تظاهرات سراسری در اسرائیل علیه طرح اصلاحاتی نتانیاهو
۱۴۰۱ بهمن ۲, یکشنبه
اسرائیل شامگاه شنبه اول بهمن (۲۱ ژانویه) شاهد تظاهرات گسترده‌ای علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور و برنامه او برای انجام اصلاحات در دستگاه قضایی بود.
طبق اعلام پلیس اسرائیل تنها در تل آویو ۱۰۰ هزار نفر در این تظاهرات اعتراضی شرکت داشتند. معترضان بیم آن دارند که دولت نتانیاهو قوه قضاییه را تضعیف کرده و دموکراسی در اسرائیل را به خطر بیاندازد.
تظاهرکنندگان در نقاط مختلف مرکز تل آویو تجمع داشتند. "اعتراض برای دفاع از کشور"، "جلوی پایان دموکراسی را بگیرید"، "فرزندان ما در یک دیکتاتوری زندگی نخواهند کرد" از جمله شعارهایی بود که بر پلاکاردها به چشم می‌خورد.
آنان همچنین تصاویری از بنیامین نتانیاهو، نخست ویر اسرائیل به همراه داشتند که علیه او شعارهایی تندی نوشته بودند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل نیز در این تظاهرات شرکت داشت. او گفت: «این اعتراضی در راه دفاع از کشورمان است. مردم آمده‌اند تا از دموکراسی حفاظت کنند». بنا بر گزارش‌رسانه‌های اسرائیل یک هزار مأمور پلیس در تظاهرات شامگاه شنبه مأموریت کنترل اوضاع را بر عهده داشتند.
این بزرگ‌ترین تظاهرت علیه دولت جدید اسرائیل تحت نخست‌وزیری نتانیاهو بود که در ماه دسامبر امسال سوگند یاد کرد.
دموکراسی اسرائیل در خطر
طرح دولت راستگرا و افراطی جدید اسرائیل برای تغییر در سیستم قضایی با انتقادهای شدیدی روبرو است. به گفته رئیس دیوان عالی اسرائیل می‌گوید اجرای این طرح ضربه مهلکی به هویت دموکراتیک کشور وارد می‌کند.
افزون بر اعتراض‌های خیابانی و تظاهرات گسترده که اسرائیل در روزهای اخیر شاهد آن بوده است، بسیاری از حقوقدانان، وکیلان و قاضیان این کشور ضمن ابراز ناخشنودی از این تغییرات، نسبت به پیامدهای خطرناک و زیان‌بار آن هشدار داده‌اند.
تغییرات مورد نظر دولت راستگرای نتانیاهو به محدود کردن اختیارات کنونی دیوان عالی کشور منجر خواهد شد و این نهاد از آن پس قادر نخواهد بود جلوی اجرای هیچ قانونی را بگیرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اگر "اصلاح" نظام حقوقی اسرائیل مطابق نظر دولت جدید صورت بگیرد نمایندگان پارلمان می‌توانند با رای اکثریت نسبی هر حکم دیوان عالی علیه مصوبات خود را رد کنند.
رئیس دیوان عالی اسرائیل این تغییرات را نقض حقوق اساسی شهروندان و محروم کردن دستگاه قضائی از ابزار لازم برای نظارت بر قوه مجریه دانسته و گفته است، با این تغییرات اصل تفکیک قوا مخدوش می‌شود.