دعوای وزیر کشور با مجلس وارد مرحله «حیثیتی» شد
۱۳۸۷ آبان ۸, چهارشنبه
روز سه‌شنبه‌ی هفته آینده چهاردهم آبان قرار است علی کردان، وزیر کشور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شود. علت استیضاح وزیر کشور ارائه مدرک دکترای تقلبی از سوی اوست.
گروهی از اصول‌گرایان امضاکننده طرح استیضاح از کردان خواسته‌اند که قبل از روز سه‌شنبه استعفا دهد تا این مسئله به قول آنان «با آبرومندی» حل شود. به همین دلیل پنج تن از نمایندگان اصول‌گرا به دیدار وزیر کشور رفتند و جدی‌بودن نمایندگان برای استیضاح را به اطلاع وی رساندند اما کردان در این جلسه به آنان گفت: «احساس می‌کنم استعفای من به مصلحت نظام نیست لذا استعفا نخواهم داد».
«مدارک بی‌اهمیت»
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنانی از وزیر کشورش دفاع کرد و گفت برای دفاع از وی «تمام‌قد» خواهد ایستاد.
وی که در جمع استانداران سخن می‌گفت افزود: «اصل برای من داشتن روحیه خدمت و خدمتگزاری است و این‌گونه مدارک برای من مهم نیست».
احمدی‌نژاد همچنین به علی مطهری، طراح اصلی استیضاح کردان گفته‌است: «اگر فرضا مدرک آقای کردان جعلی هم باشد، مسئله‌ی مهمی نیست زیرا ده‌ها نمونه از این امر در کشور وجود دارد».
«تجاوز به عنف»
از سوی دیگر نمایندگان طراح استیضاح با نزدیک شدن موعد آن، به نوعی شروع به تهدید کردان کرده‌اند. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری موج هشدار داده که اگر کردان تا روز سه‌شنبه استعفا ندهد، در این روز با مسائل حیثیتی مواجه خواهد شد. وی سپس به یک برگ ابلاغیه زندان اشاره کرده که تاریخ سال ۱۳۵۶ را داشته و به موجب آن، «عوض‌علی کردان» به جرم «ازاله بکارت» به زندان ساری فرستاده شده‌است.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی مقیم تهران در مورد این موضوع چنین می‌گوید: «اینها مدارک جدیدی نیست. در زمانی که می‌خواستند رای اعتماد بگیرند هم این مدارک افشا شد، بحث تجاوز به عنف، بحث کشته شدن یا در واقع خودکشی همسر ایشان که ناشی از این تجاوز بود و فرزند مرتبط با این ماجرا. همه‌ی اینها در آن زمان هم مطرح شد، ولی می‌دانید که در شرایطی که همه و بسیاری از نمایندگان می‌خواستند جلسه‌ای محرمانه برگزار بشود تا بتوانند این موارد را آن زمان هم رو کنند یا دقیق‌تر در موردش صحبت کنند، آقای احمدی‌نژاد به مجلس آمد و با استناد به حمایت‌های آقای خامنه‌ای و اشاراتی از جانب ایشان توانست رای اعتماد لازم را بگیرد و افرادی را که در واقع نگاه به حکم حکومتی و اشارات حکومتی دارند مجاب کند که رای بدهند».
سه ماه پیش، زمان گرفتن رأی اعتماد وزیر کشور از مجلس، علیرغم طرح تمام این مسائل، باز هم وی توانست ۱۶۹ رأی موافق از ۲۷۱ نماینده حاضر در مجلس را با حکم حکومتی آقای خامنه‌ای کسب کند. ناظران سیاسی معتقدند که امید کردان و احمدی‌نژاد، این بار نیز به حکم حکومتی است و از این رو اصرار بر ماندن وی دارند.
تلاش برای دست‌کاری در انتخابات؟
عیسی سحرخیز دلایل دیگری را نیز برای «دفاع تمام‌قد» احمدی‌نژاد از وزیر کشورش بیان می‌کند: «دل‌مشغولی و نگرانی از انتخابات دوره‌ی آینده دلیل مهمی برای این حمایت است. آقای احمدی‌نژاد روزبه‌روز پایگاه و جایگاه خودش را از دست می‌دهد و اگر فردی مانند کردان را در این نقطه قرار ندهد و ایشان مسئول برگزاری انتخابات نباشد، معلوم نیست که بتواند دست‌کاری‌های لازم را در آرای مردم انجام دهد. در ضمن مسئله‌ی دیگری هم وجود دارد و این که استیضاح و برکناری آقای کردان و به معنایی عوض شدن یک وزیر دیگر، دولت احمدی‌نژاد را در جایگاهی قرار می‌دهد که با رفتن ایشان در واقع دولت سقوط می‌کند. بسیاری از وزرا و اعضای کابینه در این مدت جابه‌جا شده‌اند و در واقع آینده‌ی آقای احمدی‌نژاد برای چند ماه باقیمانده دوران ریاست جمهوری‌اش هم زیر سوال می‌رود».
به عقیده‌ی سحرخیز، اصرار نمایندگان برای انجام این استیضاح نیز کسب آبرو برای خودشان و جمع کردن رأی برای انتخابات دور بعدی مجلس است. سحرخیز احتمال می‌دهد که حتی اگر حکم حکومتی هم صادر شود، نمایندگان زیر بار آن نخواهند رفت.