1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

حکم احمد منتظری؛ "دفاع شخصی مافیای قدرت و ثروت"

۱۳۹۵ آذر ۸, دوشنبه

حکم سنگین صادرشده برای فرزند آیت‌الله منتظری تنها به دلیل انتشار یک فایل صوتی مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ نگاه‌ها را بار دیگر متوجه سیستم قضایی و امنیتی ایران کرده است. صدور چنین حکمی از کجا نشأت می‌گیرد؟

https://p.dw.com/p/2TP0F
Iran Ahmad Montazeri Opposition
عکس: Emzru News

۲۱ سال حبس تعزیری و سه سال خلع لباس روحانیت؛ این حکمی است که برای فرزند یکی از بزرگترین مراجع شیعه از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

احمد منتظری فرزند آیت‌الله منتظری روزی که تصمیم به انتشار فایل صوتی گفت‌وگوی پدرش با گروهی موسوم به "هیأت مرگ" را گرفت، احتمالا می‌دانسته چه سرنوشتی در انتظارش هست؛ سرنوشتی شبیه پدرش.

هیأتی سه نفره به  دستور مستقیم آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۷ مامور رسیدگی مجدد و سریع به پرونده زندانیان سیاسی‌ای می‌شود که همگی حکم نهایی‌شان را دریافت کرده بودند و برخی آخرین روزهای حکمشان را می‌گذراندند.

در این رسیدگی مجدد و چندساعته، کسانی که به اصطلاح "سرموضع" بودند به اعدام محکوم شدند. گفته می‌شود در همان چند ماه بین ۳ تا ۵ هزار نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند.

بیشتر بخوانید: احمد منتظری به حبس طولانی و خلع لباس محکوم شد

حسینعلی نیری، حاکم شرع، علی قدوسی، دادستان کل و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات جمعی بودند که به "هیأت مرگ" معروف شدند. در نوار صوتی منتشرشده توسط احمد منتظری این سه تن در مقابل آیت‌الله منتظری و اعتراض و انتقاد تند او نسبت به اعدام‌ها در جایگاه جانشین رهبر جمهوری اسلامی، مجبور به پاسخ‌گویی هستند.

حالا با گذشت سه ماه از انتشار این فایل صوتی، دادگاه ویژه روحانیت حکمی کم‌سابقه، اگر نگوییم بی‌‌سابقه برای احمد منتظری صادر کرده است: به اتهام اقدام علیه امنیت ملى ۱۰ سال حبس تعزیرى، به دلیل انتشار فایل صوتى داراى طبقه‌بندى سرى ۱۰ سال حبس تعزیرى و به اتهام تبلیغ علیه نظام یک سال حبس تعزیرى، جمعاً ٢١ سال حبس تعزیرى.

در حکم دادگاه همچنین آمده از آنجا که "اقدامات متهم خلاف شأن روحانیت تشخیص داده شد، متهم را به خلع لباس روحانیت محکوم می‌نماید؛ و با توجه به انتساب به خانواده شهید، خلع لباس ایشان به مدت ٣ سال تعلیق می‌گردد".

"منتظری به جعبه سیاه نظام نزدیک شده"

پاشنه آشیل، خط قرمز، جعبه سیاه اینها عناوینی است که از سوی تحلیل‌گران سیاسی برای پروند‌ه‌هایی نظیر قتل‌های زنجیره‌ای یا کشتار زندانیان سیاسی به کار برده می‌شود.

گفت‌وگو با رضا علیجانی درباره حکم سنگین احمد منتظری

رضا علیجانی تحلیل‌گر و فعال سیاسی ملی مذهبی یکی از کسانی است که معتقد است احمد منتظری با انتشار فایل صوتی پدرش به "جعبه سیاه نظام" نزدیک شده است. او به دویچه‌وله می‌گوید: «دستگاه سیاسی امنیتی ـ نظامی حاکم در ایران روی دو مورد حساسیت ویژه نشان می دهد: یک مورد جاهایی که افراد به جعبه سیاه‌های اسرار نظام نزدیک بشوند، اسرار سرکوب و کشتار و "قتل‌های زنجیره‌ای" و اعدام‌ها، و مورد دوم جایی که به گنج قارون‌های پنهانی که هزینه فعالیت سیاسی و نیز هزینه‌های سیاسی جریان نظامی ـ امنیتی و همچنین ماشین سرکوب را تامین می‌کند، نزدیک شوند. در این دو جا برخوردها معمولا تند و حاد است و هر کسی به آن جعبه سیاه یا این گنج قارون نزدیک بشود، همچون مار او را می‌گزند.»

