«تهدید امنیت شغلی کارگران نشان دهنده عمق بحران اقتصادی»
۱۳۹۱ دی ۱۴, پنجشنبهحسین کمالی دبیرکل "حزب اسلامی کار" میگوید که بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران تعطیل یا در شرف تعطیلی هستند.
خبرگزاری ایلنا در روز پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۱ در گزارشی از قول حسین کمالی نوشته است: «امنیت شغلی بسیاری از نیروهای فعال در واحدهای تولیدی تهدید میشود که این امر نشاندهنده عمق فاجعه اقتصادی در کشور است.» حسین کمالی وزیر کار دولتهای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بوده است.
دبیرکل "حزب اسلامی کار" ضمن انتقاد از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفته است: «با توزیع ۴۵ هزار تومان پول نقد که به صورت غیرمستقیم چند برابر این پول را از مردم میگیرند، سبد غذایی خانوادهها هر روز کمرنگتر میشود.»
حسین کمالی در «مراسم کنگره خانه کارگر شهرستان ری» با اشاره به رایگان بودن تحصیل و درمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است: «متاسفانه هر کس پول دارد میتواند تحصیل کند و درمان شود و هر کس پول ندارد از تحصیل و درمان محروم میماند.»
در ماههای اخیر با بالا گرفتن بحران ارزی و افزایش بیسابقه قیمتها در ایران برخی رسانهها، نمایندگان مجلس و اصولگرایان نزدیک به علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی سعی در کمرنگ نشاندادن نقش تحریمها داشتاند. آنها دولت محمود احمدینژاد را در بروز بحران ارزی و همچنین تخلف از قانون اجرای هدفمندی یارانهها مقصر میدانند و رئیس دولت را به کمکاری در این زمینه متهم میکنند.
محمود احمدینژاد اما هر بار نقش دولت و سیاستهای اقتصادی آن از جمله قانون هدفمندی یارانهها را در به وجود آمدن بحران ارزی انکار میکند. تأکید وی بر نقش تحریمهای بینالمللی علیه ایران است.
در روزهای گذشته و به رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، دولت محمود احمدینژاد خود را آماده اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها میکند.
۵ برابر شدن یارانههای نقدی
محمود احمدینژاد شامگاه شنبه ۲ دی در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بخشی از سخنان خود با انتقاد از دخالتهای مجلس ایران در زمینه نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و ایجاد محدودیت برای دولت، تاکید کرد که «اقتصاد باید از یک نقطه مدیریت شود». احمدینژاد تلویحا گفت میزان یارانههای نقدی میتواند بیش از پنج برابر افزایش پیدا کند.
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند اگر دولت یارانهها را ۵ برابر کند، در آن شرایط قیمت بنزین باید هر لیتر ۵ هزار تومان و هر عدد نان باید ۱۵۰۰ تومان شود.
برنامههای احمدینژاد برای واگذاری سهام عدالت
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدینژاد جدا از اختلاف بر سر اجرای طرح هدفمندی یارانهها، درباره چگونگی "اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی" هم اختلاف نظر دارند.
محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۱ با انتقاد از نحوه واگذاریها در دولت محمود احمدینژاد گفته است: «خودروسازیهایی که متعلق به وزارت صنایع بود یا صنایعی مثل فولاد و مس، امروز در عمل بخش زیادی از سهامهایشان در قالب صندوقهایی اداره میشود که مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر وزارت تعاون، رفاه و کار می کنند.»
محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده راور و کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز چهارشنبه ۱۳ دی با انتقاد از نحوه اجرای اصل ۴۴ در دولت محمود احمدینژاد گفته بود: «هیچ یک از مالکان سهام عدالت نمیتوانند در مورد سهم خود اعمال حق کنند واین پیامد منفی سهام عدالت است که در ظاهر به نام مردم است اما در عمل به کام دولت است.»
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهارات محمود احمدینژاد درباره ۵ برابر کردن یارانههای نقدی و واگذاری سهام عدالت را از جمله برنامههای وی برای انتخابات ریاستجمهوری آینده عنوان میکنند.