تلاش جهانی برای لغو حکم اعدام احسان فتاحیان
۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه
سازمان عفو بین‌الملل اعضای خود را فراخوانده تا با اقدامی فوری به حکم اعدام احسان فتاحیان، فعال سیاسی ۲۸ ساله کرد اعتراض کنند. در اطلاعیه سازمان عفو بین‌الملل که دوشنبه شب (۹ نوامبر / ۱۸ آبان) منتشر شده، آمده است که احسان فتاحیان که در تیرماه سال ۱۳۸۷ در کامیاران دستگیر شده، به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی در زندان سنندج در استان کردستان ایران به سر می‌برد. قرار است وی در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۸۸ اعدام شود. در این اطلاعیه به احتمال اعدام دو شهروند ایرانی کرد دیگر نیز اشاره شده که گفته می‌شود احتمال دارد به تلافی کشته شدن ماموران دولت در دو ماه پیش صورت گیرد.
عفو بین‌الملل می‌نویسد که احسان فتاحیان احتمالا در زندان شکنجه شده است. وی در دادگاهی بدون وکیل در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد. هم فتاحیان و هم دادستان به این حکم اعتراض کردند. به نوشته عفو بین‌الملل دادگاه تجدیدنظر در ژانویه ۲۰۰۹ تشکیل شد و حکم فتاحیان را به خاطر عضویت در گروه مسلحی غیرقانونی "محاربه" اعلام کرد. عفو بین‌الملل احتمال داده است که این گروه "پژاک" بوده باشد.
به نوشته سازمان عفو بین‌الملل، دو متهم دیگر به نام‌های حبیب‌الله لطیفی (دستگیر شده در اکتبر ۲۰۰۷) و شیرکو معارفی (دستگیرشده در اکتبر ۲۰۰۸) در زندان سنندج در انتظار اجرای حکم اعدام‌اند. قاضی دادگاه سنندج دستور اجرای حکم اعدام این زندانیان کرد را دریافت کرده و این بیم می‌رود که حکم اعدام هر سه نفر اجرا شود.
سازمان عفو بین‌الملل از اعضای خود خواسته که در اقدامی فوری با فرستادن پیام از مقامات دولت ایران بخواهند، اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان را متوقف سازند و در حکم اعدام دو زندانی دیگر محکوم به اعدام نیز تجدید نظر کنند.
همچنین کمپین بین‌المللی برای دفاع از حقوق بشر در ایران در اطلاعیه امروز سه‌شنبه خود همراه با اعتراض به حکم اعدام احسان فتاحیان، از آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، درخواست کرده، حکم اعدام این فعال سیاسی کرد را متوقف کند.
تلاش خانواده برای نجات جان فرزند
تلاش دویچه وله برای مصاحبه با وکیل احسان فتاحیان همچنان بی‌نتیجه ماند، اما پدر احسان فتاحیان در مصاحبه با دویچه وله گفت: «حکمی که صادر شده، فردا اجرا می‌شود. آخرین خبری هم که داریم، متاسفانه (حکم) نه لغو شده و نه به تاخیر افتاده است. حکم اولیه ۱۰ سال بوده، بعد از تجدید نظر تبدیل شد به اعدام. ما اعتراض‌مان سر همین است که چرا از ده سال به اعدام تبدیل شده است. برای ما مشخص نیست که علت اینکه این حکم تغییر پیدا کرده و اضافه شده است چیست.»
خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری، در مصاحبه‌ای در روز دوشنبه (۱۸ آبان) با دویچه وله در مورد علت افزایش مجازات احسان فتاحیان چنین توضیح داده بود: «هرگاه دادستان نسبت به میزان مجازات و یا اتهام مورد نظر در حکم اعتراض داشته باشد، می‌تواند تقاضای تجدیدنظرخواهی کند. مثلا اگر دادستان در کیفرخواست برای متهم به خاطر محاربه تقاضای اعدام کرده باشد و دادگاه رای خفیف‌تر صادر کند، در این صورت دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم شدیدتر صادر کند، ولی اگر غیر از این باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر خلاف قانون خواهد بود و وکیل متهم با توجه به مفاد ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید درخواست نقض رای را از رئیس قوه قضائیه بکند».
در مورد احسان فتاحیان درخواست تجدیدنظر دادستان برای صدور حکم اعدام پذیرفته شده، درخواست وکیل وی، نصرالله نصری، برای کاهش حکم ۱۰ سال حبس، رد شده است.
