دادگاه ترکیه؛ آزادی و حبس برای فعالان حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری آلمان و سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه شش تیر (سوم ژوئیه) دادگاهی در استانبول پس از دو سال و نیم حکم آزادی پتر اشتویتنر، فعال حقوق بشر آلمانی و علی غروی، همکارایرانی- سوئدی او را داد. این دو سال ۲۰۱۷  به اتهام «اقدامات تروریستی» در ترکیه بازداشت شده بودند.

روز جمعه سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه مطبوعاتی همراه با دیگر سازمان‌های حقوق بشری در مقابل دادگاه استانبول خواهان آزادی همه ۱۱ نفر نمایندگان و همکاران خود شدند. در این روز احکام ۱۱ نفر که همگی به اتهامی مشابه در ترکیه به زندان افتاده‌اند صادر شد. در کنار اشتویدتنر و غروی پنج نفر دیگر نیزتبرئه شدند.

اما حکم آزادی شامل حال دو تن دیگر از همکاران سازمان عفو بین‌الملل، از جمله تنر قیلیچ، رئیس افتخاری این سازمان در ترکیه و ایدیل اسر، مدیر پیشین آن در ترکیه نشد. تنر کیلیچ به شش سال و سه ماه زندان به اتهام «عضویت در یک گروه تروریستی» محکوم شد. 

جریان رسیدگی قضایی به اتهامات این گروه که همگی از همکاران سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه هستند با حساسیت از سوی جامعه جهانی دنبال شده است. پتر اشتویتنر در جریان صدور حکم در دادگاه حضور نداشت. به او در اکتبر سال ۲۰۱۷ و پس از چهارماه حبس اجازه خروج از ترکیه داده شد. 

دستگاه قضایی ترکیه فرصت مهمی را از دست داد

پتر اشتویتنر در واکنش به احکام امروز دادگاه به خبرگزاری فرانسه گفت: «قوه قضاییه ترکیه فرصت مهمی را برای تقویت حاکمیت قانون و حقوق بشر از دست داد.» او هم‌چنین تردید خود را نسبت به حاکمیت قانون در ترکیه ابراز کرد و گفت: «این احکام نشان دادند که در ترکیه نه تنها به فعالیت حقوق بشری ارج گذاشته نمی‌شود، بلکه تحت تعقیب هم قرار می‌گیرد.»

او اگرچه حکم تبرئه خود را گرفته است، اما فعلا نمی‌خواهد به ترکیه سفر کند و گفته است که هر زمان وضع حقوق بشر در ترکیه بهبود پیدا کند، او نیز دوباره به آنجا خواهد رفت. اشتویتنر اضافه کرده است که ترسی از حکم خود نداشته اما نگران همکارانش بوده است. نگرانی که احکام دادگاه آن را تایید کرد. او با اشاره به تابعیت آلمانی خود تاکید کرد که «فشار بین‌المللی در آن تاثیر زیادی داشته است.»

استراتژی سیاسی

دادستان استانبول در ماه نوامبر گذشته تقاضای تبرئه پتر اشتویتنر، علی غروی، همکار ایرانی- سوئدی و سه تن دیگر از همکاران آنها را کرد و برای شش تن دیگر تقاضای حبس داده بود. اشتویتنر، غروی و هشت تن دیگر از همکاران آنها در ژوئن سال ۲۰۱۷ در بویوکودا در ساحل استانبول در جریان یک ورک‌شاپ بازداشت شدند. او و غروی به عنوان سخنران به این برنامه دعوت شده بودند. پرونده خانم کیلیچ بعدا به پرونده این گروه (اتهام عضویت در گروه تروریستی) اضافه شد. او یک سال قبل از آن دستگیر شده بود و در زندانی در ازمیر بسر می‌برد. 

روز سه‌شنبه ۳۰ ژوئن پتر اشتویتنر در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی از یک «استراتژی سیاسی» سخن گفته بود. به این عبارت که ترکیه قصد دارد با آزاد کردن نمایندگان عفو بین‌الملل که تبعه ترکیه نیستند، از فشارهای بین‌المللی بر خود بکاهد.

گیده ینسن، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان آلمان خواهان آزادی همه ۱۱ نفر شده و گفته است آزادی نباید فقط محدود به اتباع آلمانی شود که به خاطر ملیت خود از حمایت ویژه دولت آلمان برخوردارند. 

بازداشت اشتویتنر و دیگر اتباع آلمانی در ترکیه مناسبات ترکیه و آلمان را از سال ۲۰۱۷ به شدت تیره کرد.

سازمان عفو بین‌الملل احکام امروز دادگاه استانبول را محکوم کرد و آنها را سیاسی خواند. این سازمان می‌گوید دادگاه برای اتهاماتی که به این ۱۱ نفر زده است، هیچ سند و مدرکی در دست ندارد.

در زندان‌های ترکیه شماری از افرادی محبوسند که به دلیل فعالیت رسانه‌ای، سیاسی و یا حقوق بشری بازداشت شده‌اند. از جمله آنها صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاست‌مدار کرد و رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه (HDP) است که از نوامبر ۲۰۱۶ به اتهام "تبلیغات تروریستی" و "ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) " در زندان است، علیرغم آنکه دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم حبس او را غیرقانونی تشخیص داده است. 

در سال ۲۰۱۷ و هم‌زمان با بازداشت پتراشتویتنر گروهی از خبرنگاران از جمله مشاله تولو و دنیز یوجل، هردو از خبرنگاران آلمانی ترک‌تبار، بازداشت شدند. هردوی آنها سال ۲۰۱۸ آزاد شدند و به آلمان بازگشتند.  سرنوشت برخی از آلمانی‌های ترک تبار اما به آزادی ختم نشد. نمونه هوزان جانه، خواننده معروف آلمانی کردتبار است که از تابستان سال ۲۰۱۸ در ترکیه زندانی است. او که قبلا ساکن شهر کلن بود به اتهام حمایت از حمایت از حزب کارگران کردستان دستگیر شد.