کارنامه حقوق بشر ایران در سال ۹۳

وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سال‌های گذشته با انتقادهای بسیاری روبرو است. تغییر دولت در ایران نیز نتوانست به بهبود شرایط کمک کند. قوه قضائیه و بخش قابل توجهی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی لزوماً سیاست‌های هماهنگ با دولت را دنبال نمی‌کنند.

در همین حال نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری فشار نهادهای امنیتی به جریان‌ها و افراد منتقد را افزایش داده و در این بین حتی حامیان دولت حسن روحانی نیز قربانی این شرایط شده‌اند.

اعدام‌های امنیتی و عقیدتی

در چند سال اخیر جمهوری اسلامی در تقابل با گروه‌های مخالف، کمتر انعطاف از خود نشان داده است. دولت حسن روحانی با تأکید بر تامین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی بر سر کار آمد، اما دستگاه قضایی شدت عمل بیشتر را در دستور کار خود قرار داده است.

غلامرضا خسروی اوایل خرداد ماه سال ۹۳ به اتهام "محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق" اعدام شد. در همین ماه دو زندانی عرب اهوازی به اتهام مشارکت داشتن در "انفجار لوله‌گاز چغازمبیل" اعدام شدند.

پیش از انتشار این خبرها سازمان‌های مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای نسبت به احتمال اعدام بیش از ۳۰ نفر به اتهام ارتباط با گروه‌های سلفی و شبه نظامیان مسلح مخالف حکومت ایران هشدار داده بودند.

به گفته این سازمان این افراد به "اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی، افساد فی الارض و محاربه" متهم شده‌اند. حکم هشت تن از این افراد توسط دیوان عالی کشور نیز تأیید شده بود.

در روزهای میانی اسفند ماه نیز۶ زندانی کرد سنی به نام‌های حامد احمدی، جهانگیر و جمشید دهقانی، کمال مولایی، صدیق محمدی و هادی حسینی در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند.

چهار نفر از این افراد به اتهام قتل ماموستا "ملا محمد شیخ‌الاسلام" یک روحانی ارشد سنی که با حکومت ایران روابط نزدیکی داشت، اعدام شدند. دو نفر دیگر نیز متهم بودند که در گروه‌های تندرو سلفی عضویت دارند.

در این شرایط در اولین روز اسفند ماه خبر اعدام سامان نسیم نیز منتشر شد که بعدتر در مورد صحت آن تردیدهایی ایجاد شد. نسیم به دلیل عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و فعالیت مسلحانه با اتهام "محاربه با خدا و افساد فی الارض" به مرگ محکوم شده است.

فشار به اقلیت‌های مذهبی

همچون سال‌های گذشته، دراویش، سنی‌ها، بهائیان و خداناباوران تحت فشار حکومت ایران و نهادهای امنیتی قرار داشتند.

از جمله مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که روابط خوبی با دولت حسن روحانی دارد، به علت ممانعت نیروهای امنیتی نتوانست در یک کنفرانس بین‌المللی در عربستان سعودی شرکت کند. خبری‌هایی نیز مبنی بر ممنوع الخروج بودن این روحانی پرنفوذ سنی منتشر شد.

در حالی که سنی‌ها همچنان از داشتن یک مسجد در تهران محروم هستند، دراویش نیز در سال گذشته همچنان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. تنها در یک مورد ۳۵ تن از دراویش گنابادی استان فارس جمعا به ۸۵ سال زندان و تعدادی از آن‌ها به تبعید مادام‌العمر محکوم شده‌اند.

جامعه بهائیان ایران در سال ۱۳۹۳ نیز با فشار و تهدید روبرو بودند. در یک مورد یک خانواده بهایی در بیرجند مورد حمله با ضزبات چاقو قرار گرفتند و سه عضو این خانواده به شدت مصدوم شدند. محرومیت از تحصیل بهائیان نیز همچنان ادامه دارد.

حصر، خاتمی و زندانیان سیاسی

بهمن ماه سال ۱۳۹۳، شروع پنجمین سال حصر رهبران جنبش سبز بود. میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و همچنینی مهدی کروبی همچنان در زندان خانگی به سر می‌برند. خبرهایی در مورد مشکلات جسمانی این مقام‌های سابق جمهوری اسلامی توسط سایت‌های منتقدان حکومت ایران منتشر شد.

در خواست‌ها برای رفع حصر این افراد به نتیجه‌ای نرسیده است. به نظر می‌رسد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی همچنان با آزادی و یا برگزاری محاکمه عادلانه این افراد مخالف است.

در رخدادی دیگر، مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که انتشار اخبار، سخنان و تصاویر مربوط به محمد خاتمی، رئيس‌جمهور اسبق ایران ممنوع است. در اولین اقدام نیز دو سایت خبری نزدیک به اصلاح‌طلبان به علت انتشار تصاویر و خبرهای مربوط به خاتمی فیلتر شدند.

