حق طلاق یا "تحکیم بنیان خانواده" به هر قیمت
۱۳۸۷ دی ۱۰, سه‌شنبه
به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرحناز قندفروش، مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان استانداری تهران، در چهاردهمین دوره تحکیم بنیان خانواده از بالا بودن آمار طلاق سخن گفت و اینکه با وجود خطرناک بودن چنین چیزی، مقامات مسئول حساسیتی به آن نشان نمیدهند. خانم قندفروش گفت که طلاق، این پدیده شوم، از سال ۱۳۸۰ سیری صعودی داشته و دولت را برانگیخته تا دوره‌هایی بنام تحکیم بنیان خانواده برای زوج‌های در آستانه جدایی بگذارد که در محاکم قضایی پرونده داشتند.
به گفته فرحناز قندفروش یک سوم زنان مطلقه تهرانی ۹ ماه پس از جدایی به خاطر موارد اخلاقی در دادگاه ارشاد دارای پرونده اخلاقی میشوند.
آمار طلاق تا چه حد نگران‌کننده است؟
طبق آمار منتشرشده در سال ۱۳۸۶ در ایران از هر چهار مورد ازدواج یکی به طلاق انجامیده است. مجله “فرهنگ و پژوهش“ در مقاله‌ای با عنوان “نگاهی به آمار طلاق در ایران“ (شماره ۱۶۹، ۲۶ آبان ۱۳۸۶) نظر کارشناسان ایرانی را در مورد آمار طلاق جویا شده است. از جمله دکتر محمد میرزایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی بسیار بالا ندانسته و گفته است: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است – به خصوص تعداد طلاق – اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده، ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد آن نبوده است.
همچنین دكتر حبيب‌الله زنجاني جمعيت‌شناس و استاد دانشگاه در زمينه رابطه بين تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌‌گويد: با افزايش تعداد ازدواج‌ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا می‌‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نيز افزوده میشود. اگر ميزان طلاق نيز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده میشود، زيرا جمعيت ازدواج كرده جامعه افزايش يافته است.
کارشناسان از جمله علتهای افزایش طلاق را توسعه شهرنشینی می‌دانند. دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران می‌گوید که شهرنشيني موجب افزايش طلاق میشود. وی می‌افزاید که آمارهای طلاق در شهرها نشان می‌‌دهد كه طی ۱۰ سال گذشته همراه با افزايش ميزان شهرنشيني ميزان طلاق نيز افزايش يافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق مي‌شود، از جمله گستردگی خانواده‌ها و ميزان نظارت خانواده‌ها در آنجاست. عامل ديگر نيز همسان بودن زن و مرد و هم طايفه بودن آنان است.
به گفته وی سهم كسانی كه به آموزش عالی راه پيدا كرده‌اند و به مدارك تحصيلی آنها اضافه شده است، افزايش تنوع فرهنگی و انبوه جمعيت در مناطق شهری از دلايلی است كه به افزايش ميزان طلاق كمك میكند.
دکتر کاظمی‌پور اين عوامل را پديده‌ای منفی نمی‌داند. وی می‌گوید در گذشته ممكن بود دو زوج با يكسری از اختلافها با يكديگر زندگی كنند، اما در حال حاضر دارای استقلال مالی شده‌اند و به مشاجره و اختلاف تن در نمیدهند و از يكديگر جدا میشوند. وی با اشاره به رواج عقد محضری در حال حاضر می‌افزايد: امروزه خانواده‌ها برای شناخت بيشتر دختر و پسر و محرم شدن، آنان را به عقد يكديگر در می‌‌آورند و با عدم تفاهم از يكديگر جدا میشوند كه اين آمار نيز وارد آمار طلاق شده است در حالی كه نام آن را بایست "نامزدی‌های نافرجام" گذاشت. اين پژوهشگر تصريح میكند: در غرب چنين تعصباتی وجود ندارد و آمار طلاق آمار واقعی است. در صورتی كه در ایران مقداری از آمار طلاق ظاهری است. نكته ديگر نيز اين است كه با افزايش تعداد جمعيت در سن ازدواج، تعداد جمعيت در معرض طلاق نيز افزايش پيدا میكند.
گفته‌های مسئولان در باره طلاق و واکنش فعالان حقوق زنان
فعالان حقوق زنان بیش از هر چیز بر حقوق فردی زنان به عنوان حقوقی انسانی تاکید دارند. از این رو آنها به طلاق به عنوان حقی می‌نگرند که هر فردی برای انتخاب نحوه شکل دادن به زندگی خصوصی خود دارد. آنها مخالف حفظ خانواده به هر بهایی هستند، از جمله به بهای تحمل خشونت و تبعیض توسط زنان. حق طلاق برای زنان از جمله حقوقی است که کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زن‌ستیز در برنامه مبارزاتی خود گنجانده است. این است که گفته‌های مشاور استاندار تهران در امور بانوان، در مورد آمار طلاق و “موارد اخلاقی یک سوم زنان مطلقه در تهران“ واکنش سریع آنان را برانگیخت.
کاوه مظفری، از فعالان کمپین یک میلیون امضا، در این باره می‌گوید: «آن چیزی که در زندگی اجتماعی مهم است حقوق فردی انسانهاست، چه زن چه مرد، نه خانواده که یک نهاد برآمده از روابط میان انسانهاست. این حق ذاتی انسانهاست که مقدس است. حال ما به چه بهایی می‌خواهیم خانواده را حفظ کنیم؟ به این بها که حقوق زنان در آن مورد تبعیض باشد؟ خانواده اصل است یا حقوق زن و مردی که دارند با هم زندگی می‌کنند؟»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان استانداری تهران از موفقیت دوره‌هایی خبر داده است که در دو سال اخیر برای چهار هزار زوج در آستانه جدایی گذاشته شده‌اند. به نظر کاوه مظفری این دوره‌ها که با عنوان “تحکیم بنیان خانواده“ اجرا میشوند، در راستای سیاستی هستند که پاسخ مشکلهای زناشویی را از پیش مشخص کرده است. یعنی به جای عرضه خدمات و مددکاری‌های اجتماعی، تحکیم خانواده و سازش به هر بهایی را تبلیغ می‌کند.
مظفری معتقد است که همیشه پاسخ مشکلهای زناشویی تحکیم بنیان خانواده نیست: «جواب مشکلهای زناشویی نمی‌تواند طلاق باشد؟ لزوما جواب درست همیشه تحکیم خانواده نیست. موقعی لازم است که جواب درست طلاق باشد. ممکن است که انقدر خشونت در خانواده زیاد شود که یا به شوهرکشی یا به همسرکشی منجر شود. به نظر من به جای اینکه این دوره‌ها را برگزار کنند، دوره رسیدگی و حل مشکلات خانوادگی را برگزار کنند. که این دوره ممکن است به تحکیم خانواده یا حتی به تلاشی خانواده منجر شود.»
مظفری اشاره می‌کند به اینکه سیاست، بخصوص دولت محمود احمدی‌نژاد، بر تحکیم بنیان خانواده بیش از پیش تاکید دارد. به نظر مظفری لایه‌های زیرین این شعار عبارت است از اینکه زنان باید کار خانگی بکنند و در درجه نخست به وظایف مادری‌شان بپردازند، نه اینکه به عنوان فردی مستقل در باره سرنوشت خود تصمیم بگیرند.