حکم اعدام زنجانی با موافقت خامنهای به ۲۰ سال زندان تبدیل شد
۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۱, سهشنبهبه گزارش خبرگزاری میزان حکم اعدام بابک زنجانی لغو و به ۲۰ سال زندان تبدیل شد. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه (۱۱ اردیبهشت) در یک نشست خبری گفت که درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی "از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد."
به گفته رسول کوهپایه وکیل مدافع او از آنجا که موکلش بیش از ۱۰ سال است که در زندان است، "مطابق قوانین و مقررات، امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارد و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است".
پرونده بابک زنجانی یکی از بزرگترین موارد فساد نفتی در ایران، از جمله در ارتباط با دورزدن تحریمها در یک دهه اخیر بوده است. زنجانی به اتهام عدم بازپرداخت حدود ۲.۵ میلیارد یورو پول نفت و به دلیل فساد مالی و رانتخواری در دی ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.
او به اتهام "اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حسابهای بانکی، جعل حوالههای ارزی و جعل دستور انتقال بین بانکها"، مفسد فیالارض شناخته و به اعدام محکوم شد. اما وکیل او همان زمان اعلام کرده بود که اگر پولهای یاد شده به ایران بازگردانده شوند، احتمال عفو او هست.
بابک زنجانی یک میلیون بشکه نفت از شرکت نفت ایران تحویل گرفت. اتهام او این بود که تنها ۱۶۰ میلیون یورو از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو را پرداخت و "مابقی را صرف امور شخصی کردهاست".
خبر تخفیف مجازات او با موافقت خامنهای در شبکههای اجتماعی واکنشهای زیادی داشته است. گروه بزرگی از کاربران به شمار بالای اعدامهای سیاسی در ایران و اعدام مجرمان مواد مخدر اشاره و آنرا با عفو مجرمین دزدیهای نجومی مقایسه کردهاند.
برخی روزنامهنگاران داخل ایران گفتند که از اجرا نشدن حکم اعدام برای هر متهمی استقبال میکنند، اما چرا کسانی که بزرگترین پروندههای فساد مالی را دارند، عفو میشوند و همزمان حکم اعدام برای توماج صالحی صادر میشود؟
بهرام پارسایی، نماینده پیشین مجلس و عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم در پلاتفرم X این حکم را با حکم پرونده چای دبش و رفیقدوست و خاوری مقایسه کرده است.
رونق فساد و دزدی در دولت دهم
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی دی سال ۹۳ درباره بابک زنجانی گفته بود: «نمیدانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هماکنون ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول مملکت در اختیار ایشان قرار گرفته است. اگر این پول به کشور بازگردانده نشود این موضوع برای کشور مایه روسیاهی خواهد شد.»
اما ۱۰ سال بعد یعنی در بهمن سال ۱۴۰۳ غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده است. او گفت که این اموال "کفاف بدهیها و خسارتهای او خواهد بود" و با احتساب اموالی که قبلا از او بازگشته "اضافه " هم میآید.
زنجانی که ثروت میلیاردی در اختیار داشت به دلیل داشتن نقش کلیدی در دور زدن تحریمهای آمریکا و فروش نفت ایران در بازارهای سیاه در فهرست اسامی تحریمشدگان وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفت.
او تا سال ۱۳۸۴ فعالیتهای اقتصادی محدودی داشت اما در دوره ۸ ساله دولت احمدینژاد به یکی از بزرگترین سرمایهداران ایران بدل شد. بابک زنجانی یکبار به خبرگزاری ایسنا گفته بود که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی با ۱۷ هزار پرسنل در اختیار دارد. بعدها برخی نزدیکان او این ادعاها را ساختگی خواندند.