جلسه استیضاح وزیر "قانون‌ستیز" آغاز شد
۱۳۹۱ بهمن ۱۵, یکشنبه
پس از یک سال کشمکش بر سر انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، سرانجام صبح یکشنبه (۱۵ بهمن) طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاد.
طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی نخستین بار فروردین امسال به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و امضاکنندکان طرح در پی رایزنی‌ها و قول مرتضوی به کناره‌گیری، امضای خود را پس گرفتند.
اتهام‌های مختلف به سعید مرتضوی
در ادامه‌ی این ماجرا مرتضوی برخلاف وعده قبلی استعفا نداد. در واکنش به این مسئله شماری از نمایندگان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
در این شکایت تخصص نداشتن مرتضوی در حوزه تامین اجتماعی و معلق بودن از مقام قضایی‌اش علت غیرقانونی بودن انتصاب او عنوان شد.
مرتضوی یکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک است. در سال ۸۸ تعدادی از معترضان به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات ریاست جمهوری به دستور مرتضوی به این بازداشتگاه منتقل، و در آنجا آزار و شکنجه شدند. سه نفر از بازداشت‌شدگان نیز در کهریزک به قتل رسیدند.
احمد توکلی یکی از طراحان استیضاح در نطقی که در موافقت با رای عدم اعتماد به شیخ‌الاسلامی ایراد کرد گفت: «از ابتدای این ماجرا حرف ما این بود که این سازمان بزرگ را نمی‌توان به شخصی داد که نه تنها تجربه و تخصص لازم را در اداره آن ندارد بلکه به اتهامات مختلف از سوء‌استفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی‌اش برکنار شده بلکه از قضاوت نیز معلق گشته است.»
انتقاد از تلاش "مضحک و عجیب" دولت
پس از صدور حکم دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب مرتضوی و لغو آن، دولت به پیشنهاد وزیر کار با تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، این نهاد را به سازمان تبدیل کرد و شرایط مدیریت آن را به گونه‌ای تغییر داد که شامل مرتضوی نیز بشود.
رئیس مجلس، علی لاریجانی، ۲۶ آذر اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را خلاف قانون اعلام کرد و با صدور ابلاغیه‌ای وزیر کار و رفاه اجتماعی را ملزم به تبعیت از حکم دیوان تشخیص داد.
در این میان مذاکرات بین نمایندگان معترض و دولت ادامه یافت، اما به نتیجه‌ای نرسید. هیئت دولت، ظاهرا برای کاهش فشار از دوش وزیر کار، اول بهمن ماه با مصوبه‌ای اختیارات وزیر در عزل و نصب مدیران و سرپرست صندوق تأمین اجتماعی را به معاون اول رئیس دولت واگذار کرد.
با مصوبه دولت، محمدرضا رحیمی طی حکمی مرتضوی را به عنوان سرپرست صندوق تامین اجتماعی معرفی کرد. نمایندگان تلاش‌های دولت برای ادامه‌ی کار مرتضوی را "مضحک و عجیب" و "به سخره گرفتن قانون و مجلس" تشخیص دادند و چهارم بهمن بار دیگر طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی را تقدیم هیئت رئیسه کردند.
مرتضوی و "معاونت در قتل دانشجویان بی‌گناه"
استیضاح‌کنندگان در طرح خود می‌نویسند که سعید مرتضوی در دو تحقیق مجلس از قوه قضاییه و "فاجعه کهریزک" مقصر شناخته شده و رسیدگی به پرونده‌اش هنوز به پایان نرسیده است.
امضاکنندگان طرح از شیخ‌الاسلامی می‌پرسند: «با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟»
در بند آخر طرح آمده است: «ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس‌جمهور علی‌رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.»
احمد توکلی در نطق موافقت خود با استیضاح گفت: «حفظ قدرت سازمان در دستان مرتضوی با چه هدفی صورت می‌گیرد و چطور فردی با اتهام معاونت در قتل دانشجویان بی‌گناه باید سکان‌دار بزرگترین نهاد اجتماعی –اقتصادی کشور باشد.»
توکلی می‌پرسد: «اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟»
ادامه بررسی استیضاح با حضور احمدی‌نژاد
صبح یکشنبه نشست علنی مجلس با نطق چند نماینده در موافقت و مخالفت با استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی آغاز شد و تا ساعت ۱۲ ادامه یافت.
مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس پس از نطق نمایندگان، رئیس دولت و وزیر کار می‌توانند به دفاع از خود بپردازند و به ابهام‌ها و ایرادهای طرح‌شده پاسخ دهند. در ادامه نیز دو نماینده موافق استیضاح می‌توانند توضیحات تکمیلی خود را هریک حداکثر در ۱۵ دقیقه ارائه کنند.
با پایان وقت صبح مجلس، ادامه‌ی بحث در مورد استیضاح وزیر کار به نشست بعد از ظهر موکول شد. محمود احمدی‌نژاد همراه با شماری از وزیران و معاونان خود در نشست علنی مجلس شرکت کرده است.
روح الله عباسپور جانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، در مخالفت با استیضاح شیخ‌الاسلامی گفت: در شرایطی که "ما در یک جنگ اقتصادی نابرابر با قدرت‌های استکباری هستیم" این اقدام به صلاح نیست و "موجب چالش بین دولت و مجلس" می‌شود.
عباسپور با استناد به هشدار اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد اجتباب از برملا کردن اختلاف‌های موجود میان مسئولان ارشد کشور، پرسید: «آیا استیضاح در این شرایط وحدت بین مسئولان را بیشتر می‌کند؟»
توکلی در تذکری آیین‌نامه‌ای این استناد را ناموجه خواند و تاکید کرد: «زمانی که به این شکل قانون مسخره شود، باید جلوی آن گرفته شود.»