جوانفکر: بقایی اعتصاب غذا کرده است
۱۳۹۶ تیر ۲۲, پنجشنبهعلی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی و رسانهای محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز پنجشنبه (۲۲ تیر/ ۱۳ ژوئیه) در کانال تلگرامی خود نوشت که حمید بقایی در اعتراض به بازداشت "غیرقانونی" خود دست به اعتصاب غذا زده است.
مشاور رسانهای احمدینژاد با اشاره به اینکه بقایی در هنگام بازداشت "از عوارض ناشی از بیماری گوارشی و ضعف مفرط جسمی" رنج میبرده، این مشکلات جسمی را "نتیجه ۲۲۵ روز بازداشت انفرادی" او عنوان کرده است. جوانفکر در ادامه هشدار داده است: «بنابراین نه فقط اعتصاب غذا، بلکه شرایط بازداشت نیز سلامتی ایشان را به طور جد به مخاطره میاندازد».
جوانفکر همچنین مسئولیت "هرگونه آسیبی به سلامت جسمی و روحی" حمید بقایی را "مستقیما متوجه کسانی" دانسته است که دستور بازداشت "بلاوجه و غیرقانونی" او را صادر کردهاند.
جوانفکر روز ۱۸ تیرماه اعلام کرده بود که حمید بقایی، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دولت دوم محمود احمدینژاد، با حکم قضایی در مقابل خانهاش بازداشت شده و پس از تعیین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی و تهیه نشدن آن زندانی شده است.
بازداشت "حیرتانگیز"
علی اکبر جوانفکر، یار نزدیک احمدینژاد بازداشت بقایی را "بسیار عجیب و حیرتانگیز" خوانده و گفته بود: «جناب آقای حمید بقایی پیش از این هم با شکایت دولت یازدهم بازداشت شده بود و در حالی که با توجه به موضوع شکایت هیچ نیازی به بازداشت ایشان نبود، اما متاسفانه به مدت ۲۲۵ روز در بازداشت بود».
مشاور احمدینژاد ادعا کرده بود که بقایی دی ماه ۹۴ "بدون کیفرخواست و بدون وثیقه و بر اساس دستور یک مقام عالی" و فقط با قید وکالت آزاد شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
جوانفکر به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «امروز به دستورهمان بازپرس، نامبرده را از مقابل منزل بازداشت [کردند] و به دادسرا بردند. در آنجا به ایشان گفتند که شما را احضار کردهایم، ولی در بازپرسی حاضر نشدهاید». بقایی اما مدعی شده بود که احضاریهای به دستش نرسیده است.
"اطلاعات نادرست با انگیزههای نامعلوم"
همزمان با ادعای جوانفکر مبنی بر اعتصاب غذای معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران، روابط عمومی دادستانی تهران در مورد بازداشت حمید بقایی اطلاعیهای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است که "برخی حامیان" بقایی "با انگیزههای نامعلوم" اطلاعاتی "نادرست" منتشر کردهاند. طبق این اطلاعیه، حمید بقایی "با عناوین اتهامات مالی" توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شده، اما پس از "استنکاف از حضور در دادسرا، طبق مقررات قانونی جلب و توسط ضابطین قوه قضاییه به شعبه بازپرسی معرفی میشود".
به گفته دادستانی تهران، در شعبه بازپرسی برای متهم قرار تأمین صادر میشود و سپس حمید بقایی "به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی" میشود.
روابط عمومی دادستانی تهران در ادامه ضمن اشاره به "رعایت حقوق متهم" هشدار داده است که «هر گونه اظهار نظر غیر کارشناسانه و بدون اطلاع از موضوع، تشویش اذهان عمومی محسوب و اقدام قانونی را در پی خواهد داشت».
ورود احمدینژاد
محمود احمدینژاد دو روز پس از انتشار خبر بازداشت بقایی، در نامهای سرگشاده و تفصیلی به بازداشت معاون اجرایی پیشین خود به شدت اعتراض کرده و آن را "ظلم بزرگ" خوانده بود. احمدینژاد با اشاره به اینکه در همین ارتباط به رهبر جمهوری اسلامی هم نامهای نوشته، خواستار آزادی فوری حمید بقایی شده بود.
رئیس دولتهای نهم و دهم در نامهاش نوشته بود: «روزی در مجلس موضوعی را مطرح کردیم و رسیدگی هم نشد، آیا همچنان باید چوب آن را بخوریم؟». او با این جمله بازداشت بقایی را پیامدی از اختلافات خود با علی و صادق لاریجانی، رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه دانست.
احمدینژاد در بهمن ماه ۱۳۹۱ در جلسه استیضاح وزیر کار وقت خود ویدئویی از دیدار سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، فاضل لاریجانی و بابک زنجانی را در مجلس به نمایش گذاشت. در این ویدئو فاضل لاریجانی، برادر رؤسای دو قوه، خواهان همکاری مرتضوی برای میانجیگری در معاملههایی آلوده میشود و چنین وانمود میکند که در این راه از حمایت برادران خود نیز برخوردار است.
محمود احمدینژاد خود نیز چند پرونده قضایی دارد که به خاطر آنها به دادگاه هم احضار شده است. غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، ماه پیش در جمع خبرنگاران گفته بود که رسیدگی به پرونده احمدینژاد همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است.
پیش از بازداشت حمید بقایی، برخی دیگر از همکاران و نزدیکان محمود احمدینژاد نیز، از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول او و عبدالرضا داوری، از مشاوران رسانهای رئیس جمهور سابق، به زندان افتادند.
نام حمید بقایی بیشتر در ماههای پیش از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، با داوطلبیاش برای نامزدی در این انتخابات بر سر زبانها افتاد. شورای نگهبان هم صلاحیت احمدینژاد و هم صلاحیت معاون اجرایی پیشیناش را برای نامزدی انتخابات رد کرد.