حجاب اجباری؛ لاریجانی: درباره اسلام نمی‌توانیم همه‌پرسی کنیم
۱۴۰۲ اردیبهشت ۶, چهارشنبه
در حالی که مخالفت با حجاب اجباری به موجی فزاینده در ایران تبدیل شده و برخی برگزاری رفراندوم برای پاره‌ای مسائل کلان، از جمله حجاب را پیشنهاد داده‌اند، محمدجواد لاریجانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می‌گوید، درباره "احکام اسلام" نمی‌شود رفراندوم برپا کرد.
لاریجانی در گفت‌وگو با دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای می‌گوید، درباره اصول نمی‌شود همه‌پرسی کرد و این کار تنها درباره فروع امکان‌پذیر است: «مثلا این که آیا کشور نخست‌وزیر داشته باشد یا نه؟ درباره اسلام هم نمی‌توانیم همه‌پرسی کنیم. مثلا یک گروهی بگوید رفراندوم کنیم، برخی از احکام اسلام اجرا بشود یا نشود، این خلاف قانون اساسی است و نمی‌تواند موضوع رفراندوم باشد.»
بیشتر بخوانید: ادامه مقابله با پوشش اختیاری؛ پلمب رستوران‌های سلبریتی‌ها
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیر خود با تعدادی از دانشجویان بسیجی در واکنش به درخواست مکرر برای انجام همه‌پرسی گفت: «کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل این مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟»
خامنه‌ای ادامه داد: «اصلا یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفت‌وگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند، برای این که یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه مسائل رفراندوم بکنیم؟»
تاج‌زاده: اظهارات خامنه‌ای ناقض قانون اساسی است
مصطفی تاج‌زاده، فعال زندانی اصلاح‌طلب اظهارات خامنه‌ای را "مایه تأسف" دانسته و به اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره کرده که می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به ارای مردم صورت گیرد.»
تاج‌زاده آن چه که خامنه‌ای در مورد رفراندوم گفت را "توهین به ملت، نادیده گرفتن خرد جمعی، ناقض قانون اساسی و حقوق مسلم شهروندی" می‌شمرد و می‌پرسد: «رهبر به چه حقی مردم را فاقد قدرت تحلیلی درباره موضوعاتی که تعیین‌کننده سرنوشت آنان است می‌خواند و چرا آنان را از این حق محروم می‌کند؟»
او ادامه می‌دهد: «چرا نباید درباره مسائل اختلافی مانند آزادی یا اجباری بودن حجاب، آزادی اینترنت، لغو نظارت استصوابی، برقراری رابطه با آمریکا و از همه مهم‌تر تغییر بنیادین قانون اساسی یا تداوم آن، به نظر و رأی مستقیم ملت که صاحب‌خانه هستند، مراجعه کرد؟»
ممنوعیت حضور بازیگران "بدون حجاب" در برنامههای هنری
در همین حال محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد اعلام کرد، حضور زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند در برنامههای هنری ممنوع است.
او چهارشنبه ۶ اردیبهشت در نشست هیأت دولت به خبرنگاران گفت: «اعلام کردیم که در این زمینه قانون محور برنامههای ما خواهد بود و کسی که خارج از قانون برخورد می‌کند بنا بر مقررات با او برخورد می‌شود.»
مجموعه مطالب درباره حجاب اجباری را اینجا بخوانید
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران دوشنبه از تشکیل پرونده قضایی برای کتایون ریاحی و پانته‌آ بهرام، بازیگرانی که حجاب تحمیلی را در ملاء عام و فضای مجازی رعایت نکرده‌اند خبر داد و اعلام کرد، پرونده‌های آنان به دادسرای ارشاد ارسال شده است.
ممنوعیت ورود "بی‌حجابان" به اماکن عمومی
همزمان عز‌ت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم از ممنوعیت ورود زنانی که پوشش اجباری را رعایت نمی‌کنند به مراکز عمومی، از جمله موزه‌ها خبر داد.
او در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از کسانی که از مراکز عمومی و موزه‌ها بازدید می‌کنند تقاضا کرد که این "هدیه انقلاب" را رعایت کنند.
۴۵ مورد پلمب در کرمانشاه و بازدید پلیس یزد از صدها واحد صنفی
عباسعلی بهدانی‌فرد، فرمانده انتظامی استان یزد از بازدید پلیس از دوهزار و ۸۰۰ واحد صنفی در یزد و "رعایت حجاب در اکثریت" آن‌ها خبر داده است. همزمان از کرمانشاه خبر رسیده که ۴۵ واحد صنفی در این استان پلمب شده‌اند.
بیشتر بخوانید: مرگ یک زن در اثر "ایست قلبی" در جریان درگیری بر سر حجاب
علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه می‌گوید، در دوهزار و ۴۸۳ بازدید مشترک در زمینه رعایت حجاب پس از عدم توجه به "تذکرات و اخطارهای صادره" ۴۵ واحد صنفی پلمب شد.
به گفته او، در این بازدید‌ها به ۸۳ واحد صنفی تذکر و به ۶۱ واحد صنفی هم اخطار داده شد.
"کسبه می‌توانند مطالبه خسارت کنند"
همزمان با موج سریالی پلمب واحدهای تفریحی و صنفی، برخی از حقوق‌دانان مانند هوشنگ پوربابایی بر اصل شخصی بودن مجازات تأکید کرده و مجازات یک نفر به دلیل رفتاری که شخص دیگری انجام داده را خلاف قانون شمرده‌اند.
پوربابایی همچنین بر لزوم صدور حکم دادگاه برای پلمب این اماکن تأکید و تصریح کرده که "کسبه می‌توانند از باب مسئولیت مدنی از پلمب کنندگان مطالبه خسارت کنند".
محسن برهانی یک حقوقدان دیگر نیز با اشاره به بیت معروف "گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری" تاکید کرده که بر اساس اصل شخصی بودن مجازات، "نمی‌توان شخصی را به خاطر جرم شخص دیگر، مجازات نمود".