تحریم تازه کانادا علیه قضات حکومت ایران به خاطر نقض حقوق بشر
۱۴۰۲ خرداد ۲۹, دوشنبه
ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا امروز دوشنبه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) اعلام کرد، این کشور تحریم‌های بیشتری را در چارچوب "مقررات اقدامات ویژه اقتصادی" علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند.
این دوازدهمین بسته تحریمی است که کانادا از اکتبر سال ۲۰۲۲ میلادی به این سو علیه جمهوری اسلامی تنظیم کرده و دست به اعمال آن می‌زند.
تحریم‌های تازه کانادا علیه حکومت ایران بر اساس تلاش‌هایش در هماهنگی و همراهی تحریم‌هایی در همین ارتباط که از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده صورت گرفته، اعمال می‌شوند.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا ۷ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد
کانادا در راستای تحریم‌های جدید خود هفت نفر را به دلیل نقش آنها در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در نظام قضایی و کیفری ایران به ویژه دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی تحریم کرده است.
در بیانیه‌ای که وزارت خارجه کانادا در این رابطه متشر کرده از دادگاه‌های انقلاب به عنوان نهادی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات عنوان شده که به صدور "احکام اعدام، حبس‌های طولانی پس از محاکمه‌های ساختگی و شواهد و اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه" شهرت دارند.
فهرست تحریمی جدید کانادا این افراد را دربرمی‌گیرد:
مرتضی براتی، قاضی دادگاه انقلاب اصفهان
هادی منصوری، قاضی دادگاه انتقال مشهد
موسی آصف الحسینی، قاضی دادگاه انقلاب کرج
سید محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز
مهرداد تهمتن، قاضی مستشار دادگاه کیفری شیراز
محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی کشور / دادگاه انقلاب تهران
حیدر آسیابی، قاضی دادگاه انقلاب گرگان
بنابر بر تحریم‌های جدید کانادا، داد و ستد با این افراد فهرست‌شده ممنوع بوده و هر گونه دارایی آنها که ممکن است در کانادا داشته باشند، مسدود خواهد شد. افزون بر این، افرادی که به خاطر نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفته‌اند، تحت قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان برای کانادا غیرقابل‌پذیرش هستند.
بیشتر بخوانید: کانادا جانشین فرمانده سپاه در سیستان و بلوچستان را تحریم کرد
کانادا با صراحت با به‌کارگیری مجازات اعدام در همه موارد و در همه جا مخالف است و آن را ناسازگار با حقوق بشر و کرامت انسانی می‌داند.
وزارت خارجه کانادا در بیانیه خود تصریح کرد که به فشارهای خود بر حکومت جمهوری اسلامی به منظور رسیدگی به اعتراضات مشروع مردم ایران، از جمله احترام به حقوق و آزادی‌های انسانی و زندگی و پیشرفت مردم در جامعه‌ای عاری از رعب، سرکوب و خشونت ادامه خواهد داد.