جرقه اعتراضهای خیابانی؛ احمدینژاد در جایگاه متهم
۱۳۹۶ دی ۱۴, پنجشنبهاز همان آغاز اعتراضهای خیابانی در روز پنجشنبه گذشته (۷ دی) در مشهد و سرایت شتابناک آن به سراسر ایران، بحثهای گستردهای در مورد نقش جریانهایی در خود حکومت در راهاندازی آن مطرح شد. برخی شخصیتهای دولتی و اصلاحطلب، تلویحا یا بهصراحت، سازماندهی تجمع اعتراضی در مشهد را به تندروها و حامیان ابراهیم رئیسی، رقیب شکستخوردهی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، نسبت دادند.
چه به تحریک مخالفان دولت باشد و چه خودجوش، تجمع اعتراضی مشهد به سرعت سراسر کشور را فراگرفت. اعتراضها که نخست بیشتر حول مطالبات اقتصادی متمرکز بود، با شتاب رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. تظاهرکنندگان در بیش از ۸۰ شهر کوچک و بزرگ ایران شعارهایی را علیه رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه، سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی و علیه ولایت فقیه و شخص علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی سر دادند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، یکی از نخستین کسانی بود که یک روز پس از تجمع مشهد گفت: «مسائل اقتصادی را بهانه کردهاند که به نظر میآید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد. کسانی که بانی این قضایا در کشور هستند، دود آن به چشم خودشان خواهد رفت؛ آنها فکر میکنند که با این کار به دولت آسیب میزنند. وقتی که جریان اجتماعی و حرکت سیاسی در خیابان اتفاق افتاد، حتما کسانی که آن را شروع کردهاند ادامهدهنده و کنترلکننده پایان آن نخواهند بود و دیگرانی خواهند بود که بر آن جریان سوار خواهند شد».
جهانگیری اشارهای به احمدینژاد نکرد و به نظر میرسید که بیشتر اصولگرایان موسوم به "تندرو" را مد نظر دارد. اما محسن غرویان، حامی دولت روحانی و از مدرسان حوزه علمیه قم، روز ۹ دیماه با اشاره به اینکه "احمدینژاد به دنبال ناآرامی در کشور است" و بدون اشاره مستقیم به اعتراضات خیابانی، اعلام کرد: «آقای احمدینژاد با رفتارها و اقداماتش میخواهد ظاهراً یک ناآرامی و موجی ایجاد کند تا بر آن سوار شود و به اهداف و آرمانهای خودش برسد».
این حامی دولت روحانی افزود: «من معتقدم اگر مدتی بگذرد و آقای احمدینژاد بخواهد همین روش را ادامه بدهد، برخوردهای سلبی و حذفی با ایشان انجام خواهد گرفت. مثلا لغو عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند یکی از این برخوردها باشد».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مرداد ماه امسال طی حکمی عضویت احمدینژاد در مجمع تشخیص مصلحت را تمدید کرده بود. فقهای منصوب خامنهای در شورای نگهبان اما چند ماه پیشتر احمدینژاد را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری فاقد صلاحیت تشخیص داده بودند.
"عامل ناآرامیها" در صفحه اول روزنامه
روز ۱۱ دی اما نقش محمود احمدینژاد در ناآرامیهای ایران با رمزواژهی "جریان انحرافی" به صفحه نخست روزنامه "جمهوری اسلامی" رسید. در ادبیات جمهوری اسلامی از حلقه نزدیکان احمدینژاد به عنوان "جریان انحرافی" نام برده میشود.
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در سرمقالهای زیر عنوان "عدو شود سبب خیر"، بدون نام بردن از احمدینژاد، او را عامل ناآرامیهای اخیر معرفی کرد و نوشت، گرچه "جمعبندی بسیاری از صاحبنظران" این بوده که برخی رقبای دولت برای تضعیف روحانی قصد راهاندازی تجمعات اعتراضی را داشتهاند، اما کنترل از دستشان خارج شده، «ولی واقعیت این است که باید به دخالت عوامل دیگر در این ماجرا هم توجه کرد».
در بخش دیگری از سرمقاله "جمهوری اسلامی" آمده بود: «از نقش گستاخیهای جریان انحرافی که ۸ سال قدرت را در دست داشت و حالا ژست اپوزیسیونی میگیرد و تا بالاترین نقطه نظام را مورد تعرض قرار میدهد، در پیدایش جریان جدید ساختارشکن نباید غافل شد. از عجایب این است که بانیان واقعی فتنه ۸۸ سران همین جریان انحرافی بودند و با اینکه اکنون دست آنها کاملا رو شده و نقاب از چهره آنها بر افتاده، هنوز هم عدهای برای حقبهجانببودن آنها در آن زمان سینه میزنند و حاضر نیستند اینان را که بیش از یکسال است برای ساختارشکنی زمینهسازی میکنند به دست قانون بسپارند!».
این سخنان که به روشنی احمدینژاد و حلقه نزدیکاناش را در جایگاه متهم ردیف اول نهاده بود اعلام جنگی آشکار تلقی شد و واکنش سخرهگرایانه علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانهای سابق احمدینژاد را به دنبال داشت. جوانفکر در همان روز انتشار سرمقاله، ضمن به سخره گرفتن "این روزنامه گمنام و فراموششده" و "ورشکسته"، در کانال تلگرامیاش نوشت: «همین تحلیلهای بیپایه و اساس امثال آقای مهاجری است که در بسیاری از مواقع باعث گمراهی مسئولان و مدیران کشور شده و آنها را از آشنایی با حقایق و واقعیتهای کشور دور ساخته است».