سال ۱۳۹۳ با احضار، محاکمه و حبس ده‌ها فعال سیاسی اصلاح‌طلب، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر همراه بود. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلبی که پس از پیروزی حسن روحانی به ایران بازگشته بود، محاکمه و به زندان محکوم شد.

همچنین تعداد قابل توجهی از محکومان اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ دوران محکومیت درازمدت خود را سپری می‌کنند. برخی از این زندانیان در این سال‌ها اجازه نیافته‌اند از حق قانونی خود برای مرخصی استفاده کنند.

فعالیت احزاب اصلاح‌طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی همچنان ممنوع است. گرچه در این سال یک حزب اصلاح‌طلب تازه با عنوان «ندای ایرانیان» فعالیت خود را آغاز کرد.

محاکمه‌های جنجال برانگیز

سال ۱۳۹۳ با مجازات‌های جنجال برانگیز همراه بود. در این سال ریحانه جباری با حکم قصاص نفس روبرو و اعدام شد. اجرای این حکم واکنش‌های بین‌المللی بسیاری را در پی داشت.

بازداشت و محاکمه غنچه قوامی، شهروند ۲۵ ساله ایرانی بریتانیایی نیز با واکنش‌های بین‌المللی همراه بود. وی از فعالین مدنی است که برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها تلاش می‌کند. در پی بازداشت وی فدراسیون بین‌المللی والیبال میزبانی ایران در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان را لغو کرد.

در رخدادی دیگر جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست به همراه همسرش یگانه صالحی تیرماه ۱۳۹۳ در تهران دستگیر شد. جیسون رضائیان متولد و بزرگ شده آمریکاست. پدر وی ایرانی است و او دارای دو تابعیت ایرانی و آمریکایی است. همسر او بعدتر آزاد شد اما رضائیان همچنان در بازداشت است.

بازداشت فعالان سایبری

اجرای موزیک «هپی» توسط چند جوان ایرانی موجب بازداشت این افراد شد. گرچه با بازتاب جهانی این اتفاق این افراد آزاد شدند،اما اعضای گروه سازنده ویدیو کلیپ هپی، به اتهام "برقراری رابطه نامشروع و فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری " به ۹۹ ضربه شلاق و ۶۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. حکم شلاق آنان به مدت دوسال تعلیق شده است.

در خرداد ماه ۱۳۹۳ دادگاه انقلاب تهران حکم هشت نفر را به اتهام فعالیت در فضای مجازی اعلام کرد. هریک از این افراد به ۷ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند. توهین به سران سه قوه و انتشار تصاویر مبتذل از جمله اتهامات این افراد بوده است.

بر اساس این حکم امیر گلستانی؛ ۲۰ سال و یک روز، مسعود قاسم خانی؛ ۱۹ سال و ۹۱ روز، فریبرز کاردارفر (متولد ۱۳۶۵)؛ ۱۸ سال و ۹۱ روز، مسعود سید طالبی (متولد ۱۳۷۲)؛ ۱۵ سال و یک روز، امین (فرید) اکرمی پور؛ ۱۳ سال، مهدی ری شهری؛ ۱۱ سال و نغمه شاهسوندی شیرازی؛ ۷ سال و ۹۱ روز زندان گرفته‌اند.

افزایش تلاش برای بخشش محکومان به قصاص

گرچه شرایط حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۳ نیز اعتراضات زیادی را در پی داشت، اما افزایش تلاش‌ها برای بخشش محکومان به قصاص بازتاب‌های جهانی در پی داشت.

بیشترین تعداد اعدام در ایران متعلق به جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر است. اما بخشی از اعدام‌ها بر اساس قانون قصاص صورت می‌گیرد که در این موارد شاکی خصوصی در مورد سرنوشت قاتل تصمیم‌می‌گیرد.

در سال ۱۳۹۳ ده‌ها نفر با رضایت شاکیان از مجازات اعدام رهایی یافتند. شاید بتوان گفت تب تلاش برای بخشش محکومان به اعدام با طرح این موضوع در برنامه پربیننده تلویزیونی ۹۰ در ۲۵ فروردین ماه سال ۹۳ بالا گرفت. برای اولین بار برای بخشش یک محکوم به اعدام در یک برنامه تلویزیون سراسری تلاش‌هایی صورت گرفت که موفق بود.

تصمیم سامره علی‌نژاد، مادر عبدالله حسین‌زاده که در سال ۸۶ در یک نزاع خیابانی کشته شده بود، در بخشش قاتل فرزندش نه تنها در ایران که در رسانه‌های جهان نیز بازتاب گسترده‌ای یافت.