حداقل دستمزد در ایران، گروگان تحریم و تورم

تلاش و تحرک محافل کارگری نزدیک به شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۲ شدت بیشتری گرفته است.

در ایران نهاد مسئول تعیین حداقل دستمزدها شورای عالی کار است که از نمایندگانی از وزارت کار، کارفرمایان و کارگران تشکیل شده و زیر مجموعه وزارت کار به حساب می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، چند پیشنهاد مشخص از سوی كارگران در زمینه حداقل دستمزد سال آینده مطرح شده است كه از جمله می‌توان به طرح جبران مابه التفاوت حداقل دستمزد واقعی و حداقل مزد مصوب شورای عالی كار از سوی دولت و به اصطلاح پرداخت یارانه دستمزد اشاره کرد. همچنین احتمال ثبت یك ركورد تازه مزدی به دلیل نرخ تورم بالا و بحث مربوط به منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد نیز طرح شده است.

مسعود نیازی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و نیز شرایط تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، گفته است که هر تصمیمی در تعیین حداقل دستمزد باید براساس تورم باشد.

ضرورت دو برابر شدن حداقل دستمزد

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است. هم فشارهای ناشی از تاثیر تحریم‌ها که به افزایش قیمت ارز و بالارفتن بی‌سابقه بهای بسیاری از کالاهای وارداتی انجامیده و هم حجم بالای نقدینگی در جامعه از عوامل اصلی تورم به شمار می‌آیند.

برای سال ۱۳۹۱ حداقل دستمزد با یک افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال پیش‌تر ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین شده است. اما با افزایش بی‌سابقه نرخ تورم باید عملا حداقل واقعی دستمزد برای سال ۱۳۹۲چند برابر این رقم باشد.

مسعود نیازی در این باره به فارس گفته است: «مشکل عمده کارگران کاهش ارزش پول است. در ۱۶ قلم کالای خوراکی برای یک خانوار چهار نفره ۶۲ درصد تورم وجود دارد و با ضریب اهمیت مسکن، پوشاک، بهداشت که ۷۵ درصد کالاهای ضروری یک خانوار است هزینه‌ای نزدیک به ۱/۵ میلیون تومان برآورد شده است.»

دولت می‌گوید که حرکتی را برای مهار نرخ تورم شروع کرده است و با اعمال سیاست هایی روند افزایش قیمت ها متوقف خواهد شد. ولی این وعده‌ها ظاهرا تاثیری بر بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد در میان کارگران نگذاشته است.

در محافل کارگری نزدیک به شورای عالی کار گزینه‌هایی مانند تعیین دوبرابر حداقل دستمزد سال ۱۳۹۱ برای سال ۱۳۹۲ یعنی رقمی معادل ۷۰۰ هزار تومان مورد بحث است، که با سایر دریافتی‌های کارگران بتواند حقوق آن‌ها را تا سقف یک میلیون و یک صد هزار تومان برساند.

بحث حداقل دستمزد در مجمع تشخیص مصلحت

به سبب فشار بیش از حد گرانی و تورم بر معیشت کارگران و شیوه نامتناسب تعیین حداقل دستمزد در ایران، بحث تعیین دستمزد به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کشیده شده است.

کارشناسان می‌گویند بدون ثبات و رشد و رونق پایدار اقتصادی و بدون قوانین حمایتی فراگیر نسبت به حقوق کارگران کمتر می‌توان به راهکار مناسبی برای تعیین حداقل دستمزد دست پیدا کرد.

بحث حداقل دستمزد در حالی در ایران رو به اوج گرفتن است که این حداقل در بسیاری از رشته‌های تولیدی و خدماتی رعایت نمی‌شود. به ویژه کارگران قراردادی و نیروی شاغل در بازار سیاه کار از همین حداقل هم محرومند.

دشواری بزرگ‌تر این است که در پی تشدید بحران اقتصادی در ایران روز به روز ادامه کار شمار بیشتری از واحدهای تولیدی و خدماتی با مشکل مواجه می‌شود و تعدیل نیرو معمولا از اولین اقدامات در برخورد با این معضل است.

بنا به تجربه، افزایش شمار بیکاران دست کارفرمایان را در به خدمت گرفتن کارگرانی که با مزدی نازل‌تر حاضر به انجام کاری مشابه‌اند بازتر می‌کند و بحث حداقل دستمزد بیش از پیش در تعلیق و عدم اجرا قرار می‌گیرد.