حکم اعدام برای یک شهروند ایرانی به اتهام جاسوسی
۱۳۸۷ تیر ۱۰, دوشنبهشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران یک شهروند ایرانی به نام علی اشتری را به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) به اعدام محکوم کرد.
خبرگزاریهای ایران از قول اشتری نقل کردهاند که به عنوان مدیر یک شرکت فروش و خدمات تجهیزات مخابراتی در تهران، به برخی وزارتخانهها و دستگاههای داخل كشور خدمات مخابراتی و بیسیم ارائه میکرده است. به نوشتهی این خبرگزاریها، اشتری در جریان سفرهای خارجی خود، ناخودآگاه در ارتباطات با مأموران موساد قرار میگیرد و با آنها وارد تبادلات مالی و میلنگاری میشود.
در گزارشهای خبرگزاریهای داخلی ذکر دقیقی از موارد "جاسوسی" علی اشتری به میان نیامده است. ولی در دفاعیاتی که از وی انتشار یافته، از جمله میگوید: « به مدت 17 سال مدیریت یك شركت تجاری را در تهران، دبی و یك كشور خارجی دیگر بر عهده داشتم و محصولات مخابراتی، حفاظتی و امنیتی میفروختم و به علت فروش این محصولات در داخل كشور، مشتریان خاص خودم را داشتم و همین موضوع باعث جلب توجه بعضی كشورها شد كه من این محصولات را به چه كسانی میفروشم و چگونه وارد ایران میكنم.»
در این میان معاون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مصاحبهی مطبوعاتی به شرح جزییات برخی از اتهامات وارد به اشتری پرداخته است. به گفتهی این مقام، «بخشی از فعالیتهای اشتری خرید تجهیزات الکترونیکی برای مراکز نظامی» ایران بوده و « انتخاب او برای واسطه گری به صورت اتفاقی بوده و مراجعه و سفارش های سرویس جاسوسی» اسرائیل به او نیز «به همین شکل انجام شده است.»
به گفتهی معاون ضدجاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، «توانایی های شخصی» اشتری «باعث شده بود که حتی بعضی از مراکز ما در امور غیر مرتبط با حوزه کاری اش از او مشاوره بگیرند.» مقام جمهوری اسلامی در این رابطه از «سازمان انرژی اتمی و برخی از مراکز نظامی و دفاعی ایران» نام برده است.
ایجاد زمینههای تماس میان برخی از افراد خاص با سازمان موساد و رساندن برخی اطلاعات به دست این سازمان از جمله اتهامات دیگری است که معاون ضدجاسوسی وزارت اطلاعات متوجه اشتری کرده است.
در اظهارات مقام اطلاعاتی ایران عملاَ شوشتری متهم میشود که از سوی موساد «تجهیزات آلوده» به برخی مراکز جمهوری اسلامی وارد کرده و از این طریق « در مواردی نیز باعث عدم موفقیت طرح های تحقیقاتی» جمهوری اسلامی شده است.
در گزارشهای خبرگزاریهای داخلی از این که اشتری در دوران زندان خود از مشاورهی حقوقی مطلوب برخوردار بوده یا نه، اطلاعی منتشر نشده است. با توجه به سابقهی محاکماتی از این دست در جمهوری اسلامی ایران، تعیین صحت و سقم اظهارات متهم و شاکیان کار آسانی نیست. این حدس و گمان هم مطرح است که انجام محاکمهی اشتری در مقطع کنونی که جنگ روانی و تهدیدات متقابل میان اسرائیل و ایران در جریان است، احتمالاَ نمیتواند تصادقی باشد.
نکته برجسته در اظهارات مقام امنیتی ایران، اشاره او به تشدید فعالیتهای جاسوسی خارجی در ایران و هشدار به مراکز مختلف جهت هشیاربودن در این زمینه است. به ادعای مقام یادشده، «افشاگری» بیسابقه و مبسوط وزارت اطلاعات در بارهی فعالیتهای یک «جاسوس» در راستای تشدید همین هشیاری صورت گرفته است.
در این میان، روزنامهی هاآرتص، چاپ اسرائیل از قول از یکی از مقامات وزارت خارجه این کشور نوشته است که اسرائیل از ماجرای علی اشتری بیاطلاع است.