دستور روحانی برای نادیده گرفتن مصوبه جنجالی شورای نگهبان
۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه
مناقشه بر سر مصوبه شورای نگهبان در مورد شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد مرحله جدیدی شده و حسن روحانی به وزارت کشور دستور داده در ثبت‌نام از داوطلبان فقط قوانین موجود ملاک باشد.
شورای نگهبان که شش فقیه آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هستند ۱۱ اردیبهشت مصوبه یادشده را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ و ۱۸ اردیبهشت متن کامل آن را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد.
یکی از مهم‌ترین انتقادهای منتقدان به این مسئله برمی‌گردد که شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تشریح شده و اقدام شورای نگهبان تغییر این قانون و فراتر از اختیاراتش است.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عصر دوشنبه بیستم اردیبهشت اعلام کرد، حسن روحانی به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اقدام کند.
بی‌اعتنایی به مصوبه شورای نگهبان
به عبارت دیگر روحانی به وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی دستور داده مصوبه شورای نگهبان که اغلب حقوقدانان و حتی نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی سابق این شورا آن را غیرقانونی می‌دانند نادیده بگیرد.
پس از ابلاغ مصوبه شورای نگهبان به وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ماموریت یافت آن را بررسی و نظریه تفسیری خود را ارائه کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جمع‌بندی نظریه تفسیری این معاونت تاکید شده: «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
در این جمع‌بندی با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری "صرفا" در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی عنوان شده و تاکید می‌شود که "در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس جمهور است".
خبر دستور روحانی به وزارت کشور چند ساعت پس از آن منتشر شد که رحمانی فضلی در حاشیه حضور در شورای نگهبان اطمینان داد که مصوبه این شورا درباره شرایط داوطلبان "قطعا" اجرا می‌شود.
تذکر روحانی درباره مرجع ابلاغ قانون
این درحالی است که رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران گفته بود ابلاغ قانون باید توسط رئیس جمهوری انجام شود و وزارت کشور منتظر دریافت نظریه تفسیری معاونت حقوقی درباره مصوبه شورای نگهبان است.
به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روحانی به وزیر کشور تذکر داده که "الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس جمهور عملی گردد".
مطابق قانون اساسی رئیس جمهوری باید از میان "رجال مذهبی و سیاسی" انتخاب شود که این شرایط را داشته باشند: «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.»
شورای نگهبان در مصوبه خود چند شرط جدید به اینها اضافه کرده که مهم‌ترین‌شان از این قرارند: حداقل سن ۴۰ و حداکثر آن ۷۵ سال، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، حداقل چهار سال سابقه کار در سمت‌های ارشد مدیریتی، اعتقاد به قانون اساسی و نداشتن سابقه محکومیت کیفری.
فرمان غیرقانونی خامنه‌ای
شورای نگهبان می‌گوید مبنای این مصوبه فرمان سال ۹۵ خامنه‌ای برای بررسی سیاست‌های کلی انتخابات و تعیین مصادیق "رجل سیاسی و مذهبی" است.
در حقیقت همین فرمان اقدامی غیرقانونی بوده زیرا این کار چون جنبه قانونگذاری دارد باید به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شد. افزون بر این ظاهرا شورای نگهبان این فرمان را هم به میل خود تفسیر کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نظریه تفسیری خود می‌گوید مطابق سیاست‌های کلی انتخابات که خامنه‌ای ابلاغ کرده، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق "شیوه‌های مناسب قانونی" مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود.
حمایت قانونگذاران از اقدام غیرقانونی
با وجود انتقاد بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی از مصوبه شورای نگهبان و مغایر قانون بودن ابلاغ آن، ۲۰۳ نماینده مجلس روز یکشنبه با امضای بیانیه‌ای از این مصوبه دفاع کردند و بر منتقدان آن تاختند.
در این بیانیه با اشاره به انتقادهای فراوان به مصوبه شورای نگهبان آمده است: «در این میان هیاهوهای رسانه‌ای دشمنان خارجی و برخی از منتقدان همیشگی شورای نگهبان در داخل نیز فرصت را برای تخریب نهاد ضامن سلامت انتخابات فراهم کرد تا به زعم خود خدشه‌ای در برگزاری پرشور انتخابات وارد نماید.»
اکثریت نمایندگان مجلس در بیانیه حمایتی خود تاکید کرده‌اند که مصوبه اخیر شورای نگهبان "گامی در جهت شفافیت انتخاباتی و حفظ حرمت داوطلبان واقعی و معتقد به رهنمودهای مقام معظم رهبری" است و بر اساس اختیارات این شورا مطابق قانون اساسی انجام شده است.
به این ترتیب بیش از دو سوم نمایندگان مجلس یازدهم جایگاه این نهاد در وضع قانون "در عموم مسائل" که در اصل ۷۱ قانون اساسی آمده را نادیده می‌گیرند و از اقدامی حمایت می‌کنند که در عمل ورود غیرقانونی به حیطه قانونگذاری است.