بیشتر بخوانید: جناحهای سیاسی و موج اعتراضی؛ مواضعی سردرگم با نتیجهای واحد
جوانفکر افزوده بود: «این دانشمندنمایان تهی از علم و دانش، اغلب با استفاده از مفاهیم مبهم و ناشناخته، ادعاهای گستاخانه خود را مطرح میسازند تا کسی به سراغ آنها که خود منشاء بسیاری از اعتراضات امروز مردم هستند، نرود».
"توجه ویژه" به نقش احمدینژاد
یک روز پس از ادعای "جمهوری اسلامی" و پاسخ جوانفکر، اقدام دیگری از سوی وزارت کشور بیش از پیش این ظن را تقویت کرد که طرحهایی برای "احمدینژادیها" در حال پخته شدن است. وزارت کشور دولت روحانی سهشنبه گذشته بر سر ناآرامیهای اخیر در ایران به تبادل نظر با "دبیران و مسئولان احزاب عمده کشور اعم از اصولگرا، اصلاحطلب و مستقل" پرداخت.
به گزارش ایسنا، تمامی شرکتکنندگان در این نشست بر "برخورد ریشهای و اصولی با عوامل بروز این حوادث در دو بخش نارضایتیهای مردمی و اغتشاشات" تأکید کردهاند. از دیگر نکاتی که مورد تأکید حاضران قرار گرفته "توجه ویژه به نقش جریان انحرافی و لیدر این جریان در اعتبارزدایی از دستگاههای مختلف حاکمیتی و ترویج بیاعتمادی مردم نسبت به عملکرد نظام" بوده است.
در این نشست همچنین از "جریان" منتسب به احمدینژاد به عنوان "یکی از عوامل بروز این حوادث" نام برده شده و بر "واکاوی و دقت در عتاب مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه ششم دیماه" نیز تأکید میشود. علی خامنهای در این روز، بدون نام بردن از احمدینژاد، گفته بود: «نمیشود که انسان یک دهه همهکاره کشور باشد، بعد در دهه بعدی تبدیل شود به مخالفخوان کشور».
پرونده احمدینژاد در دست "نهادهای امنیتی"
ظنی که با گمانهزنیهایی آغاز شده و با نشست وزارت کشور با نمایندگان احزاب قوت گرفته بود، با سخنان روز گذشته فرمانده کل سپاه پاسداران جای خود را به این یقین داد که حکومت در حال بررسی برخورد احتمالی با احمدینژاد به دلیل ایفای نقش در جرقهاعتراضات سراسری اخیر ایران است.
محمدعلی جعفری در پاسخ به پرسشی مبنی بر دخالت جریان منسوب به یکی از "مسئولان سابق" در آغاز شدن تجمع مشهد که سپس از کنترل خارج شد و به شهرهای دیگر سرایت کرد، گفت: «این موضوع با فراخوان یکی از سایتهایی صورت گرفت که وابسته به شخصی است که این روزها زبان به مخالفتخوانی نسبت به اصل و ارزشهای نظام گشوده است». فرمانده کل سپاه افزود: «نیروهای امنیتی درحال بررسی این مسئله هستند و اگر به دخالت این مسئول سابق برسند، قطعا متناسب با وضعیت و درخواست ناجا با او برخورد خواهند کرد».
بیشتر بخوانید: فرمانده سپاه معترضان را "اغتشاشگر و جیرهخوار بیگانه" خواند
احمدینژاد و یارانش تا اندکزمانی پیش از آغاز اعتراضهای خیابانی با ویدئوها و پیامهای تصویری متعدد، اتهامهای سنگینی را بهخصوص متوجه برادران لاریجانی و در درجه اول صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، کرده بودند. محمود احمدینژاد خود یک روز پیش از آغاز ناآرامیها و تجمع اعتراضی مشهد در جریان یک سخنرانی از جمله گفت: «همه بدانند، ما تنش نداریم. درگیری نداریم. حرکت خلاف نداریم. تهمت، افترا و تخریب نداریم». پس از آغاز اعتراضات سراسری رسانههای نزدیک به احمدینژاد این بخش از سخنان او را دوباره منتشر کردند؛ بازانتشاری که به نظر میرسد با هدف نشان دادن فاصله این جریان از اعتراضات صورت گرفته باشد. سخنان فرمانده کل سپاه اما نشان داد که چنین روشی در تصمیم حکومت بیتأثیر بوده است.
علی خامنهای سهشنبه گذشته در سخنانی کوتاه اعتراضات اخیر را به "دشمنانی" نسبت داد که برای مقابله با جمهوری اسلامی "همپیمان" شدهاند. رهبر جمهوری اسلامی افزود که در مورد حوادث اخیر "حرفهایی" دارد که "در وقت خودش" خواهد زد. این موضعگیری کوتاه در عین حال سمت و سوی رفتار آیندهی حکومت با معترضان را هم نشان داد. اما به نظر میرسد، چنانچه نتیجهی بررسیهای "نهادهای امنیتی" برخورد با احمدینژاد باشد، کار برای رهبر جمهوری اسلامی در "حرفهایی" که میخواهد با مردم در میان بگذارد، دشوارتر خواهد شد.