ترکیه یک شهروند آلمانی دیگر را آزاد کرد
۱۳۹۶ بهمن ۲۰, جمعهپس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶، دولت ترکیه اقدام به دستگیری شمار کثیری از مخالفان نمود. در بین دستگیرشدگان ۲۸ نفر تابعیت آلمانی داشتند.
اکنون دولت ترکیه برای کاهش تنش در مناسبات دیپلماتیک خود با آلمان اقدام به آزادی شماری از شهروندان آلمانی که در زندانهای ترکیه بهسر میبرند، نموده است. به عنوان نمونه، در ماه دسامبر نیز چند نفر از شهروندان آلمانی که در ترکیه در حبس بهسر میبردند، توسط دولت ترکیه آزاد شدند.
بیشتر بخوانید: اردوغان امیدوار به بهبود روابط با آلمان
آخرین مورد آن، فردی است که روز سهشنبه ۶ فوریه (۱۷ بهمن) از زندان آزاد شده است. خبر آزادی این فرد، روز جمعه ۹ فوریه (۲۰ بهمن) در رسانههای آلمانیزبان بازتاب یافت. این فرد که هویت او هنوز اعلام نشده است، حق خروج از ترکیه را تا بررسی کامل پرونده خود ندارد.
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسشی که از سوی خبرگزاری آلمان مطرح شده بود، خبر آزادی این فرد را تایید کرده است. به این ترتیب، تعداد شهروندان آلمانی آزاد شده از زندانهای ترکیه به ۲۲ نفر رسیده است.
از بین کسانی که اخیرا از زندانهای ترکیه آزاد شدهاند، میتوان به پتر اشتویتنر، کنشگر حقوق بشر و همچنین مشاله تولو، خبرنگار و مترجم ترکتبار آلمانی اشاره کرد.
شهروندان آلمانی زندانی در ترکیه
تعداد شهروندان آلمانی که در ترکیه زندانی هستند، بیش از آن دسته از کسانی است که پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ دستگیر شدهاند. به سخن دیگر، بر اساس آمار رسمی، در شرایط کنونی، ۴۷ شهروند آلمانی در ترکیه در حبس بهسر میبرند. اکثر این افراد متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، دزدی و حتی جنایت هستند.
از مجموع ۲۸ شهروند آلمانی که پس از کودتای نافرجام دستگیر شدهبودند، هنوز ۶ نفر در زندان بهسر میبرند. در بین این ۶ نفر میتوان به دنیز یوجل، خبرنگار روزنامه "دی ولت" آلمان اشاره کرد. با فرارسیدن روز چهارشنبه ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن)، یک سال از حبس دنیز یوجل در ترکیه میگذرد.
بیشتر بخوانید: فراخوان ۲۰۰ هنرمند بینالمللی برای آزادی دنیز یوجل
یوجل علیه بازداشت خود به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ و همچنین به دادگاه بررسی قانون اساسی ترکیه شکایت کرده است.
دولت ترکیه در فوریه سال ۲۰۱۷ یوجل را به اتهام "تبلیغات تروریستی" و "تحریک مردم" زندانی کرده بود. دولت آلمان بارها خواستار آزادی دنیز یوجل شده است. اما دولت ترکیه مدعی است که بررسی پرونده یوجل در دست قوه قضاییه کشور است و بر استقلال عمل این قوه از دولت اشاره میکند. ادعایی که نهادهای حقوق بشری به آن باور ندارند.