جشن آزادی لیبی و آوارگی خانواده قذافی
۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه
هزاران تن از مردم لیبی برای شرکت در جشن آزادی این کشور در روز یکشنبه (اول آبان / ۲۳ آبان) راهی شهر بنغازی شدند. در مراسم رسمی ده‌ها هزار نفر در میدان مرکزی شهر تجمع کرده بودند.
در این مراسم مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی سرانجام پس از ماه‌ها جنگ داخلی و با یک روز تأخیر پس از مرگ دیکتاتور فراری لیبی، آزادی کامل لیبی از سیطره دیکتاتوری قذافی را اعلام کرد.
این مراسم توسط عبدالرحمان الکبیسی، یکی از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی با این جملات آغاز شد: «ما به تمام دنیا اعلام می‌کنیم که کشور عزیزمان را آزاد کردیم. »
الکبیسی که تصدی وزارت‌خانه تازه تأسیس شهدا و مجروحان را برعهده دارد خطاب به قذافی گفت: «ای فرعون زمان، تو به زباله‌دان تاریخ افتادی.»
شریعت اسلام در کنار ساختارهای دمکراتیک
سخنران اصلی مصطفی عبدالجلیل،رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در نطق، در پی تجلیل از قربانیان قیام مردمی علیه رژیم قذافی و قدردانی از مردم رزمنده‌ی لیبی، از اتحادیه عرب، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای حمایت از قیام مردم لیبی که روز پنج‌شنبه با مرگ معمر قذافی به پایان رسید، تشکر کرد.
مصطفی عبدالجلیل گفت: «انقلاب ما مسالمت‌آمیز آغاز شد اما با خشونت برخورد کرد». وی از تمام مردم لیبی خواست با «بخشش و آشتی» راه رسیدن به دمکراسی و تسامح و رواداری را هموار کنند.
رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در ادامه سخنان خود گفت: «ما ملتی مسلمان هستیم که شریعت را مبنای قانون قرار خواهیم داد. از این رو هر قانونی که در تضاد با اسلام باشد لغو خواهد شد.» وی از جمله به تأسیس بانک‌های جدید بر اساس قوانین اسلام خبرداد که اجازه نخواهند داشت بهره طلب کنند.
طرح زمان‌‌بندی‌شده‌ی تأسیس نظام سیاسی جدید لیبی
در بیانیه‌ی قانون اساسی که حدود سه هفته پیش از فتح طرابلس از سوی شورای ملی انتقالی انتشار یافت، چارچوب نظام جدید مشخص شده است.
این سند در کنار اعلام دین اسلام به عنوان دین رسمی کشور، بر انتخابات آزاد و ایجاد نهادهای دمکراتیک تأکید ورزیده است. عبدالجلیل گفته بود که شریعت اسلام مبنای قانون خواهد بود و لیبی ساختار سیاسی ترکیه را الگوی خود قرار خواهد داد.
بر اساس طرح زمان‌بندی‌شده، از روز یکشنبه ۲۳ اکتبر، که به طور رسمی آزاد کشور لیبی اعلام شد، تا مدت ۳۰ روز باید دولت موقت لیبی تشکیل شود و به کار آغاز کند.
از روز یکشنبه به مدت هشت ماه، یعنی تا ژوئن سال ۲۰۱۲، باید مقدمات برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان فراهم آید. این مجلس پیش‌نویس قانون اساسی نوین لیبی را به مردم ارائه خواهد داد و به سپس به همه‌پرسی خواهد گذارد.
قرار است هفت ماه پس از تصویب قانون اساسی، رئیس جمهور لیبی بر مبنای قوانین جدید انتخاب شود.
طبق این طرح زمان‌بندی‌شده، کشور لیبی در اوایل سال ۲۰۱۳ دارای یک ساختار جدید قدرت خواهد بود.
