دستگیری کاراچیچ؛ ابهام‌زدایی از جنگ بوسنی
۱۳۸۷ مرداد ۱, سه‌شنبه
لارپوبلیکا، چاپ رم، در تفسیری، بازداشت کاراچیچ را عدالت برای سربرنیتسا، شهری که قتل‌عام در آن صورت گرفت، می‌نامد و می‌نویسد:
«این گام شجاعانه، یعنی بازداشت کاراچیچ، را می‌توان مدیون سرسختی بوریس تادیچ، رئیس‌جمهوری صربستان، بود. رئیس‌جمهوری صربستان یکی از مطمئن‌ترین حامیان اروپا و از معدود سیاستمداران این کشور است که هرگز رابطه‌ی دوستانه‌ای با رادوان کاراچیچ نداشته است. با دستگیری کاراچیچ می‌توان گفت که از سردمداران قتل‌عام بوسنی، صرفنظر از گوران هاچیچ، رئیس پلیس سابق کرواسی، تنها ژنرال راتکو ملادیچ پنهان مانده است. او که فرمانده ارتش صرب‌ها در زمان رهبری کاراچیچ بوده، به احتمال قوی توسط ارتش صربستان حمایت می‌شود. اما محاکمه‌ی کاراچیچ این امکان را برای دادگاه بین‌المللی لاهه فراهم می‌آورد که نکات مبهم جنگ بوسنی را روشن سازد. به‌خصوص اگر متهم سرانجام تصمیم به اقرار بگیرد.»
نخستین سفرهای خارجی باراک اوباما، نامزد دمکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظر برخی از روزنامههای اروپایی را به خود معطوف کرده است. این سفرها که هدف از آن ابراز شایستگی‌ها و کارایی‌های اوباما در سیاست خارجی است، از جمله در روزنامه‌ی مرکیشه اودر، چاپ برلین، مثبت تلقی شده است:
«در صورتی که اوبامای دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر (۲۰۰۸) پیروز شده و در اوایل سال آینده‌ی میلادی پا به کاخ سفید بگذارد، با پشته‌ای از مشکلات روبه‌رو خواهد شد. او با سیستم اداری و قضایی‌ای سر و کار خواهد داشت که پست‌های کلیدی‌اش طی هشت سال ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، به حامیان او واگذار شده است. اوباما باید در دیپلماسی‌ای که بسیاری از امور آن از کانال‌های غیر مستقیم طی می‌شود، خط مشی خود را از پیش روشن سازد؛ به ویژه در مسائلی مانند خاورمیانه و اروپا. سفر او اگرچه به گشت‌وگذار یک گردشگر می‌ماند، اما اعتماد خواهد آفرید و این درست همان چیزی است که اوباما به آن نیاز دارد، چه در وطنش و چه در خارج از آن.»
اما روزنامه‌ی محافظه‌کار تایمز، چاپ لندن، با اشاره به سفر اوباما به عراق، اظهاراتش در مورد خروج نظامیان آمریکایی از این کشور را با دیده‌ی انتقادی ارزیابی می‌کند:
«تصمیم نهایی خروج نیروهای بین‌المللی از عراق بر عهده‌ی دولت این کشور خواهد بود. ارائه‌ی پیشاپیش برنامه‌ی زمانی برای چنین عقب‌نشینی‌ای، خطراتی در پی دارد. چنین اقدامی تلویحا به شورشیان خواهد گفت که آنها به زودی می‌توانند، در عراق هرج و مرج ایجاد کنند. در حالی که مأموریت آمریکا زمانی به پایان خواهد رسید که عراقی‌ها توانایی پذیرش کامل تأمین امنیت کشور خود را کسب کرده باشند.»
قرارداد اصلاح ساختار اتحادیهی اروپا (موسوم به قرارداد لیسبون) که پس از شسکت تصویب قانون اساسی اروپا مطرح شد، پس از آنکه با "نه" مردم ایرلند روبه‌رو شد، قرار است یک بار دیگر در این کشور به رأی گذاشته شود. برخی از روزنامههای اروپایی از این اقدام استقبال نکرده‌اند، اما روزنامه‌ی اتریشی استاندارد، چاپ وین، نظری دیگر ارائه کرده است:
«ده‌ها سال است که در سطح اتحادیهی اروپا، اختلاف نظر کشورهایی با خط مشی کاملا متفاوت، از راه مصالحه برطرف می‌شود. به همین علت خواست شرکای اتحادیهی اروپا از ایرلند برای روشن کردن موضعش، کاملا بجا و صحیح است. این اقدام نباید نادیده انگاشتن اراده‌ی یک ملت تلقی شود. در کشورهایی که رسم بر همه‌پرسی عمومی است، بدیهی است که این همه‌پرسی در موارد سیاسی معین باز هم تکرار شود. این طبیعت دمکراسی است. در سال ۱۹۹۱، دانمارکی‌ها در دور دوم رأی‌گیری به پیمان ماستریخت رأی مثبت دادند. ماستریخت، پیمانی بین ۱۲ عضو آن زمان اتحادیهی اروپا بود. این پدیده در سال ۲۰۰۱ زمانی که قرارداد نیس (ساختار کنونی اتحادیه اروپا) در نخستین دور همه‌پرسی ایرلند شکست خورد، باز هم تکرار شد. حال که ۲۳ کشور از ۲۷ عضو اتحادیهی اروپا به قرارداد اصلاحی رأی مثبت داده‌‌اند، عاقلانه نیست که به ایرلندی‌ها فرصت دیگری داده نشود.»