دفاع وزیر اقتصاد از تسویه حساب جنجالی دولت با بانک‌ها
۱۳۹۲ مرداد ۸, سه‌شنبه
روز سه‌شنبه هشتم مرداد (۳۰ ژوئیه) خبرگزاری مهر متن نامه سرگشاده شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی محمود احمدی‌نژاد به محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری را منتشر کرد که در آن از مصوبه ۷۴هزار میلیارد تومانی مجمع بانک مرکزی دفاع شده است.
حسینی تصریح می‌کند که به موجب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور، چنانچه نتیجه حاصل از تغییر برابری ارزهای خارجی برای بانک‌ها سودی در پی داشته باشد، این سود به‌مصرف پرداخت اصل و سود بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
بر این اساس با محاسبه میزان ارزی که دولت در اختیار بانک مرکزی قرار داده است، و تغییر نرخ برابری ریال از حدود ۱۲۰۰ تومان به ۲۴۰۰ تومان، سود بانک‌ها از تغییرات قیمت ارز به مبلغ ۷۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت در نظر دارد بر اساس این محاسبات، بدهی‌های خود به سیستم بانکی را پرداخت کند. امری که کارشناسان اقتصادی را به واکنش وا داشته و آن‌ها تصریح می‌کنند این تصمیم بیشتر جنبه سیاسی دارد و دولت محمود احمدی‌نژاد می‌خواهد در پایان دوره خود بدهی بانکی‌اش را به این شیوه تصویه کند.
اعتراض سازمان بازرسی و دیوان محاسبات
مجمع عمومی بانک مرکزی، متشکل از رئیس دولت، معاون برنامه زیری راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران اقتصاد و صنعت و نفت، ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تسویه شده تلقی می‌شد.
احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری این مصوبه را غیر قانونی خواندند و خواهان توقف اجرای آن شدند.
محمود احمدی‌نژاد اما بدون توجه به انتقادها و اعتراض‌ها در اوایل تیرماه سال جاری مصوبه مجمع عمومی را برای اجرا ابلاغ کرد.
احمد توکلی، در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس مصوبه مجمع را غیرقانونی خواند و از او خواست "از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانون‌شکنی زیانبار استفاده کند."
در پی نامه توکلی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به بررسی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی پرداختند و در نامه‌های جداگانه‌ای این مصوبه را غیرقانونی خوانده و نسبت به اجرای آن هشدار دادند.
حکم نهایی دیوان عدالت و مصوبه مجلس
با طرح درخواست توقف فوری اجرای مصوبه مجمع بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری ۱۶ تیرماه با این درخواست موافقت کرد و صدور حکم نهایی را به بررسی اسنادی موکول کرد که دولت و منتقدانش در رد و اثبات درستی تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی ارائه می‌کنند.
روز دوشنبه ۳۱ تیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نشستی با حضور ۶۰ قاضی و به ریاست محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان، به اتفاق آرا و بدون رای مخالف، لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را تصویب کرد.
در اقدامی دیگر نیز نمایندگان مجلس ایران با تهیه یک طرح دو فوریتی ۳۱ تیرماه مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را لغو کردند. بر اساس این طرح مقرر شد درآمد حاصل از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان‌های ناشی از کاهش برابری‌های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.