بیشتر بخوانید: اعدام‌های ۶۷؛ یک فایل صوتی، چندین صدا و یک نام ماندگار

اما چرا موضوع اعدام‌های ۶۷ جعبه سیاه نظام است؟ مگر نه اینکه پس از انتشار فایل صوتی منتظری، مصطفی پورمحمدی و دیگران از این اقدام طرفداری کردند و گفتند دستور خدا را اجرا کرده‌اند؟ مگر نه اینکه این پرونده از دید مسئولان نظام اسلامی بسته شده است؟ پس چرا همچنان بر روی آن حساسیت وجود دارد؟

رضا علیجانی می‌گوید: «ما واقعا نمی‌دانیم آن هیات مرگی که در مقابل آیت‌الله منتظری بودند و ایشان با شجاعت و چشم در چشم آن‌ها را جنایتکار خواند، کدامشان عامل و مباشر بودند و کدامشان طراح و آمر مسئله. ما هنوزهم اطلاعی از طراحان و آمران اصلی اعدامهای ۶۷ نداریم.»

فایل گفت‌وگوی آیت‌الله منتظری با هیأت موسوم به "هیأت مرگ"

اما مگر نه این  است که این اعدام‌ها به فتوای مستقیم آیت‌الله خمینی انجام شده است؟ پس دیگر نکته تاریک ماجرا کجاست؟

علیجانی معتقد است هرچند فتوا از سوی خمینی صادر شده اما تصمیم‌سازی در جای دیگری صورت گرفته و فتوای خمینی در حقیقت مهر تاییدی بر آن تصمیم بوده است: «تصمیم‌های مهمی در آن سالها گرفته شد، مثل پایان جنگ، مثل تغییر قانون اساسی، مثل کشتار زندانیان سیاسی. این‌ها در نهادها و اتاق فکرهای پنهانی تصمیم گیری شده. آیت الله خمینی در واقع حامی و موید آن تصمیم‌ها بوده. عامل و فتوا دهنده‌اش آقای خمینی است و مباشرین و اجراکنندگانش این هیات مرگ اما معلوم نیست در دوره‌ای که آقای خمینی بسیار پیر شده و فعالیت‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی در واقع توسط عده دیگری دارد صورت می‌گیرد، این تصمیم چگونه گرفته شده؟ گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که بخشی از وزارت اطلاعات آن زمان و بخشی از سیاسیون و امنیتی‌های آن دوره این تصمیم‌سازی‌ها را کرده‌اند اما هنوز پشت پرده این اعدام‌ها به طور کامل برای افکارعمومی روشن نیست.»

آبشخور یکسان اعدام‌های ۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای

غیر از پرونده اعدام‌های سیاسی سال ۱۳۶۷، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان نیز از جمله "جعبه سیاه‌های" جمهوری اسلامی است. پس از فاش شدن نقش وزارت اطلاعات در این قتل‌ها، کسانی که به نحوی به این پرونده نزدیک شدند همگی بازداشت و متحمل حبس و محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی شدند؛ از ناصر زرافشان یکی از وکلای بازماندگان گرفته تا اکبر گنجی و عمادالدین باقی، دو روزنامه‌نگاری که درباره این قتل‌ها تحقیق کردند.

رضا علیجانی ماهیت هردوی این پرونده‌ها را شبیه به هم می‌د‌اند: «قتل‌های زنجیره‌ای همان شیوه النصربالرعب و پیروزی با آدم‌کشی و خونریزی‌ست؛ همان روشی که در اعدام‌های ۶۷ وجود دارد و این در واقع دارد از یک نگاه و از یک تاریکخانه و اتاق فکر پنهان هدایت می‌شود. حالا یک زمان ممکن است این تاریکخانه نزدیک به بیت آقای خمینی باشد و آقای خامنه‌ای در آن موقع درجه چندم باشد، یک زمان ممکن است نزدیک بیت آقای خامنه‌ای باشد. ولی هر دو رهبر سوار ساختاری هستند که تصور می‌کنند این ساختار می‌تواند و باید با سرکوب خودش را تثبیت بکند.»

