دادستان تهران: پرونده بابک زنجانی یک پرونده ملی است
۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه (۱۷ اردیبهشت/۷ مه) اعلام کرد که پرونده بابک زنجانی یک پرونده ملی و از بزرگ‌ترین پرونده‌های تاریخ قضایی ایران است. جعفری گفت که حجم مالی پرونده زنجانی سه برابر پرونده مهرآفرید خسروی است.
دادستان انقلاب افزود: «برخی رسانه‌ها وانمود می‌کنند که پرونده زنجانی تنها نوعی بدهکاری است، در حالی که این‌طور نیست. عدم پاسخ‌گویی هرکسی در این پرونده باعث می‌شود که او تحت تعقیب قرار گیرد.»
"بابک مرتضی زنجانی" بازرگانی است که نام او به‌خاطر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی ایران بر سر زبان‌ها افتاد و روز نهم دیماه سال ۱۳۹۲ از سوی دادستانی کل کشور دستگیر و زندانی شد. جعل اسناد دولتی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان از سایر اتهامات زنجانی است.
همچنین درجریان برملا شدن فساد مالی بزرگ در دولت رجب طیب اردوغان از او نام برده شد. رسانه‌های ترکیه نوشتند که رضا ضراب، متهم ایرانی‌تبار این پرونده، برای دورزدن تحریم‌ها علیه ایران با همکاری بابک زنجانی برای ایران طلا قاچاق می‌کرده است.
بابک زنجانی به گفته خودش در ایران و خارج از ایران مالک یا سهام‌دار عمده حدود هفتاد شرکت است. مهم‌ترین این شرکت‌ها عبارتند از "شرکت هولدرینگ توسعه سورینت قشم"، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، هواپیمایی انور ترکیه، بانک ارزش تاجیکستان. زنجانی در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته است که در ایران و کشورهای دیگر ۱۷ هزار نفر برای شرکت‌های او کار می‌کنند.
از پوست فروشی تا دلالی نفت
بابک زنجانی در مصاحبه‌هایی که تا پیش از دستگیری خود انجام داده، مدعی شده بود که در دوران سربازی خود راننده محسن نوربخش، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی ایران بوده و در این دوره صاحب چند کارت برای دلالی ارز در بانک مرکزی می‌شود.
او گفته است که در پایان دوران سربازی ارزهای خارجی دریافتی از بانک مرکزی را به بازار ارز تزریق می‌کرده و از این طریق سرمایه اولیه خود را کسب کرده است.
زنجانی در همین مصاحبه‌ها افزوده که اولین کار بازرگانی خارجی خود را با صدور پوست گوسفند به ترکیه آغاز کرده است. وی گفته که هر "سالامبور" برای او نیم دلار تمام می‌شده، اما آن را در ترکیه به قیمت ۱۹ تا ۲۰ دلار می‌فروخته و از این طریق به سودهای کلان رسیده است.
پرونده زنجانی و بحث‌های تازه
بابک زنجانی زمانی دستگیر شد که نام او پس از اتهامات گوناگون سرانجام در رابطه با دستگیری رضا ضراب، بازرگان جوان و ایرانی‌تبار مقیم ترکیه نیز بر سر زبان‌ها افتاد.
چهار ماه پس از دستگیری وی به اتهام عدم پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بدهی ناشی از خرید و فروش نفت، در روزهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز به افشای نکاتی درباره فساد مالی وی کردند. سخنان دادستان انقلاب درباره محدود نبودن اتهامات زنجانی به بدهی مالی، ظاهرا واکنشی است به این اظهار نظرها.
"عزت‌الله یوسفیان ملا" عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روز ۱۴ اردی‌بهشت‌ماه اعلام کرد که ارزش دارایی‌های بابک زنجانی تنها در داخل ایران به هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی افزود: «ما منتظر هستیم تا پرونده زنجانی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شود.» اما توضیح داد که تاریخ تشکیل این جلسه هنوز روشن نیست.
یوسفیان همچنین اعلام کرد که وزارت امور خارجه وارد این پرونده شده و در زمینه دارایی‌های بابک زنجانی در خارج از کشور بررسی‌هایی انجام می‌دهد که نتایج آن هنوز اعلام نشده است.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود که بابک زنجانی برای بازپرداخت بخشی از بدهی خود چکی صادر کرده که وصول نشده است.
عزت‌الله یوسفیان گفته است: «در شرایطی که ما به ژنو می‌رویم و آن‌همه قضایا اتفاق می‌افتد که فقط در مرحله اول ۵۵۰ میلیون دلار نصیب ما می‌شود، این شخص به تنهایی دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون یورو در دست خودش دارد. بنابر این هرچقدر جلوتر برود کار سخت‌تر می‌شود.»
یک روز بعد از یوسفیان، حسین دهدشتی عضو کمیته پی‌گیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با طرح این موضوع که دو وزارت‌خانه نفت و اطلاعات نیز پرونده را پی‌گیری می‌کنند، اعلام کرد چکی که این زندانی برای بازپرداخت بدهی خود به وزارت نفت صادر کرده، قرار بود روز ۶ اردیبهشت وصول شود، اما پشتوانه نداشت.
دهدشتی افزود: «بابک زنجانی پیش‌تر ملک ایران‌زمین و یکی دو ملک دیگر را به نام وزارت نفت کرده بود. اما ارزش واقعی این املاک بسیار کمتر از آن است که او مدعی شده بود.»
به‌گفته این نماینده مجلس، زنجانی ارزش ملک ایران‌زمین را ۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، کارشناسان ارزش آن را حدود هزار میلیارد تومان برآورد کردند، اما بررسی‌های کمیته پی‌گیری پرونده زنجانی نشان داد که ارزش واقعی این ملک از هزار میلیارد تومان هم کمتر است.
احتمال آزادی بابک زنجانی
روز سه‌شنبه (۱۶ اردیبهشت/۶ مه) پایگاه خبری آفتاب‌نیوز به نقل از محمدعلی پورمختار، رئیس‌کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نوشت: «اموال بابک زنجانی در داخلی کشور در حال شناسایی است تا برای تسویه بدهی‌های او در اختیار دولت قرار گیرد.» وی افزود که اگر بابک زنجانی جرم دیگری نداشته باشد، پس از وصول بدهی‌هایش آزاد خواهد شد.
پورمختار در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا زنجانی جرم دیگری غیر از بدهی دارد؟ گفت: «فعلا قوه قضایيه در این مورد چیزی به ما نگفته و اگر بازداشت وی فقط به‌خاطر بدهی بوده باشد، آزاد خواهد شد.»
با توجه به اظهارات چند روز اخیر سه نماینده مجلس و واکنش دادستان عمومی و انقلاب تهران، به نظر می‌رسد تلاش‌هایی در کار است تا پرونده بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران با نقد کردن بخشی از اموال متهم اصلی به زودی بسته شود.