"ممنوعیت ورود نیروهای نظامی و امنیتی به دستهبندیهای سیاسی"
۱۳۹۵ مهر ۲۴, شنبهدر ابلاغ سیاستهای کلی در انتخابات آینده مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، علی خامنهای روز شنبه ۲۴ مهرماه بیانیهای صادر کرد که در پایگاه اطلاعرسانی رهبر جمهوری اسلامی و سپس خبرگزاریهای ایران منتشر شد.
این ابلاغیه شامل ۱۸ بند است و مهمترین بخش آن به بند ۱۶ مربوط میشود که در آن رهبر جمهوری اسلامی ورود نیروهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی را به "دستهبندیهای سیاسی و انتخاباتی" ممنوع کرده است.
بند ۱۶ در تشریح شرایط برگزاری انتخابات تصریح دارد بر: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.»
این اظهاریه در حالی صادر میشود که منتقدان بارها از دخالت نهادهای نظامی و امنیتی مانند "سپاه پاسداران"، "بسیج مردمی" و "وزارت اطلاعات" در انتخاباتهای برگزار شده در ایران انتقاد کرده اند، اما خامنهای تا کنون همواره یا از دخالت آنها صریحا حمایت کرده و یا خاموش بوده است.
رهبر جمهوری اسلامی در بخشهای دیگر این ابلاغیه بر رعایت قانون و حداکثر "عدالت انتخاباتی" تأکید میکند.
بند ۴ این ابلاغیه بر امور مالی ناظر است و بر ضرورت "تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی" تاکید میکند.
در ابلاغیه بر ضرورت رعایت قانونی اساسی تأکید و از شورای نگهبان خواسته شده است که "در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان" به طور مکتوب پاسخگو باشد.
عملکرد شورای نگهبان در در رد گستردهی صلاحیت نامزدهای انتخاباتهای گوناگون همواره مورد انتقاد بوده است.
بیشتر بخوانید: امام جمعه تهران: منتقدان شورای نگهبان رهبری را قبول ندارند
در بند ۱۵ ابلاغیه بر "پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حقالناس" تاکید شده است.
این ابلاغیه برای اجرا به سران قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است.