بیشتر بخوانید: مطهری: به‌جای شعار دادن، درباره اعدام‌های ۶۷ توضیح دهید

به نظر این فعال سیاسی حتی برخی از کسانی که در اتاق فکر بیت آیت‌الله خمینی بودند و احتمالا اعدام‌های ۶۷ را طراحی کردند، همانها به اتاق فکر بیت خامنه‌ای نقل مکان کرده‌ و احتمالا قتل‌های زنجیره‌ای را طراحی کردند.

رضا علیجانی می‌گوید: «به گمان من حکم احمد منتظری نوعی دفاع شخصی مافیای قدرت و ثروت و ماشین سرکوب پنهانی است که در دهه ۶۰ کشتار زندانیان را در دستورالعملش قرار داد و در دهه ۷۰ "قتل‌های زنجیره‌ای" را. در حقیقت نوعی دفاع شخصی آمران پنهان‌مانده این نقطه چین جنایت در ایران است.»

"عقلانیت لمپنی دستگاه قضایی و امنیتی ایران"

حکم صادره برای احمد منتظری را اما شاید غیر از برخورد با شخص منتظری و خانواده آیت‌الله منتظری بتوان نوعی "زهر چشم گرفتن" از مخالفان و معترضان بالقوه و بالفعل نیز دانست.

گفت‌وگو با یوسفی اشکوری درباره حکم سنگین احمد منتظری

این "زهر چشم گرفتن" را رضا علیجانی اینگونه تفسیر می‌کند: «در دستگاه قضایی و امنیتی ایران حتی در دستگاه سیاست داخلی و خارجی کشور نوعی "عقلانیت لمپنی" وجود دارد. در عقلانیت لمپنی شما علاوه بر برخورد قانونی یا شبه قانونی با افراد، باید آن‌ها را شخصا هم مورد تنبیه قرار دهید. یعنی سر جای خودشان نشاندن، زهر چشم گرفتن و ادبیات لمپنی که در پس و پشت این برخوردها وجود دارد. ما این را در برخورد با آقای احمد منتظری هم می بینیم. یعنی افراد نباید زبان درازی بکنند، نباید فضولی و کنجکاوی بکنند و اگر به آنها فرمان داده شد که سر جایتان بنشینید، باید مطیع باشند.»

بیشتر بخوانید: دفتر خمینی: اظهارات منتظری تحریف‌شده و نامنصفانه است

این تحلیلگر سیاسی معتقد است وجه مشترک پرونده محمود صادقی، نماینده مجلس که به دلیل سوال درباره حساب بانکی رئیس قوه قضائیه تهدید شده و نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محکوم به ۱۰ سال حبس با پرونده احمد منتظری در همین شیوه برخورد است.

علیجانی می‌گوید: «چه در پرونده محمود صادقی و چه در پرونده احمد منتظری و چه در پرونده نرگس محمدی یک فرهنگ و ادبیات حاکم است. یعنی وقتی فرمان می‌آید همه باید اطاعت بکنند. حالا آقای احمد منتظری از این فرمان اطاعت نکرده. همان گونه که نرگس محمدی نکرده، همان گونه که محمود صادقی نکرده. یک ادبیات، یک فرهنگ و یک نحوه برخورد در همه این‌ها حاکم است و این هم برای تنبیه شخص آقای احمد منتظری است، همان گونه که تنبیه شخص محمود صادقی و نرگس محمدی، و هم برای ارعاب دیگران.»

"خلع لباس روحانیت" حکمی که هیچ مبنایی ندارد

حکم احمد منتظری، غیر از ۲۱ سال حبس بخش دومی هم دارد: سه سال خلع لباس روحانیت. این برای اولین بار نیست که دادگاه ویژه روحانیت، یک روحانی را از پوشیدن لباس روحانیت بر حذر می‌دارد. حسن یوسفی اشکوری شاید مشهورترین این موارد باشد که پس از شرکت در کنفرانس برلین از لباس روحانیت خلع شد.

