توافق نظر مرکل و ساکوزی درباره "حکومت اقتصادی اروپایی"
۱۳۸۹ خرداد ۲۵, سهشنبهرد دعوت از رئیس جمهور فرانسه در هفته گذشته از سوی صدراعظم آلمان سبب گسترش شایعاتی مبنی بر سردی روابط دو کشور همسایه شده بود. اما ملاقات سارکوزی با مرکل در برلین بر همه این شایعات پایان داد. رهبران هر دو کشور امروز (۱۵ ژوئن) بار دیگر بر دوستی و همکاری مشترکشان تأکید کردند.
تلاشهای متحد برای غلبه بر بحران اقتصادی
مرکل و سارکوزی شب گذشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در برلین به وضوح بر اتحاد نظر دو کشور تأکید کردند. این دو میخواهند توافق رهبران سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز در مورد "حکومت اقتصادی اروپایی" در جلسه این هفته سران اتحادیه به دست آورند. نشست روسای دولت و رهبران سیاسی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه (۱۷ ژوئن) در بروکسل تشکیل میشود.
آنگلا مرکل به ویژه تأکید کرد، در "حکومت اقتصادی اروپایی" بایستی همه ۲۷ کشور عضو متحدا شرکت داشته باشند. نیکلا سارکوزی نیز پیش از این، نظر مشابه خود را ابراز کرده بود. اما از دید رئیس جمهور فرانسه تنها ۱۶ کشور حوزه ارزی "یورو" باید در این "دولت " شرکت داده شوند. ولی سارکوزیی در دیدار با صدراعظم آلمان در پایان از راه حل وی حمایت کرد.
«اعضای "درجه دوم" وجود ندارند»
برای صدر اعظم آلمان "عضو درجه یک" و "درجه دو" در اتحادیه اروپا وجود ندارد. مرکل تأکید کرد، «تنها به این صورت است که ما میتوانیم اروپا را علیرغم نقاط ضعفی که امروزه داریم، به جلو پیش بریم». رئیس جمهور فرانسه نیز در تأیید این نظر اظهار داشت، «ما باید راهحل های عملی را بیابیم. هر کدام از ما گامی به سوی دیگری برداشت.»در برلین رهبران دو کشور بر این مسئله تأکید کردند که در کنار "حکومت اقتصادی" مشترک همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، باید در هر زمان که لازم باشد نشست ویژه ۱۶ کشور "حوزه یورو" نیز تشکیل شود. سارکوزی گفت: «ولی این به معنی تشکیل نهاد دیگری نیست و تنها راه حل عملی است که امکان دیدار رهبران این کشورها را تسریع میکند.»
محدودیت حق شرکت در تصمیمگیریها
رهبران سیاسی دو کشور فرانسه و آلمان توافق خود را در زمینه تخلف و عبور از مرز تعیین شده در "قرارداد ماستریخت" برای تعیین بدهیهای دولتی کشورهای حوزه ارزی یورو نیز ابراز کردند. بنا به نظر این دو اگر هر کشوری چند بار مرز بدهیهای دولتی تعیین شده به میزان ۳ درصد را نقض کرد، به این معنی که بدهیهایش از مرز ۳ درصد نرخ اقتصاد دولتی بالاتر رفت، این کشور در آینده باید دستکم برای مدتی حق شرکت در تصمیمگیریهای اتحادیه را نداشته باشد. به عقیده آنگلا مرکل اتخاذ این تصمیم ضروری است، زیرا باید در جهت ثبات و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا کوشید.
بحران اقتصادی، بحرانی بینالمللی
رهبران دو کشور آلمان و فرانسه در دیدار امروز خود بر این نکته نیز تأکید کردند که مبارزه با اثرات بحران اقتصادی و مالی محدود به اروپا نمی شود. با توجه به نشست سران گروه ۲۰ در پایان ماه ژوئن امسال در کانادا، مرکل و ساکوزی جنبه مبارزه با بعد بینالمللی مبارزه با بحران اقتصادی نیز برجسته کردند. این دو سیاستمدار در نامه مشترکی به سران کشورهای گروه ۲۰ پیشرفتها و دورنماها در مبارزه با بحران اقتصادی و مالی جهانی را تشریح خواهند کرد.
SJ/RN