درخواست مجلس از دولت برای ارائه مدارک "بورسیههای غیرقانونی"
۱۳۹۳ خرداد ۹, جمعهطرح موضوع اعطای بورسیه غیر قانونی به صدها نفر در دولتهای نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمود احمدینژاد، پای مجلس را هم به این ماجرا باز کرده است.
مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم، هفته گذشته خبر داد که در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۲ بیش از سههزار نفر بدون آزمون از بورسیه دکترا استفاده کردهاند. به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان، بخش قابل توجهی از افرادی که در این سالها بدون آزمون، بورسیه شدهاند، شرایط لازم را نداشتهاند.
با این وجود قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران میگوید که از وزارت علوم خواسته شده است تا ظرف دو هفته فهرست دانشجویان بورسیهشده را به این کمیسیون ارائه کند.
وی به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: « این تعداد دانشجویانی که بورسیه شدهاند در دولت کارهای قانونی آنها انجام شده و برای بسیاری نیز پذیرش و پرونده آنها آماده است. اینکه گفته میشود شرایط لازم را نداشتهاند حرف بزرگی است و باید بتوانند آن را ثابت کنند.»
به گفته این نماینده مجلس، کمیسیون آموزش و تحقیقات تصمیم گرفته است که کمیتهای این موضوع را پیگیری کند تا بررسیهای لازم صورت گیرد.
جعفری تصریح کرد که از مسئولان وقت وزارت علوم (در دولت محمود احمدینژاد) نیز قطعا دعوت خواهد شد که با ارائه دلایل در صورت وجود تخلف حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه کنند.
وی همچنین افزود: «هر کدام از ذینفعان (دانشجویانی که بورسیه گرفتهاند) اگر در جایی احساس میکنند حقشان از بین میرود میتوانند درخواست و شکایت خود را به کمیسیون جهت بررسی اعلام کنند.»
این عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اصل بر صحت است، اضافه کرد: «اگر مدعی هستند که دانشجویان قانونشکنی کردهاند باید این موضوع ثابت شود.»
طرح ماجرای "بورسیه غیر قانونی آقازادهها"
در روزهای ابتدایی خرداد ماه ۱۳۹۳، مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم دولت حسن روحانی، گفت که در شش سال پایانی دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد ۳۰۰۲ نفر بدون آزمون از بورسیه دوره دکترا در داخل کشور استفاده کردهاند.
وی تصریح کرد که بخشی از این بورسیهها نه به دانشجویان ممتاز و حائز شرایط که به "آقازادهها و نزدیکان جناحی و خانوادگی برخی از مسئولان دولت سابق" ارائه شده است.
بر اساس قانون، داشتن معدل حداقل ۱۴ در مقطع کارشناسی و ۱۶ در مقطع کارشناسی ارشد یکی از شرطهای اعزام دانشجو به خارج تعیین شده است. مطابق آماری که صدیقی اعلام کرده، بیش از ۱۴۰ نفر از اعزامشدگان در این دوره معدلی کمتر از حد تعیین شده داشتهاند.
رئیس سازمان دانشجویان همچنین خاطر نشان کرد که پس از بروز مشکلات ارزی در سال ۸۹ موضوع تبدیل قبولیهای بورسیه خارج به بورسیه داخل کشور مطرح شد که در جریان این انتقالها نیز قانونشکنیهای فراوانی به چشم میخورد.
به گفته معاون وزیر علوم، از پروندههای موجود ۳۲۵ نفر نیز فاقد شرط سنی بودهاند و ۱۸۳ نفرهم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپردهاند. همچنین در پرونده ۲۳۵ نفر، هیچگونه معدل تحصیلی ثبت نشده است.
در همین حال وزارت علوم در اطلاعیهای با اشاره به اینکه با روند حاکم بر اعطای بورس و ادامه تحصیل در مقطع دکترای داخل و خارج از این طریق موافق نیست، افزود که با این حال با التزام به تعهدات گذشته، تا پایان سال ۹۲ کلیه درخواستها را در همان چارچوب گذشته مورد بررسی و اقدام قرار داده است.
وزارت علوم همچنین تاکید کرده است که "با احترام و التزام کامل به تعهدات گذشته"، در مواردی که تخلف صورت گرفته باشد، "برخورد قانونی" لازم را انجام میدهد.