تلاش برای پایان جنگ و انتقام‌گیری میان قبایل لیبی
به نظر میرسد مناقشه بر سر جنازه معمر قذافی هم به پایان رسیده است. شورای ملی انتقالی لیبی ابتدا تصمیم داشت جنازه قذافی و پسرش معتصم را در مکان نامعلومی دفن کند تا به زیارتگاهی برای هواداران او تبدیل نشود.
قبیله‌ی قذافی اما خواستار تحویل جنازه معمر و معتصم قذافی است تا آنها را طبق آیین سنتی خود به خاک سپارد. به نظر میرسد شورای ملی انتقالی لیبی برای پایان دادن به جنگ و دوران انتقام‌جویی میان قبايل مختلف این کشور، تصمیم خود را تغییر داده است.
محمود جبرئیل، سخنگوی نخست‌وزیر این شورا در گفتگویی با شبکه خبری بی‌بی سی اعلام کرد که جنازه قذافی به قبیله او تحویل داده خواهد شد تا آنها خود تصمیم بگیرند او را کجا می‌خواهند دفن کنند. شورای ملی انتقالی لیبی همچنین برخلاف موضعگیری پیشین خود با کالبدشکافی معمر قذافی و روشن شدن علت مرگ او موافقت کرده است.
پزشکی قانونی: قذافی با شلیک یک گلوله به سرش به قتل رسید
پزشکی قانونی لیبی پس از کالبدشکافی جسد معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، علت مرگ را اعلام کرد. پس از کالبدشکافی مشخص شده که معمر قذافی با شلیک یک گلوله به سرش به قتل رسیده و یک گلوله نیز به شکم دیکتاتور پیشین لیبی اصابت کرده است.
یک سخنگوی شورای نظامی لیبی روز یکشنبه (۱ آبان/۲۳اکتبر) اعلام کرد که کالبدشکافی قذافی صبح یکشنبه انجام شده است. فتحی بساقه در این باره به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: «در ابتدا قرار نبود جسد را کالبدشکافی کنیم، اما از طرابلس چنین خواهشی مطرح شد و ماهم چون می‌خواستیم همه اقدامات روند قانونی خود را طی کنند با این اقدام موافقت کردیم.»
محمود جبرئیل، رئیس اجرای شورای ملی انتقالی که پیشتر گفته بود مهم سربه نیست شدن قذافی است، پیش از مراسم جشن آزادی، روز یکشنبه به شبکه بی‌‌بی‌سی گفت که آرزو داشته معمر قذافی زنده می‌ماند و در دادگاه محاکمه می‌شد.
اخراج خانواده فراری دیکتاتور
روزنامه الجزایری "الشروق" از اخراج اعضای فراری خانواده قذافی از خاک این کشور خبر داده است. صفیه همسر دوم قذافی، عایشه دختر، هانیبال پسر و محمد پسر دیگر قذافی از همسر اولش، در پی تصرف طرابلس توسط مخالفان قذافی به الجزایر گریختند.
در پی آن حکومت الجزایر درخواست شورای ملی انتقالی لیبی مبنی برای تحویل اعضای خانواده قذافی به این شورا را بی‌پاسخ گذاشت. به نوشته الشروق، حکومت الجزایر اکنون از خانواده قذافی که در مجموع بیش از ۳۰ نفر هستند، خواسته است خاک این کشور را ترک کنند.
به نقل از این روزنامه، خانواده قذافی قرار است به یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پناه ببرند. تا کنون جزییات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.
از سوی دیگر اخبار ضد و نقیضی در مورد دستگیری و حتی مرگ سیف‌السلام پسر پرنفوذ قذافی منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک فرمانده نظامی شورای انتقالی از محاصره او در بنی ولید در ۱۵۰ کیلومتری جنوب طرابلس توسط نیروهایش خبر داده است.
همچنین گفته می‌شود، عبدالله السنوسی رئیس سازمان اطلاعات حکومت لیبی زنده است و در نیجر به سر می‌برد. السنوسی در تماس با سیف‌السلام است و می‌کوشد امکان فرار او از کشور را فراهم کند.
SB/DK