تغییرات گسترده در ترکیب فرماندهان ارتش مصر

ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده کل نیروهای مسلح مصر دست به تعویض چندین ژنرال ارتش زده است. در میان ژنرال‌های برکنارشده، نام فرمانده‌ی نیرو‌های نظامی مصر در شبه‌جزیره سینا نیز مشاهده می‌شود.

بنا به گزارش روزنامه الاهرام، ژنرال احمد وصفی فرمانده نیروهای نظامی مصر در شبه‌جزیره سینا به علت "ناتوانی در مقابله با فعالیت‌های اسلام‌گرایان" در این منطقه از مقام خود برکنار شده است.

به گفته مقامات امنیتی مصر در شبه‌جزیره سینا گروه‌هایی از اسلام‌گرایان فعالیت می‌کنند که نزدیکی‌های آشکاری با القاعده دارند. تا کنون ده‌ها سرباز مصر در درگیری‌های مسلحانه در این شبه‌جزیره توسط شورشیان اسلام‌گرا کشته شده‌اند.

خبرهای رسیده حاکی از آن است که سرلشکر محمد الشحات ، فرمانده عملیاتی ارتش مصر جانشین سرلشکر وصفی شده است. خبرگزاری‌های داخلی مصر گزارش می‌دهند که ۵ فرمانده عملیاتی در مناطق جنوبی مصر نیز تعویض شده‌اند.

به گفته ناظران سیاسی این تغییرات در ترکیب فرماندهان ارتش می‌تواند در ارتباط با نامزدی ژنرال عبدالفتاح السیسی در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر باشد.

السیسی می‌کوشد فرماندهان وفادار به خود را در پست‌های کلیدی قرار دهد، زیرا حضور وی در انتخابات مستلزم کناره‌گیری وی از سمت‌های نظامی است. السیسی در کنار فرماندهی نیروهی مسلح مصر، مسئولیت وزارت دفاع این کشور را نیز برعهده دارد. وی هنوز به‌طور رسمی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نکرده است.

به گفته مقام‌های مصری انتخابات ریاست جمهوری این کشور احتمالاً در ماه آوریل یا ماه مه ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد.

گزارش شورای حقوق بشر مصر

در گزارشی که روز دوشنبه (۱۷ مارس، ۲۶ اسفند) از سوی شورای ملی حقوق‌بشر در قاهره انتشار یافت، آمده است که در حوادث ماه اوت ۲۰۱۳ دست‌کم ۶۳۲ نفر کشته شده‌اند. در این گزارش تصریح شده که ۸ تن از قربانیان، ماموران انتظامی بوده‌اند.

این گزارش "نیروهای نظامی" و "عناصر مسلح در میان تظاهرکنندگان" را مسئول کشتار ماه اوت دانسته است. در این گزارش تصریح شده که "خشونت زمانی آغاز شد که عناصر مسلح به روی نیروهای انتظامی آتش گشودند."

شورای ملی حقوق بشر مصر به این نتیجه رسیده است: «نیروهای انتظامی تنها ضرب‌الاجلی ۲۵ دقیقه‌ای را برای متفرق شدن تظاهرکنندگان در نظر گرفته بودند، که زمانی کافی برای خروج جمعیتی چند هزارنفری از محل تظاهرات نبوده است.»

بنا به این گزارش "عناصر مسلح" از تظاهرکنندگان به عنوان "سپر انسانی" سوء استفاده کرده و باعث افزایش شمار کشته‌شدگان شده‌اند. همزمان با ارائه گزارش شورای ملی حقوق بشر مصر، فیلم‌هایی ویدئویی از این تظاهرات و درگیری‌های مسلحانه به نمایش گذاشته شد.

در این تصاویر و گزارش ارائه شده از سوی شورای ملی حقوق بشر مصر، به اعمال خشونت از هر دو سو اشاره شده است. ناظران خارجی ارائه این گزارش در مصر را عملی مثبت ارزیابی می‌کنند.

مقابله نیروهای نظامی با طرفداران اخوان‌المسلمین از زمان سرنگونی محمد مرسی، رئیس‌جمهور پیشین مصر در ژوئیه ۲۰۱۳ تا کنون شدت بیشتری یافته است.

بنا به تخمین سازمان عفو بین‌الملل از زمان برکناری مرسی تا کنون دست‌کم ۱۴۰۰ نفر در مصر جان خود را از دست داده و هزاران نفر بازداشت شده‌اند.

محکومیت یک مامور پلیس به خاطر کشته‌شدن ۳۷ نفر

دادگاهی در قاهره یک مامور پلیس را به جرم کشته‌شدن ۳۷ زندانی اسلام‌گرا به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. این دادگاه ۳ مامور دیگر پلیس را نیز در همین رابطه به یک سال حبس تعیلقی محکوم کرد.

قاضی دادگاه تاکید کرد که ماموران پلیس در انتقال زندانیان "سهل‌انگاری و کوتاهی" کرده‌اند. در ۱۸ اوت ۲۰۱۳ این زندانیان که در اتوبوسی برای انتقال به بازداشتگاه محبوس شده بودند، در پی شلیک گاز اشک‌آور بر اثر خفگی جان باختند. اتوبوس حامل قربانیان بخشی از کاروان ۶۰۰ نفره زندانیانی بود که در پی حوادث اعتراضی بازداشت شده بودند.

این فاجعه یکی از دلخراش‌ترین رخدادها پس از برکناری محمد مرسی در مصر به شمار می‌آید. به‌رغم توضیحات دادگاه و شاهدان عینی، هنوز جزئیات این حادثه دقیقاً روشن نیست.