تصویب استراتژی امنیتی جدید اروپا؛ تشکیل نیروی واکنش سریع

وزرای دفاع و امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه یک استراتژی امنیتی جدید موسوم به "قطب نمای استراتژیک" را تصویب کردند.

به عنوان بخشی از این سیاست، اتحادیه اروپا نیرویی متشکل از ۵ هزار سرباز ایجاد خواهد کرد که یک بازسازی اساسی در واحدهای ضربتی اتحادیه اروپا است؛ چیزی که از سال ۲۰۰۷ "فقط روی کاغذ" وجود داشت.

نیروهای واکنش مشترک قرار است تا سال ۲۰۲۵ عملیاتی شوند.

کریستینه لامبرشت، وزیر دفاع آلمان، پیش از این نشست به خبرنگاران گفت: «آلمان می‌تواند نخستین هسته نظامی این نیروی ضربتی را به مدت یک سال تامین کند.»

ادگارس رینکوویچ، وزیر امور خارجه لتونی در توییتر نوشت، این اقدام به اتحادیه اروپا "جعبه ابزار لازم" را می‌دهد تا در کنار ناتو به یک "بازیگر واقعی دفاعی و امنیتی- ژئوپلیتیکی" تبدیل شود.

چرا اتحادیه اروپا در حال تغییر ساختار امنیتی خود است؟

 طرح بازنگری سیاست امنیتی اتحادیه اروپا در پی "خروج آشفته نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان" و پس از سقوط کابل و سیطره طالبان در ۱۴ اوت سال گذشته، مورد توجه قرار گرفت.

گروه‌های ضربت اتحادیه اروپا که هرگز مستقر نشده‌اند، در گذشته فاقد سرباز کافی بوده‌اند. هرچند در تئوری قرار بوده هر واحد حدود ۱۵۰۰ سربازدر حالت آماده باش داشته باشد. هر شش ماه یکبار، این چشم‌انداز، بین کشورهای عضو اتحادیه در چرخش بود.

کلادیا تانر، وزیر دفاع اتریش گفت: «باید سریع‌تر دست به کار شویم، به ویژه که در حال حاضر با وضعیت چالش‌برانگیزی مواجه هستیم».

وضعیت سیاست دفاعی در اتحادیه اروپا و آلمان چگونه است؟

حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، بلوک ۲۷ کشور را در قبال امنیت قاره‌ای که عمدتاً توسط "ناتو و ارتش‌های ملی" پشتیبانی می‌شود، به "بازنگری" در برخی سیاست‌های امنیتی وا داشت.

اتحادیه اروپا به دنبال یک همکاری ساختاریافته دائمی است که با نام اختصاری PESCO شناخته می‌شود. اگرچه این ساختار در عمل نیرویی حاضر در میدان نیست. تقریباً یک چهارم اعضای PESCO عضو ناتو نیستند.

از آنجایی که PESCO هنوز یک نیروی ثابت نیست، به این سوال که چگونه می‌توان در ناتو ادغام شد، پاسخ داده نشده است.

برای رویارویی با واقعیت جدید جنگ در اروپا، آلمان برای سال جاری بودجه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد یورو برای پروژه‌های نوسازی و تجهیز بهینه ارتش اختصاص داد. این یک "تغییر عظیم" در سیاست امنیت ملی این کشور پس از جنگ جهانی دوم است.