جمهوری‌خواهان به طرح اصلاحات سازمان امنیت ملی آمریکا "نه" گفتند
۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه
شرایط برای جمهوری‌خواهان بهتر از همیشه است؛ برد در انتخابات میان‌دوره‌ای و کنترل سنا پس از در دست داشتن مجلس نمایندگان. به این ترتیب با تشکیل پارلمان در ژانویه ۲۰۱۵ میچ مک‌کنل دیگر نه رهبر اقلیت که رهبر اکثریت در کنگره خواهد بود. اما پیامدهای برتری جمهوری‌خواهان را از هم اکنون می‌توان احساس کرد.
روز سه شنبه (۱۸ نوامبر/ ۲۷ آبان) طرح اصلاحات در عملکرد بحث‌برانگیز "آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)"، با مخالفت جمهوری‌خواهان متوقف شد؛ اِن‌اِس‌اِی (NSA) تا اطلاع ثانوی می‌تواند به فعالیت خود در زمینه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات ارتباطی شهروندان آمریکا برای روز مبادا ادامه دهد.
سناتور جمهوری‌خواه، مک‌کنل، پیشتر نسبت به تصویب این طرح هشدار داده و گفته بود، "درست در برهه‌ای از زمان که در جنگ با تروریست‌های دولت اسلامی هستیم، نباید دست و پای خودمان را ببندیم". مک کنل تاکید کرده بود که برنامه‌ی جمع‌آوری داده‌ها برای مبارزه با تروریسم، حیاتی است و "نباید کاری کرد که وضعیت از این که هست وخیم‌تر شود."
درخواست شرکت‌های بزرگ از اوباما برای کنترل اِن‌اِس‌اِی
عدم تصویب این طرح در حالی است که کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی آمریکا پیشتر از پیش‌نویس آن استقبال کرده بودند. حتی درخواست شرکت‌های بزرگی مانند اپل، فیس بوک، گوگل، توییتر و یاهو هم از سناتورها، تصویب این طرح بود. حدود یک‌سال پیش رؤسای هشت شرکت بزرگ اینترنتی با انتشار نامه‌ای خطاب به اوباما خواستار ایجاد محدودیت در فعالیت‌های سازمان‌های امنیتی در زمینه کنترل و جمع آوری اطلاعات شهروندان شده بودند.
کاخ سفید در پاسخ به این نامه و نگرانی‌های موجود درباره کنترل دادههای شهروندان آمریکایی گفته بود نگرانی‌های شرکت‌های بزرگ اینترنتی را به هنگام بازنگری در فعالیت‌های سازمان‌های امنیتی آمریکا در نظر خواهد گرفت.
این تحولات نتیجه مستقیم افشاگری‌های ادوارد اسنودن درباره فعالیت‌های جاسوسی و گاه غیرقانونی آژانس امنیت ملی آمریکا است. اطلاعاتی که اسنودن در اختیار افکار عمومی آمریکا و سراسر جهان قرار داد٬ نگرانی‌های گسترده‌ای نسبت به نقض حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی شهروندان پدید آورد و سرانجام فشار افکار عمومی دولت اوباما را وادار به موضع‌گیری درباره این مساله کرد. افشاگری‌ها پیرامون این مساله بحث‌برانگیز از ژوئن ۲۰۱۳ آغاز شد.
محورهای طرح اصلاحات اِن‌اِس‌اِی
قرار بود در هفته‌ی جاری طرح „USA Freedom Act“ که توسط گروهی متشکل از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تهیه شده بود در پارلمان آمریکا به رأی گذاشته شود. اما تا رسیدن به این مرحله، این طرح می‌بایست از خوان دیگری گذر می‌کرد؛ خوان مجلس سنا.
