تصمیم بانک مرکزی درباره ارز مسافرتی و پیشخرید سکه
۱۳۹۷ فروردین ۲۲, چهارشنبهدر پی تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسانسازی قیمت ارز با بهای ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، بانک مرکزی با انتشار دو اطلاعیه به تشریح نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی و چگونگی پیشخرید سکه پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی این دو اطلاعیه صبح چهارشنبه، ۲۲ فروردین ماه، منتشر شدهاند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه اعلام کرد که دلار تکنرخی شده و خرید و فروش آن به قیمتی بالاتر از رقم تعیین شده قاچاق محسوب میشود.
در اطلاعیه شماره ۲ بانک مرکزی آمده است: «ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت میشود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترکالمنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها میباشد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مطابق این اطلاعیه متقاضیان ارز مسافرتی موظفاند با ارائه گذرنامه معتبر، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور با مراجعه به شعبههای بانک ملی معادل ریالی ارز مسافرتی را پرداخت و رسید دریافت کنند.
ارز مسافرتی، یک بار در سال و هنگام خروج
بانک مرکزی میگوید پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت رسید پرداخت معادل ریالی آن و مهر کردن گذرنامه متقاضی انجام میشود.
بر پایه تصمیم ستاد اقتصادی دولت تامین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانکهای تجارت و سامان، مانند گذشته ادامه مییابد و نحوه پرداخت ارز به زائران پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت مشخص و اعلام خواهد شد.
بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۳ خود نیز به منظور آنچه "همسانسازی بازار سکه به عنوان بازار همراستا با بازار ارز" عنوان شده، وعده داده که امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعبههای بانک ملی و با سررسیدهای متفاوت فراهم خواهد شد.
بیشتر بخوانید: جهانگیری: دلار از سهشنبه ۲۱ فروردین به قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی عرضه میشود
در جدولی که به این منظور منتشر شده بالاترین بهای سکه با سررسید یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و کمترین قیمت پیش خرید آن با سر رسید دو ساله یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان تعیین شده است.
در روزهای پرالتهاب بازار ارز و طلا، بهای سکه طرح جدید از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم فراتر رفت و با اعلام تکنرخی شدن بهای دلار رو به کاهش گذاشت.
جا به جایی سکه از طریق کارت
بانک مرکزی میگوید از این پس امکان ودیعه گذاشتن سکه خریداری شده در بانک ملی و پس از موعد تحویل "در صورت توافق بانک و خریدار" نیز فراهم خواهد شد.
اطلاعیه شماره ۳ بانک مرکزی میافزاید: «علاوه بر این، در آینده نزدیک امکان جا به جایی و تبادل سکههای خریداری شده از طریق کارت سکه تحویل شده به متقاضیان به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاههای خودپرداز بانک نیز میسر شده و از این طریق خطرات ناشی از جا به جایی و نگهداری سکه نزد متقاضیان کاهش خواهد یافت.»
بیشتر بخوانید: بازار ارز تهران: خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست
درباره تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای تکنرخی اعلام کردن بهای دلار ابهامها و انتقادهای زیادی وجود دارد. دولت در سیاستهای تازه خود نگهداری بیش از ده هزار یورو و خرید و فروش ارز به قیمت بالاتر از میزان اعلام شده را قاچاق و قابل پیگرد خوانده است.
بسیاری از کارشناسان با اتکا به تجربه سالهای گذشته معتقدند راهحلهای پلیسی پاسخ معقولی به معضلاتی که ریشه بخش مهمی از آن اقتصادی و سیاسی است نخواهد بود و احتمال ناکام ماندن آن زیاد است.
مماشات با اخلالگران بازار ارز
این پرسش نیز از سوی شماری از صاحبنظران مطرح است که اگر مطابق ادعای دولت بخشی از اختلال در بازار ارز ناشی از عملکرد برخی از افراد است چرا این اخلالگران معرفی نمیشود و با آنها برخوردی نمیشود.
عدهای هم میپرسند که اگر دولت از ذخایر کافی ارزی برای پاسخ دادن به نیاز بازار برخوردار است چرا پیش از این با تزریق ارز به بازار جلو جهش قیمتها را نگرفت.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز سهشنبه، ۲۱ فروردین در جمع خبرنگاران اعتراف کرد: «بازار ارز را با مماشات اداره کردیم.»
بیشتر بخوانید: تجربه مخاطبان دویچهوله: "برو با این نرخ از جهانگیری بگیر!"
او یکی از عوامل بیثباتی در بازار ارز را افزایش تقاضای شهروندانی عنوان کرد که پساندازهای ریالی خود را در معرض خطر میبینند و برای حفظ ارزش دارایی خود به تبدیل آن به ارزهای معتبر خارجی روی میآورند.
نوبخت یکی دیگر از علتهای تنش در بازار را خروج سرمایههای کلان از کشور به صورت ارز عنوان کرد. ناظران معتقدند تاز زمانی که دولت توان برخورد با این افراد را ندارد و درباره ثبات وضعیت اقتصادی نیز قادر به مجاب کردن مردم نباشد سامان دادن به بازار ارز تنها از راه برخورد پلیسی و صدور اطلاعیه کار سادهای نخواهد بود.