تلاش برای برکناری روسف از مقام ریاست جمهوری برزیل

دولت چپ میانه دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، از جمله به دلیل فساد، پولشویی، رشوه‌خواری و اختلاس زیر فشار شدید مخالفان خود قرار دارد. رکود اقتصادی عمیق در برزیل نیز به این بحران دامن زده است.

انتخاب کمیسیون ۶۵ نفره در پارلمان برزیل برای تحقیق در باره شرایط برکناری رئیس جمهوری با رای اکثریت بزرگی از نمایندگان انجام شد. تشکیل این کمیسیون نخستین گام قانونیبرای برکناری رئیس جمهوری این کشور است .

البته احتمال برکناری دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل به طور قانونی بسیار اندک است، زیرا برای اعلام چنین رایی باید دو-سوم آرا در مجلس نمایندگان و همچنین مجلس سنای این کشور با این اقدام موافق باشند.

مخالفان رئیس جمهوری برزیل شخص او را از جمله متهم کرده‌اند که در زمان مبارزات انتخاباتی دوره دوم ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴، به منظور تاثیرگذاری بر رای مردم در انتخابات آینده به نفع خود، عمدا هزینه‌های دولتی را افزایش داد و به این ترتیب قانون بودجه را زیر پا گذاشت.

مشکل انتصاب رئیس جمهور پیشین برزیل

کوشش دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، برای استفاده از لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین برزیل، که زمانی در میان مردم برزیل به شدت محبوب بود، در کابینه این کشور جنجال حقوقی جدیدی بوجود آورده است.

کمی قبل از تشکیل کمیسیون پارلمان برزیل، یک قاضی دادگاه فدرال این کشور انتصاب لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور پیشین برزیل را از طرف دیلما روسف به عنوان عضو کابینه این کشور نامعتبر خواند.

قاضی یک دادگاه فدرال برزیل ورود داسیلوا را در کابینه این کشور، دخالت در امور قضایی دانسته و این انتصاب را غیرقانونی اعلام کرده است. حکم انتصاب داسیلوا اما پنج‌شنبه شب (۲۷ اسفند / ۱۷ مارس) از طرف دومین مرجع معتبر قضایی در برزیل مورد تایید قرار گرفت.

لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور پیشین برزیل مظنون به دست داشتن در رسوایی فساد مالی در ارتباط با شرکت نفت نیمه‌دولتی "پتروبراس" است و احتمال گشایش پرونده‌ای علیه او و زندانی شدن‌اش به همین دلیل وجود دارد.

گفته می‌شود که دیلما روسف با انتصاب رئیس جمهوری پیشین این کشور در کابینه بر این نظر بوده است که او را از مصونیت قضایی ویژه‌ای برخوردار کند، زیرا در چنین شرایطی تنها دادگاه عالی برزیل می‌تواند به تخلفات او رسیدگی کند و دادگاه‌های عادی چنین صلاحیتی ندارند.

انتصاب رئیس جمهوری پیشین این کشور در کابینه دیلما روسف خشم اپوزیسیون برزیل را برانگیخته است و آنها به شدت این اقدام را محکوم کرده‌اند.

فساد مالی گسترده در دستگاه دولتی در چنان حدی است که در حال حاضر ۵۷ سیاستمدار برزیل متهم به فساد مالی هستند و برای آنها پرونده‌ای قضایی تشکیل شده است. رشوه‌گیری برای دادن سفارش و بستن قرارداد با شرکت نیمه‌دولتی نفتی "پتروبراس" از جمله موردهای اتهام این افراد است.

هم خانم روسف و هم آقای داسیلوا تمامی اتهامات خود را رد کرده و آنها را دارای انگیزه سیاسی دانسته‌اند. این در حالی است که خانم روسف از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ از اعضای هیات مدیره شرکت "پتروبراس" بوده است.

بیشتر بخوانید: تظاهرات میلیونی در برزیل علیه رئیس‌جمهور این کشور

طبق نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت دیلما روسف، رئیس جمهوری چپ‌گرای برزیل، به شدت کاهش یافته و به ۱۰ درصد رسیده است. نظرسنجی‌ها همچنین حاکی از آن است که حدود ۶۰ درصد مردم برزیل خواستار برکناری او هستند. برزیلی‌ها روسف را مسئول یکی از سخت‌ترین رکودهای اقتصادی این کشور در چند دهه‌ی اخیر می‌دانند.