سه‌شنبه شب بخت و اقبال با هواداران این طرح یار نبود. ۶۰ سناتور از مجموع ۱۰۰ سناتور باید رأی "آری" خود را به این طرح می‌دادند. اما تنها ۵۸ سناتور به بررسی اصلاحات اِن‌اِس‌اِی رای دادند؛ ۴۲ جمهوری‌خواه از مجموع ۴۶ جمهوری‌خواه، به این طرح رأی منفی دادند.
به این ترتیب پروژه‌ای که سناتور دموکرات پاتریک لیهی و یک نماینده جمهوری‌خواه، جیم سنسن‌برنر به مدت یک سال بر روی آن کار کرده بودند، شکست خورد. این دو پیش‌نویس طرح را یک سال پیش یعنی در اکتبر سال ۲۰۱۳ به مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا ارائه کرده بودند.
محورهای طرح اصلاحات در اِن‌اِس‌اِی
این طرح محورهای زیر را برای کنترل فعالیت‌های اِن‌اِس‌اِی در نظر گرفته بود:
- در آینده دادههای ارتباطی جمع‌آوری‌شده شهروندان نه نزد اِن‌اِس‌اِی که نزد شرکت‌های مخابراتی نگهداری خواهد شد.
- برای دسترسی به هر مورد از این اطلاعات توسط اِن‌اِس‌اِی، آژانس امنیت ملی آمریکا در آینده به رأی و تصمیم یک دادگاه امنیتی ویژه(Fisc) نیاز خواهد داشت.
- در دادگاه ویژه، برخلاف روال کنونی، وکلای متهم، فرصت ارائه موضع خود را که خلاف موضع نیروهای امنیتی است، خواهند داشت.
- شرکت‌ها و سازمان‌های مخابراتی و اینترنتی برای شفافیت بیشتر در برابر مشتریان خود، اجازه می‌یابند اطلاعات مشخصی را در مورد سازمان‌ها و نهادهایی که خواستار دستیابی به دادههای شهروندان هستند، منتشر کنند.
وعده‌هایی که دیگر عملی نمی‌شوند؟
دولت اوباما در راستای تحقق وعده‌هایی که برای ایجاد اصلاحات در عملکرد بحث‌برانگیز و نگران‌‌کننده آژانس امنیت ملی آمریکا داده بود، دست به تدوین طرحی زد که در صورت تصویب به شنود گسترده مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی پایان می‌داد و در عین حال توان دولت برای جمع‌آوری اطلاعات درباره شبکه‌های تروریستی را حفظ می‌کرد.
در ماه ژانویه سال جاری باراک اوباما در یک سخنرانی گفت که دستاورد اصلاحاتی محتاطانه در سازمان امنیت ملی آمریکا، امنیت بیشتر برای شهروندان آمریکایی خواهد بود. در ماه مه مجلس نمایندگان به نسخه‌ی اولیه USA Freedom Act رأی مثبت داد. گام بعدی گرفتن رأی مثبت از سنا بود.
این قانون برای تصویب و گرفتن امضای اوباما به توافق این دو مرجع یعنی مجلس نمایندگان و سنا نیاز داشت.
اما مشکل اینجاست که در کنگره جدید آمریکا با اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه در سنا و مجلس نمایندگان، طرح اصلاحاتی که توسط یک جمهوری‌خواه و یک دموکرات تنظیم شده، شانسی برای موفقیت نخواهد داشت.
از سوی دیگر در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ دوره‌ی اعتبار بند ۲۱۵ "پتریوت اکت"، قانون ویژه‌ی مبارزه با ترور در آمریکا که پس از رویداد ۱۱ سپتامبر به تصویب رسید، به پایان می‌رسد. بند ۲۱۵ به سازمان امنیت ملی آمریکا اجازه‌ی جمع‌آوری و نگهداری دادههای ارتباطی شهروندان این کشور را داده است. حالا این جمهوری‌خواهان‌اند که خواهان ادامه دسترسی سازمان امنیت آمریکا به دادههای ارتباطی شهروندان‌اند و باید به دنبال راهی برای توافق با باراک اوباما بگردند.