پدر احسان فتاحیان گفت که وکیل نتوانسته مسئولان را متقاعد کند که حکم اولیه را اجرا کنند. آقای فتاحیان به قصد درخواست برای توقف حکم اعدام به تهران رفته است. وی گفت: «من تا دیشب تهران بودم، از رئیس دفتر قوه قضاییه درخواست کردم که این حکم به تاخیر بیفتد یا اگر ممکن باشد عفو بدهند. منتها از دفتر قوه قضاییه یک نامه سربسته نوشته بودند به دادگستری استان کردستان، حال اینکه متن نامه چه بوده، برای من و هیچ کس دیگر مشخص نبود، چون نامه لاک و مهر شده بود. ما این نامه را تحویل رئیس دادگستری استان کردستان دادیم و تا الان هم از متن نامه هیچ خبری نداریم و به ما هم هیچ نگفتند.»
خانواده منتظر جواب است. پدر احسان فتاحیان می‌گوید: «من فقط صحبتم این است که خواهش دارم از آقایان که مقامات یک فرصتی بدهند، این حکم را چند روز به تاخیر بیندازند، توی این چند روز می‌شود بالاخره مسائل را یک مقدار روشن‌تر بررسی کرد و فرصتی هست که اگر مطالبی ناگفته و نامشخص هست، مشخص شود. ما این انتظار را از آقایان داریم.»
کانون مدافعان حقوق بشر: دادگاه فتاحیان عادلانه نبوده است
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در مصاحبه با دویچه وله گفت که دادگاه احسان فتاحیان شرایط یک دادگاه عادلانه را نداشته است. وی افزود، فعالان حقوق بشر در ایران نگران همه کسانی هستند که حکم اعدام برایشان صادر شده است، در عین حال «این گونه موارد باید با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود، چون اتهام سیاسی است. باید اینها حتما دادرسی‌ای داشته باشند، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید دادگاه هیئت منصفه داشته باشد و علنی باشد. این جور دادگاه برگزار کردن غیرعلنی و این جور صدور حکم‌ها شائبه درست می‌کند. ما معتقدیم تا وقتی این اصول رعایت نشود، این دادگاه‌ها عادلانه و منصفانه نیست و وقتی فرایند منصفانه نباشد، هر حکمی که بخواهد صادر شود، چه اعدام چه هر حکم دیگری، سنگین یا سبک، متناسب نیست. بنابراین در مورد ایشان هم معتقد به همین هستیم. امیدوارم به هر حال انشاالله فردا اتفاقی نیفتد و آقای لاریجانی این حکم اعدام را متوقف کند.»
نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد که صدور و اجرای احکام اعدام در ایران بسیار شدت گرفته است، هم در حوزه زندانیان زیر ۱۸ سال و هم در مورد زندانیان سیاسی. به گفته وی، پس از جریانات مربوط به انتخابات ایران ۴ حکم اعدام سیاسی صادر شده که شرایط نگران‌کننده‌ای را در فضای سیاسی و اجتماعی ایران بوجود آورده است.
"رنجنامه" احسان فتاحیان
در این میان خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) نوشته‌ای از احسان فتاحیان را با عنوان "رنجنامه احسان فتاحیان، زندانی سیاسی در آستانه اعدام" منتشر کرده است. فتاحیان در این نوشته از مبارزه‌اش علیه تبعیض و ستم و پیوستنش به سازمان "کومله" می‌نویسد و سرنوشتی که به گفته وی، همچون دیگر مبارزان علیه ظلم در انتظار او بوده است.
برای خواندن متن کامل "رنجنامه" بر روی لینک پایین این نوشته کلیک کنید.
وی سپس در مورد مراحل دستگیری، بازجویی، شکنجه و فشار بر وی برای "اقرار به اعمال ناکرده"ای چون شرکت در عملیات مسلحانه، گزارش می‌دهد. فتاحیان در مورد حکم دادگاه تجدید نظر می‌نویسد: «به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح – حتی اعدام – از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده‌اند، با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران، شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم ۱۰ سال زندان را به اعدام تبدیل نمود. بر پایه ی ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی می‌باشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستانی اتهام وارده − یعنی محاربه(دشمنی با خدا) – حداقل حکم در این مورد یک سال است، حال خود فاصله‌ی ۱۰ سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنید تا پی به غیرقانونی، غیرحقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.»
احسان فتاحیان رای صادر شده در دادگاه تجدیدنظر را ناعادلانه و نتیجه «فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه قضاییه» می‌داند.
کیواندخت قهاری
تحریریه: بابک بهمنش