دادگاه احمدینژاد به جای دانشگاه احمدینژاد
۱۳۹۲ مهر ۸, دوشنبه
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بررسی پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان در این کمیسیون گفت، دادستان دیوان محاسبات به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به "صرف هزینه برای موارد غیرمعین" می‌شود، این پرونده را به دادستانی عمومی انقلاب تهران فرستاده است.
مصطفی افضلی‌فرد دوشنبه (۸ مهر ۱۳۹۲/ ۳۰ سپتامبر) به خبرگزاری ایلنا گفت که رئیس مجلس، علی لاریجانی پس از نامه‌نگاری با مسئولان قضایی پرونده این تخلف را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده است.
دستور برداشت ۲۰ میلیارد تومانی
به گفته‌ی افضلی‌فرد، موضوع تخلف در این پرونده، دستور برداشت مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از منابع نهاد ریاست جمهوری بود که البته از این مبلغ ۱۶ میلیارد تومان آن برداشت شد.
در واپسین ساعت‌های عمر دولت دهم و در روز تحلیف حسن روحانی (۱۳ مرداد ۹۲) ۱۶ میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری به حساب بانکی دانشگاه ایرانیان که به نام محمود احمدینژاد و حمید بقایی افتتاح شده بود، واریز شد.
با رسانه‌ای شدن این خبر و پیگیری‌های اکبر ترکان، مشاور ارشد روحانی، حمید بقایی اعلام کرد که این پول "قرض" بوده و آن را داوطلبانه برگردانده‌اند.
به گزارش شفاف‌نیوز، اکبر ترکان با کنایه به تاکید بقایی بر داوطلبانه بودن بازگرداندن ۱۶ میلیارد تومان گفته بود: «ماشین‌ها، دفاتر و ساختمان‌های مربوط به مناطق آزاد و اموالی که در دستان آقایان است اگر به همین صورت و به ادعای خودشان داوطلبانه مسترد شود ما از این امر استقبال می‌کنیم.»
«۱۶ میلیارد هنوز بازگردانده نشده»
با بالا گرفتن جنجال بر سر این ماجرا روابط عمومی دانشگاه ایرانیان با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به بازگرداندن ۱۶ میلیارد تومان به نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد کمک انجام شده به دانشگاه از سوی دولت گذشته طبق موازین قانونی و با مصوبه هیئت وزیران و امری مرسوم در دولت‌ها بوده و اموال دانشگاه ایرانیان نیز در صورت انحلال متعلق به دولت خواهد بود.
در این میان یک مقام آگاه در دیوان محاسبات اعلام کرد از زمانی که مراجع نظارتی این نهاد و دادسرای عمومی تهران پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند این پول توقیف شده و هیچ کس امکان جابه‌جایی آن را ندارد.
سخنان روز دوشنبه ، هشتم مهرماه محمدرضا صادق، مشاور رئیس‌جمهور این روایت را تایید می‌کند. او می‌گوید یک فقره چک به نهاد ریاست جمهوری ارائه شده که قوه قضاییه آن را مسدود کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان از قول صادق نوشت که به طور کلی نیز این پول تاکنون به صورت فیزیکی به حساب نهاد ریاست جمهوری واریز نشده زیرا وصول این چک برعهده قوه قضاییه بوده و باید مسیر قانونی خود را طی کند.
دو احضاریه احمدینژاد در آذر ماه
این تنها پرونده‌ای نیست که احمدینژاد احتمالا به خاطرش در آذرماه به دادگاه احضار می‌شود. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سابق، ۲۷ خرداد تایید کرد که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای محمود احمدینژاد احضاریه‌ای فرستاده است.
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود به خبرگزاری مهر گفته بود که "موارد شکایت از رئیس جمهور در کمیسیون اصل ۹۰ زیاد بوده است و نمی‌دانم این احضار به خاطر کدام موضوع است".
چنانکه بعدها اعلام و گزارش آن نیز در مجلس خوانده شد این احضاریه پس از شکایت یکی از نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد سفر احمدینژاد با ۱۲۵ همراه به نیویورک بوده است.
احمدینژاد متهم است که در این سفر شماری از بستگان و اعضای خانواده‌ی خود و دیگر مسئولان را به نیویورک برده و اموال عمومی را حیف و میل کرده است.
برخلاف دادگاه برداشت ۱۶ میلیارد تومانی که تاریخ دقیق آن هنوز اعلام نشده، محمود احمدینژاد در ارتباط با پرونده سفر نیویورک، پنجم آذر ماه به دادگاه کیفری استان تهران احضار شده است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه دوم تیرماه در یک برنامه تلویزیونی این خبر را تایید کرد و گفت: «بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی داشتند.»