دشواری‌های جایگزینی درآمدهای نفتی ایران با مالیات
۱۳۹۴ اردیبهشت ۹, چهارشنبه
دولت یازدهم بارها تاکید کرده که در بودجه سال ۹۴ وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته و میزان مالیات‌های پیش‌بینی شده افزایش پیدا کرده است.
این حرف با در نظر داشتن برخی ارقام تا اندازه‌ای درست می‌نماید اما همه واقعیت نیست. برای دریافت ابعاد این مسئله باید چند موضوع دیگر را نیز در نظر داشت و به چند پرسش پاسخ داد.
کاهش سهم نفت در بودجه چگونه رخ داد، دولت مالیات اضافه را از چه کسانی می‌گیرد و از همه مهم‌تر اینکه چه کسانی مالیات نمی‌دهند و امکانات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی کدام است؟ اینها از جمله پرسش‌های کلیدی می‌توانند باشند.
کاهش سهم صندوق توسعه
سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال گذشته ۷۷ هزار میلیارد تومان بوده و امسال به حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بدون اینکه میزان فروش نفت تغییر کرده باشد.
دولت در سال گذشته روزی یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر کرد. این میزان در سال ۹۴ ثابت مانده و احتمال دارد افزایش نیز پیدا کند.
به این ترتیب سهم نفت در بودجه امسال کمتر نشده گرچه درآمدهای نفتی به علت سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته است.
مطابق قانون برنامه پنجم توسعه ۱۴ و نیم درصد از درآمدهای نفتی باید برای مخارج تولید و سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت ملی نفت قرار گیرد و ۳۲ درصد آن سهم صندوق توسعه ملی است.
در بودجه ۹۴ سهم این صندوق به ۲۰ درصد کاهش یافته و دولت اجازه دارد ۱۲ درصد از درآمدهای نفتی را به عنوان درآمد حاصل از دارایی‌های سرمایه‌ای صرف هزینه‌های بودجه کند.
بیشتر بخوانید: نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی
نقش تحریم در کاهش اتکا به نفت
بودجه ۹۳ بر مبنای نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار تنظیم شده بود در حالی که بهای نفت هنگام تصویب بودجه ۹۴ به کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه رسیده بود.
بر این اساس کم شدن سهم درآمدهای نفتی در بودجه پیش از آنکه تابع سیاست‌های دولت باشد نتیجه تحولات بازارهای جهانی و نقش تحریم‌ها در کاهش صادرات ایران است.
برای کم شدن واقعی اتکا به نفت، باید صادرات افزایش می‌یافت یا سهم صندوق توسعه ملی بیشتر می‌شد تا سرمایه لازم برای رونق تولید و بهبود زیرساخت‌ها فراهم شود.
وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه بارها اعلام کرده، اگر تحریم‌ها برداشته شود ایران حتا بدون توجه به تاثیر بالا رفتن میزان عرضه نفت در سقوط قیمت‌ها، میزان صادرات خود را به دوره قبل از تحریم که دو برابر میزان کنونی بود افزایش می‌دهد.
کسری چشمگیر بودجه
دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه، علاوه بر برداشت غیرمستقیم از صندوق توسعه ملی و فروش دارایی‌ها و اوراق مشارکت، درآمد حاصل از مالیات و عوارض گمرکی را نیز بیش از سال گذشته پیش‌بینی کرده است.
مسئولان دولت ادعا می‌کنند سهم نفت در بودجه ۹۴ به حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش گفته بود مالیات و گمرک حدود ۵۰ درصد از درآمدهای بودجه امسال را تشکیل می‌دهند.
با این حساب بخشی از بودجه از طریق کاهش سهم صندوق توسعه تامین می‌شود که در واقع باید جزو درآمدهای نفتی محسوب شود.
احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید برخلاف ادعای دولت وابستگی بودجه ۹۴ به نفت کاهش نیافته و کسری بودجه صفر نیست.
توکلی گفته است: «اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم و مانده را با هزینه‌ها مقایسه نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار می‌شود که در لایحه نزدیک به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود که با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق روی داد، تقریباً ۸۹ هزار میلیارد تومان است.»
نهادهای مذهبی و حکومتی
دولت در سال گذشته ۵۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته و این میزان برای امسال ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد حاصل از عوارض گمرکی نیز با ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال پیش ۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
برخی از کارشناسان این پیش‌بینی را خوش‌بینانه ارزیابی می‌کنند و عده‌ای معتقدند فشار اصلی افزایش مالیات و عوارض واردات بر دوش مردم و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا هفته پیش (۴ اردیبهشت ۹۴) افزایش فشار مالیاتی بر مردم را رد کرد و گفت، دولت قصد دارد با شناسایی افراد پردرآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی فشار بر شهروندان را کم کند.
