تشدید فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران
۱۳۸۸ فروردین ۲۵, سه‌شنبه
لایحه اصلاح قانون مطبوعات همان لایحه‌ای است که دولت احمدی‌نژاد به مجلس هفتم هم ارائه کرد، اما به دلیل ابهامات زیاد مورد بررسی قرار نگرفت. حمایت نمایندگان وابسته به فراکسیون حامی دولت (فراکسیون رایحه‌ی خوش خدمت) باعث شده که این لایحه در آستانه‌ی انتخابات مجدداَ در دستور کار بررسی مجلس قرار گیرد.
محور اصلی این لایحه موظف‌کردن نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و وبلاگ‌ها به ثبت خود در وزارت ارشاد است تا حیطه‌ی عمل این وزارتخانه در زمینه‌ی نظارت و کنترل، به این گونه رسانه‌ها نیز سرایت یابد. استدلال نمایندگان مجلس هفتم این بود که فضای مجازی و کارکرد نشریات الکترونیکی حیطه‌ی مستقلی برای خود است که نمی‌توان آن را تابعی از قانون محدودساز مطبوعات کرد.
به نوشته‌ی روزنامه‌ی اعتماد، حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس واز نمایندگان حامی دولت، «در وبلاگ شخصی خود به این نکته اذعان داشته که هدف بخشی از اصلاح قانون مطبوعات این است که نشریات الکترونیکی هم مانند خبرگزاری ها پس از طی مراحلی و با شرایطی مجوز فعالیت اخذ کنند تا علاوه بر قرار گرفتن چتر حمایتی قانون مطبوعات، به ساماندهی بیشتر این پایگاه ها بیانجامد.»
حدس و گمان‌ها
محرومیت اکثر نیروهای مخالف دولت احمدی‌نژاد از داشتن روزنامه و نشریه، باعث شده که آنها به ویژه در آستانه انتخابات، برای تبلیغات و اطلاع‌رسانی بیش از پیش به سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی متکی شوند. از این رو آنها این گمانه را مطرح می‌کنند که طرح مجدد اصلاح قانون مطبوعات تلاشی برای محدود ساختن هر چه بیشتر امکانات رسانهای آنهاست.
در برابر این اتهام، برخی از نمایندگان اصول‌گرا، مانند علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، شائبه انتخاباتی بودن این لایحه را منتفی دانسته ، و ثبت پایگاه اطلاع رسانی را "ایجادکننده زمینه های حمایتی" برای مسئولان آنها توصیف کرده است.
در همین حال، علیرضا ملکیان، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی، روزدوشنبه، ۲۳ خرداد، به خبرگزاری ایرنا گفت که براساس مصوبات کمیته تعیین مصادیق «هر سایتی که در ایام برگزاری انتخابات برخلاف قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی کشور عمل کرده و به اصل انتخابات تعرض و یا نامزدهای انتخاباتی را تخریب کند، فیلتر شده و رفع انسداد آن به پس از پایان انتخابات و رسیدگی به تخلف آن موکول می‌شود.»
سرایت فیلترینگ به مجلس
پیش‌تر، رسانه‌های داخل از فهرستی از «باید و نبایدهای» کلی و انتخاباتی خبر داده بودند که معاونت مطبوعاتی به سایت‌های خبری ارسال کرده و مسئولان این سایت‌ها را ملزم به اجرای آنها دانسته است. در صورت عدم رعایت موارد ۳۸ گانه‌ی این باید و نبایدها، سایت "متخلف" به حکم "کمیته تعیین مصادیق پایگاه های اینترنتی غیرمجاز" فیلتر خواهد شد. این دستورالعمل در میان اصول‌گرایان نیز با انتقادهایی مواجه شده و مفاد آن را تفسیرپذیر و فاقد وجاهت قانونی دانسته‌اند.
در گرماگرم بحث‌های مربوط به تشدید مقررات مربوط به راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های خبری، کاربران اینترنت در ایران و حتی نمایندگان مجلس، در روزهای اخیر با عدم دسترسی به شمارزیادی از سایت‌ها مواجه بوده‌اند. روز ۲۳ فروردین پارلمان‌نیوز، سایت خبری وابسته به فراکسیون اقلیت مجلس از بروز این گونه محدودیت‌ها خبر داد.
بنا به گزارش روزنامه‌ی اعتماد، حتی فیلترشکن‌های قوی نیز قادر به عبور از فیلترینگ اخیر شماری از سایت‌ها نبوده‌اند. سایت پارلمان‌نیوز یک روز بعد، توضیح کوتاهی از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس را منتشر کرد که در آن، محدودیت دسترسی نمایندگان مجلس به سایت‌های اینترنتی متفاوت، «در راستای طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی» توصیف و مجری آن هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است.
این محدودیت‌ها اندکی پس از ورود آشکار و گسترده‌ی سپاه پاسداران به کارزار فیلترینگ و شناسایی و دستگیری گردانندگان بیش از نود سایت "ضد دینی و مستهجن" صورت می‌گیرد.
FW/FV