اشکوری درباره این حکم به دویچه‌وله می‌گوید: «این حکم کاملا بی‌معنا و کار لغوی است. به خاطر اینکه روحانیت اسلام یا روحانیت شیعه به طور خاص اساسا سازمان و تشکیلات ندارد. مقام روحانی را کسی به کسی نمی‌دهد، لباس روحانیت را کسی به کسی نمی‌بخشد، این سنت تقریبا هزارساله حوزه‌های علمیه است که یکنفر وقتی که طلبه می‌شود، می‌تواند از همان اول به اختیار خودش لباس بپوشد یا نپوشد و ممکن است مجتهد هم بشود و بهترین مقام علمی را هم کسب بکند، اما هیچ وقت لباس روحانیت نپوشد. بنابراین این فقط یک بدعت است که در جمهوری اسلامی گذاشته شده و همان طور که گفتم کاملا انگیزه‌های سیاسی دارد.»

بیشتر بخوانید: احمد خاتمی: امام خمینی با اعدام‌های ۶۷ خدمت بزرگی به ملت کرد

این انگیزه‌های سیاسی چیست؟ اشکوری می‌گوید: «هدف از خلع لباس برخی از روحانیون دو چیز است: یکی تحقیر و تخفیف شخصیت آن‌ها و دیگرهم اینکه بگویند این افراد که جور دیگر می‌اندیشند از ما نیستند و این‌ها را از اعتبار و وجاهت اجتماعی و دینی ساقط کنند و بگویند که روحانیون حاکم یکپارچه‌اند و هیچ شکافی در بین‌شان وجود ندارد. در حالی که  این خلاف واقعیت امر است.»

"کاری بی‌سابقه در تاریخ تشیع ایران"

آنچه که آیت‌الله منتظری و پس از او پسرش انجام دادند، در حقیقت چه بود؟ اشکوری از دید فقهی اقدام منتظری را اینگونه توصیف می‌کند: «یک مرجعی، آن هم یک مرجع عالی‌تری که مقام رهبری یک نظام و یک انقلاب را برعهده دارد فتوا به کشتن چند هزار نفر از زندانیان می‌دهد. در مقابل، یک عالم، یک مجتهد که همان درس حوزه را خوانده، به همان فقه باور دارد، تمام قد در برابر او می‌ایستد، در برابر حاکمیت مقتدر می‌ایستد، با شجاعت اعتراض می کند و آن‌ها را جنایتکار معرفی می‌کند و بعد هم در مورد خود آقای خمینی که به هرحال مورد احترام آقای منتظری هم بود، رهبر انقلاب بود، می‌گوید من دوست ندارم ۵۰ سال آینده از ایشان به عنوان یک شخص خونریز و سفاک یاد کنند. یک چنین موضع‌گیری را ما در تاریخ روحانیت شیعه نداریم. یعنی اینکه روحانیت شیعه در برابر تکفیر یا کشتار افراد یا سرکوب دگراندیشان اعتراض بکند. گاهی اعتراض‌های معدودی صورت گرفته، اما در این حد، در این قامت واقعا من در تاریخ روحانیت شیعه سراغ ندارم.»

و همین بی‌سابقه بودن اقدام منتظری است که الزام پشتیبانی از فرزند او را بیشتر می‌کند. اشکوری می‌گوید: «همان زمان هم اگر آقای منتظری تنها نمی‌ماند، چهار نفر دیگر هم اعتراض می‌کردند، چهار نفر دیگر هم با آقای خمینی صحبت می‌کردند یا به او تذکر می‌دادند یا به دادگاهها و شورای عالی قضایی اعتراض می‌کردند، چه بسا آن مسائل هم به وجود نمی‌آمد. ولی حالا که آن گذشته‌ها گذشته و نمی‌شود جبران کرد، فکر می‌کنم که باید الان علما و مراجع قم به حکم احمد منتظری اعتراض کنند برای اینکه اگر امروز این اعتراض را نکنند، فردا نوبت خودشان می‌رسد.»          

میترا شجاعی
میترا شجاعی روزنامه‌نگار