طیب‌نیا با تاکید بر این که درآمد نفت نباید صرف امور جاری کشور شود گفت: «باید به جایی برسیم که بدون اتکا به نفت بتوان کشور را اداره کرد.»
دولت برای دست یافتن به این هدف باید درآمدهای مالیاتی و گمرک را دو برابر کند؛ علاوه بر پول نفت آن بخش از بودجه که از طریق فروش دارایی‌های دولت تامین می‌شود نیز باید جایگزین شود زیرا میزان این دارایی‌های قابل فروش محدود است.
اقتصاد متکی به نفت ایران اقتصادی رانتی است که به اعتراف مسئولان ارشد جمهوری اسلامی فساد در تار و پود آن رخنه کرده است.
از سوی دیگر بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران در انحصار نهادهای مذهبی مانند آستان قدس رضوی و دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا با نفوذ سیاسی به آن تن نمی‌دهند.
فرار و معافیت مالیاتی
وزیر کشور که ششم اردیبهشت برای ارائه گزارش چرخش "پول‌های کثیف" به مجلس رفته بود از واردات ۲۷ هزار خودروی لوکس بدون پرداخت عوارض گمرکی توسط افرادی در کمیته امداد خبر داد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی بدون اشاره به دوره زمانی خاصی به ثبت ۲۷۱۴ شرکت در یک آدرس و ظاهرا در دبی اشاره کرد که به گفته او عامل فرار مالیاتی ۲۰۰ میلیارد دلاری هستند.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران "در حوزه خاکستری و سیاه" بوده که مشمول فرار مالیاتی می‌شوند و حدود ۴۰ درصد از پرداخت مالیات معاف هستند.
وزیر کشور چندی پیش با بیان اینکه گردش مالی قاچاق مواد مخدر در سال دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان است نسبت به ورود این پول‌ها به عرصه سیاست و انتخابات ابراز نگرانی کرده بود.
وجود اسکله‌ها و گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل سپاه پاسداران که از طریق آنها کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، مسئله‌ای است که از مجلس ششم درباره آن بحث شده است. محمود احمدی‌نژاد زمانی که با نظامیان اختلاف پیدا کرد با اشاره به همین گذرگاه‌های مرزی سپاهیان را "برادران قاچاقچی خودمان" خواند.
تجارت دور زدن تحریم
چند سال پیش هیأتی از مجلس مامور تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. نتیجه این تحقیق ابعاد دیگری از فساد گسترده در جمهوری اسلامی را آشکار کرد.
این هیئت در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که "اثربخشی مبارزه با قاچاق کالا کمتر از سه در هزار بوده که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد بوده است".
در گزارش این هیأت گردش مالی قاچاق کالا در ایران سالانه حدود ۱۹ تا ۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بررسی‌های مجلس مربوط به سال ۸۹ است و به نظر می‌رسد این وضعیت اگر بدتر نشده باشد بهتر هم نشده است.
پس از سال ۹۰ و با تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه فروش نفت و مبادلات بانکی، نهادهای دولتی بیش از پیش وارد چرخه‌ی پولشویی و تجارت‌های پنهانی شدند.
سایت فیلتر شده "بازتاب" در گزارشی با عنوان "رمزگشایی از راز بقای تحریم‌ها" که ۲۶ اردیبهشت ۹۲ منتشر شد نوشت: «درآمد تحریم برای برادران و شبه‌برادران شاغل در رشته دور زدن تحریم‌ها، سالانه رقمی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است.»
در این گزارش، واسطه دور زدن تحریم‌ها افرادی معرفی شده‌اند که "دارای ارتباطات امنیتی یا سیاسی با حاکمیت هستند".
بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی
محدودیت دولت برای گرفتن مالیات
دور زدن تحریم‌ها تجارتی پر سود است که به افزایش عدم شفافیت و فرار مالیاتی انجامیده است. بابک زنجانی که به اتهام پس ندادن حدود ۹ هزار میلیارد تومان پول فروش نفت در زندان به سر می‌برد تنها یکی از نمونه‌های افشا شده است.
در یک اقتصاد نفتی و رانتی که بخش مهم آن در دست نهادهای حکومتی معاف از مالیات و افراد با نفوذ و بخشی دیگر پنهانی است، دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید سراغ حقوق‌بگیران و فعالیت‌های قانونی برود.
این اقدام دولت می‌تواند به افزایش نارضایتی منجر شود و از سوی دیگر محدوده مشخصی دارد که حداکثر شامل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. راه دیگر جلوگیری از قاچاق و رانت‌خواری است که سال‌هاست درباره آن شعار داده می‌شود.
محمود احمدی‌نژاد که با حمایت علی خامنه‌ای و شعار مبارزه با فساد به قدرت رسید پس از ۸ سال دولتی را تحویل داد که به گفته رئیس جمهور ویرانه‌ای بیش نبود و به گفته مشاورش، اکبر ترکان "تا خرخره غرق فساد" بود.