تصویب اصلاحیه قانون انتخابات در عراق
۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه
پارلمان عراق یک بار در ۸ نوامبر متن اصلی قانون انتخابات را به تصویب رساند. اما در آن زمان طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق، قانون را رد کرد و به پارلمان پس فرستاد.
آقای هاشمی که سنی‌مذهب است، خواستار شد آن که کرسی‌های بیشتری در پارلمان عراق به چند میلیون عراقی که از خشونت‌های این کشور فرار کرده و در خارج زندگی می‌کنند اختصاص یابد. بیشتر این افراد از اقلیت سنی کشور هستند.
اعتراض کردها
پس از آقای هاشمی، صدای اعتراض مسعود بارزانی، رئیس سه استان خودمختار در منطقه کردستان، بلند شد. او نیز برای استان‌های کردنشین زیر فرمان خود، یعنی دهوک، سلیمانیه و اربیل، خواهان نمایندگان بیشتری شد.
با مصالحه‌هایی که از جانب جناح نمایندگان شیعه و نیز کردها صورت گرفت، اصلاحیۀ قانون انتخابات در پارلمان با اکثریت قابل ملاحظه‌ای به تصویب رسید. بنا بر توافق به دست آمده، رأی‌دهندگان عراقی مقیم خارج کشور می‌توانند برای تعیین نماینده از استانی که قبلا در آنجا زندگی می‌کرده‌اند، رأی دهند.
قانون اصلاحی برای راضی کردن کردها نیز مقرر می‌دارد که برای تعیین تعداد نمایندگان، جمعیت استان‌ها که در حقیقت حوزه انتخاباتی محسوب می‌شوند، برای تعیین میزان رشد جمعیت هر حوزه انتخابی، به نسبت ۲ و ۸ دهم درصد، بیشتر محاسبه شود.
اختلافات بی‌پایان فرقه‌ای
متن اصلاحیۀ قانون انتخابات تا حدی به خواست‌های اقلیت‌های سنی‌مذهب و کرد کشور توجه کرده است، با وجود این امکان دارد که بار دیگر از جانب آنها رد شود.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده، ابراز امیدواری کرده است که دولتمردان عراقی بتوانند بر اختلافات غلبه کنند و بر سر قانون انتخابات به توافق برسند. اما روز به روز این احتمال قوت می‌گیرد که انتخابات پارلمانی عراق، که قرار است در ماه ژانویه سال آینده میلادی برگزار شود، به تأخیر بیفتد.
اختلافات گروه‌های قومی و دینی همچنان مانعی بر سر ثبات و آرامش در عراق است. این اختلافات در دوران اخیر به ویژه در شهرهایی مانند کرکوک شدت گرفته است.
در ماه‌های گذشته ترکمن‌های عراق نارضایتی خود را از عملکرد دولت مرکزی ابراز کرده‌اند. اعضای اقلیت ترکمن عقیده دارند که در تقسیم قدرت به آنها سهمی درخور نرسیده است. آنها به تازگی چند بار برای دستیابی به حقوق قومی خود دست به اعتراض زدند. آنها تشکیل یک واحد انتظامی از میان قوم ترکمن را خواستار شدند، زیرا عقیده دارند که نیروهای وابسته به دولت مرکزی در دفاع از امنیت آنها صادق و پی‌گیر نیستند.