حمله همه جانبه به علی مطهری در پی دفاع از رهبران جنبش سبز
۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه
قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای "علی مطهری" نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را، به نشر اکاذیب متهم کرد. مطهری خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رفع حصر از رهبران جنبش سبز شده بود.
علی مطهری که بارها وضعیت رهبران جنبش سبز را پی گرفته است، در آخرین اظهارات خود بر لزوم محاکمه‌ی رهبران جنبش سبز و برخورداری آنها از حقوق قانونی متهمین پافشاری کرد و گفت: «این طبیعی ست که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست.»
در پاسخ به اظهارات مطهری، قوه قضاییه در اطلاعیه خود تاکید کرد:«وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های آنها.»
تکذیب مکاتبه احمدی‌نژاد با خامنه‌ای
در اطلاعیه‌ی قوه قضاییه، همچنین مکاتبه‌ی محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه‌ی درباره‌ی رفع حصر از رهبران جنبش سبز تکذیب شد. پیش‌تر مطهری بـه نقل از رئیس قوه قضاییه گفته بود که احمدی‌نژاد در دو نامه به خامنه‌ای خواستار پی‌گیری وضعیت رهبران جنبش سبز شده بود. قوه قضاییه به نقل از "آملی لاریجانی" این نسبت را «کذب محض» اعلام کرد.
لاریجانی در این باره گفت: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است.»
این اطلاعیه، اظهارات علی مطهری درباره‌ی "غیرقانونی" خواندن حصر رهبران جنبش سبز را نیز غیر مستند دانست و وی را به «جهل» و نیز «تشکیک» در امضای مصوبه شورای امنیت ملی، در مورد حصر ، متهم کرد.
نمایندگان مجلس: حصر، قانونی ست
هم‌زمان با واکنش تند قوه قضاییه،۲۳۰ نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی ایران نیز در این راستا بیانیه‌ای امضا و منتشر کردند.
در این بیانیه، نمایندگان مجلس، حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، معترضان به نتیجه انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ را قانونی دانسته و نوشته‌اند:«با تاکید بر نگهبانی از رعایت خط قرمزی که رهبر معظم انقلاب در خصوص فتنه سال ۸۸ تعیین نمودند، حصر سران فتنه را اقدامی قانونی می‌دانیم.»
همچنین در این بیانیه تاکید شده است:« منتظریم قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی، با جدیت نسبت به ظلم‌کنندگان حق ملت ایران و کسانی که به دنبال از بین بردن حق‌الناس در انتخابات سال 88 بودند، تصمیم‌گیری کند.»
سایت رسمی علی مطهری فیلتر شد
در پی واکنش‌های تند به اظهارات علی مطهری، سایت رسمی وی نیز فیلتر و از دسترس همگان خارج شد.
همچنین دادستانی تهران مطهری را به دلیل انتقادش از دستگاه قضایی به‌خاطر وضعیت متهمان حوادث بعد از انتخابات سال 88 اعلام جرم و او را برای پاسخ‌گویی به مراجع قضایی احضار کرد.
علی مطهری پس از انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، پی گیری‌های خود درباره‌ی وضعیت رهبران جنبش سبز را از سر گرفت. وی در این زمینه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران را نیز شایسته محاکمه خوانده است .
مطهری علاوه بر انتقاد اخیر خود از رئیس قوه قضاییه، پیش‌تر رئیس‌جمهور را هم مورد خطاب قرار داده بود . وی گفته بود انتظار دارد که روحانی به وعده های انتخاباتی خود در باره حصر رهبران جنبش سبزعمل کند و به دلیل فشارهای اطرافیان وعدهایش را به فراموش نسپارد و عقب‌نشینی نکند.
علی مطهری در شرایطی برای تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز پافشاری کرده است که رهبر جمهوری اسلامی ، به عنوان تصمیم گیرنده نهایی بارها این موضوع را خط قرمز اعلام کرده و گفته درباره آنها تاکنون ملاطفت به خرج داده است. خامنه‌ای پیش‌تردر پاسخ به علی مطهری جرم رهبران جنش سبز را بزرگ و سنگین دانسته و گفته اگر این‌ها محاکمه شوند شما قطعا از نتیجه راضی نخواهید بود.