز راهپیمایی کرده و بارها در برابر ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردهاند.
کارگران به ویژه از بیاعتنایی مسئولان استانی نسبت به مطالبات معوقه کارگران شاکی هستند.
علل بروز مشکلات صنفی
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض در تشریح مشکلات صنفی خود میگویند که گروه ملی صنعتی فولاد ایران توسط گروه سرمایهگذاری امیر منصور آریا در اهواز احداث شده است. بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی که در گذشته با نظارت دستگاه قضایی اداره میشد، بعد از مدتی به یک بخش خصوص محول شد.
طبق اظهارات کارگران این کارخانه، چون کارفرمای بخش خصوصی توانایی مالی لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران نداشت در اردیبهشت ماه ۹۷ مسئولان مالک این واحد بزرگ صنعتی را تغییر دادهاند.
طبق اظهارات معترضان درحالی این مشکلات ادامه دارد که از یکسو مسئولان استانی ادعا میکنند مالکیت کارخانه به یکی از بانکها داده شده و مالک قبلی هیچ مسئولیتی در کارخانه ندارد و از سوی دیگر کارفرمای سابق مدعیست که همچنان مالک گروه ملی صنعتی فولاد اهواز است و کارگران در این بین سرگردان وصول مطالبات خود هستند.
کارگران در توضیح مطالبات صنفی خود گفتند: تا این لحظه سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، طلبکاریم. علاوه بر آن حق بیمه کارگران از بهمن ماه سال ۹۶ پرداخت نشده است. همچنین پرداخت بیمه تکمیلی کارگران از شهریور ماه سال ۹۶ با مشکل روبروست.
کارگران گروه ملی در ادامه مطالبات صنفی خود به قطع سرویس ایاب و ذهاب اشاره کردند و گفتند: حدود ۹۰ راننده مینیبوس و اتوبوس به دلیل افزایش مطالباتشان از کارفرما از دادن سرویس به کارگران خودداری میکنند.