دادستان کل اسرائیل در مورد اقدامات نتانیاهو هشدار داد

اظهارات اخیر گالی بهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل، نشانه‌هایی از بروز یک رویارویی بزرگ میان دولت بعدی، که ائتلافی از راست‌گرایان به رهبری احتمالی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل و متحدان  ناسیونالیست‌ تندرو و احزاب مذهبی افراطی او از یک سو و نظام حقوقی و قضایی اسرائیل از سوی دیگر است. بهاراو-میارا می‌گوید نظام قضایی می‌تواند در جایگاه نظارت و کنترل سیاستمداران، خود را تحت فشار قوانین جدید ببیند.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نتانیاهو که به اتهام فساد پرونده‌اش در دستگاه قضایی در دست بررسی است، ‌اکنون مراحل پایانی مذاکرات درباره دولت ائتلافی را طی می‌کند. گفته می‌شود که او در ازای رویکردی سخاوتمند در قبال شرکای احتمالی خود در دولت و دادن امتیازهای جدی به آنها، خواستار تغییراتی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود است.

نتانیاهو گفته است که خود را قربانی  سیستم قضایی کشور می‌بیند، و افزوده است که هرگونه اصلاحات با احتیاط انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: هشدار بلینکن به نتانیاهو و محمود عباس در مورد تشدید تنش‌ها

ائتلافی که اکنون با محوریت نتانیاهو قرار است شکل گیرد، مجموعه‌ای از تغییرات قانونی را پیشنهاد کرده، که از جمله شامل قانونی می‌شود که دیوان عالی کشور را تضعیف می‌کند و به مجلس اجازه می‌دهد تا احکام این عالی‌ترین نهاد قضایی را با اکثریت ساده لغو کند.

منتقدان می‌گویند این اقدام ارزش‌های دموکراتیک اسرائیل را به خطر می‌اندازد و با تضعیف دادگاه عالی و تمرکز بیش از حد قدرت در دست سیاستمداران، سیستم کنترل متقابل سه قوه در کشور را به هم می‌زند.

بهاراو-میارا که در یک کنفرانس حقوقی در دانشگاه حیفا در شمال اسرائیل سخن می‌گفت، افزود: «بدون نظارت قضایی و مشاوره حقوقی مستقل، ما فقط بر اصل حاکمیت اکثریت خواهیم ماند.» او افزود، این به معنای "دموکراسی در ظاهر اما نه در باطن" است.

بیشتر بخوانید: پیروزی ائتلاف راست؛ نتانیاهو آماده بازگشت به قدرت می‌شود

او قوانین دیگری را که این هفته در یک جلسه قانونگذاری با شتاب به تصویب رسید، انتقاد کرد و گفت که این قوانین می‌توانند "سیستم کنترل و بالانس و نظارت متقابل میان نهادهای حکومتی را مختل کنند."

قوانینی که موافقت با تصویب آنها از ملزومات قبول احزاب در دولت ائتلافی است راه را باز می‌کنند که نتانیاهو که پرونده‌ای از اتهامات مالیاتی دارد بدون دغدغه  مقام نخست‌وزیری را به عهده گیرد و پیگرد قضایی‌اش منتفی شود. در دولت ائتلافی جدید قرار است اختیارات بیشتری به دو حزب از جناح راست افراطی در مورد تسلط بر پلیس و شهرک‌های کرانه باختری داده شود.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

حزب لیکود نتانیاهو و شرکای تندرو مذهبی ارتدوکس و راست افراطی آن در انتخابات اول نوامبر ۲۰۲۲ اکثریت کرسی‌های پارلمان کنست را به دست آوردند و و در موقعیت تشکیل دولت جدید قرار گرفتند.