حکومت ایران در پی انتخاب کم‌هزینه هفتمین رئیس‌جمهور
۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه
حسن علی نوری مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور ایران روز پنجشنبه ۱۸ آبان (هشتم نوامبر) به خبرگزاری فارس گفت: «با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، زمان ثبت نام از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخاب ریاست جمهوری از فروردین ماه سال ۹۲ آغاز خواهد شد.»
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور درباره اجرایی شدن تغییرات قانون انتخابات که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تصریح کرد: «باید دید که این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب و به انتخابات سال ۹۲ می‌رسد و یا نه.»
بیشتر بخوانید: دورخیز مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری
مجلس ایران در نظر دارد طرحی را به تصویب برساند که بر اساس آن برگزاری انتخابات بر عهده یک هیات ۱۱ نفره خواهد بود. در صورت تصویب نهایی این طرح وزارت کشور در برگزاری انتخابات نقش چندانی نخواهد داشت.
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری نیز تغییرات زیادی کرده است. این کاندیداها باید سابقه هشت سال نمایندگی مجلس یا وزیر یا معاون رئیس جمهور یا سمت‌های اجرایی هم‌تراز مانند فرماندهی نیروهای مسلح را داشته باشند. این افراد همچنین برای آنکه بتوانند به عنوان "رجل سیاسی و مذهبی" شناخته شوند باید به تائیدیه ۲۵ نماینده مجلس خبرگان رهبری و ۱۰۰ نماینده مجلس را کسب کنند.
ردصلاحیت‌های کم هزینه برای نظام
در همین حال مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگو با وب‌سایت خبرآنلاین تصریح کرد که باید ساز و کار انتخابات و رد صلاحیت‌ها به این صورت باشد که حکومت متهم به حذف مخالفان نشود.
پورمحمدی که در دولت اول محمود احمدی‌نژاد وزرات کشور را برعهده داشت از تغییر قانون انتخابات استقبال کرد و گفت با کلیت آنچه مجلس پیشنهاد کرده موافق است. او هم‌اکنون یکی از منتقدان سرسخت دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌گردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در مورد تلاش برای کاهش فشارها بر شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت‌ها افزود: «نباید تمام مسئولیت‌ها به دوش شورای نگهبان باشد که ۱۰۰۰ نفر شرکت کنند و شورای نگهبان پس از بررسی‌های فراوان بخش زیادی از این اسامی را رد صلاحیت کند و پس از آن عده‌ای بگویند در کشور ما آزادی وجود ندارد.»
عملکرد شورای نگهبان به خصوص در دو دهه‌ی اخیر با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است. این شورا که اعضای آن مستقیم و غیر مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی انتصاب می‌شوند، متهم به برخورد جناحی و حمایت از یک جریان خاص در روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری است.
برخی از اعضای شورای نگهبان در جریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به نفع محمود احمدی‌نژاد سخنرانی کردند. پس از برگزاری انتخابات و اعتراض اصلاح‌طلبان به نتیجه‌ی آن، آیت‌الله خامنه‌ای بررسی سلامت انتخابات را به شورای نگهبان سپرد.
اقدامی که نارضایتی معترضان به نتیجه انتخابت را در پی داشت و نظام جمهوری اسلامی را با یکی از جدی‌ترین بحران‌های داخلی خود روبرو کرد. بحرانی که به نظر می‌رسد تاکنون برای مسئولان جمهوری اسلامی پایان نیافته است.
نگرانی از هیجانات انتخاباتی
چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به صراحت از برگزاری انتخاباتی آرام و دوری از هیجانات سیاسی خبر می‌دهد.
بیشتر بخوانید: حدس و گمان‌ها درباره‌ی مناظره اصغرزاده و شریعتمداری
وی به مسئولان هشدار داد که استفاده از احساسات مردم برای رقابت‌های سیاسی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خیانت محسوب می‌شود. این اظهارات تند را می‌توان به تلاش برای برگزاری انتخاباتی کنترل شده تعبیر کرد.
در این شرایط عزت‌الله ضرغامی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید گرچه برای انتخابات ریاست جمهوری مناظره‌های تلویزیونی در نظر گرفته شده اما این برنامه‌ها با توجه به تجربیات پیشین برگزار خواهد شد.
او با اشاره به استقبال از مناظره نامزدهای انتخابات تصریح کرد: «با استفاده از تجربیات قبلی سازمان و آسیب‌شناسی‌ای که در مورد این مناظرات انجام دادیم می‌توانیم طرح مناسب‌تری را ارائه دهیم تا با کمترین اشکال بیشترین فضای مثبت را هم به لحاظ مشارکت بالا‌تر و هم به لحاظ معرفی برنامه‌های نامزد‌ها در مقطع انتخابات ارائه دهیم.»
این سخنان اشاره به مناظره‌های تلویزیونی دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ است که به باور بسیاری از فعالان سیاسی موافق و منتقد حکومت ایران، اظهارات محمود احمدی‌نژاد در مواجهه با دیگر کاندیداها، احساسات عمومی را برانگیخت و فضای سیاسی را به شدت ملتهب کرد.
اظهاراتی که پس از اعلام پیروزی وی در انتخابات ادامه داشت و با "خش و خاشاک" میلیون‌ها معترض به نتیجه انتخابات، بر آتش اعتراضات افزود.