تحریم بنزین و خرید آن از فروشندگان دست چهارم
۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبهمدیر عامل شرکت پالایش خلیج فارس اعلام کرده است، پیشرفت فیزیکی احداث این پالایشگاه تنها ۳۲ درصد بوده است. مطابق پیشبینیها قرار بود این پالایشگاه تا سال ۱۳۹۰ به بهرهبرداری برسد و بزرگترین پالایشگاه تولید بنزین در خاورمیانه باشد. گفته میشود این ادعای احمدینژاد که گفته بود «در صورت تحریم بنزین، ظرف یک تا دو هفته بنزین تولید خواهیم کرد»، براساس امکانات پیشبینی شدهی این پالایشگاه بوده است.
چندی پیش، سایت تابناک که به محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران نزدیک است، نوشته بود، مورد پالایشگاه خلیج فارس، «حقایق به رئیس جمهور گفته نمیشود». بنابر گزارش تابناک، منابع مالی برای احداث پالایشگاه بنزین بندر عباس را تمام شده و ماههاست که حقوق کارگران و کارمندان آن پرداخت نمیشود. در پایان این گزارش آمده است: «چطور میتوان تا سال ۱۳۹۰ به خودکفایی تولید بنزین دست یافت و به گفته محمود احمدینژاد حتی آن را صادر کرد».
کندی و توقف پیشرفت کار پالایشگاه «خلیج فارس» در بندرعباس در حالی است که هر روز احتمال تحریم فروش بنزین به ایران از سوی جامعه بین الملل بیشتر میشود.
حرفهای شوخی
دکتر فریدون خاوند، استاد دانشگاه رنهدکارت پاریس در گفت و گو با دویچهوله، اظهارات احمدینژاد درباره خودکفایی در تولید بنزین و صدور ان به خارج را حرفهای شوخی میداند و میگوید: « در ایران، ۹ تا پالایشگاه نفت داریم، آبادان، اصفهان، بندرعباس، تهران، اراک، تبریز، کرمانشاه و جزیره لاوان. این پالایشگاهها تا به حال سعی کردند که ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی و به خصوص بنزین شان را افزایش بدهند اما این کار عملی نشده است.»
دکتر خاوند میفزاید: «طی ده سال گذشته ظرفیت روزانه پالایش نفت در ایران فقط حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده و از بین این ۹ تا پالایشگاهی که من اسم بردم به جز دو پالایشگاه اراک و بندرعباس، مابقیشان بیش از سی سال عمر دارند و فنآوری آنها بهروز نیست و برای دگرگون کردن آنها احتیاج به سرمایهگذاریهای خیلی عظیم است.»
به گفته دکتر خاوند «یکسری طرحهای بنزینسازی قرار بود که در یک سلسله از پالایشگاه ها ساخته بشود منتها اینها نیاز به سرمایهگذاریهای عظیمی دارد که در شرایط فعلی امکانش نیست. چون اگر بود این کار را میکردند. یعنی این شوخی هست که بگویند در عرض مدت کوتاهی و حتی یک موقعی فکر می کنم آقای احمدی نژاد بود یا به هر حال یکی از مقامات ارشد سیاسی ایران گفته بود در عرض مدت کوتاهی مثلا یک هفته می شود ایران را از نظر بنزین خودکفا کرد، خوب اگر میشد که این کار را میکردند.»
دکتر خاوند در ادامه گفتوگوی خود با دویچه وله میافزاید: «بر اساس آخرین آماری که در دست هست ایران در سال ۱۳۸۷، شش میلیارد و چهارصد میلیون دلار خرج واردات بنزین کرده است که تازه بر اساس بعضی برآوردها این مقداری که گفته شده کمتر از واقعیت است. در بعضی از ارزیابیها گفته میشود که واردات بنزین ایران چیزی حدود ده میلیارد واردات در سال است. حالا اگر ما به همین آمار رسمی که بالای شش میلیار دلار است اکتفا بکنیم می بینیم که چه هزینه عظیمی ایران برای واردات بنزین پرداخت می کند.»
راهحل تنها آزادسازی قیمت است
دکتر خاوند معتقد است، راهحل معضل بنزین تنها آزادسازی قیمت آن است. او درباره طرح هدفمندسازی یارانهها میگوید: «این طرحی که الان مطرح است یعنی همان طرح هدفمند کردن یارانهها، که در اصل، آن جوری که از طرف محافل کارشناسی ایران از بیست سال پیش تا به حال عنوان شده بود طرحی بسیار بسیار مهم و مفید است و یکی از پیامدهای این طرح این خواهد بود که با واقعی کردن بهای بنزین می شود از مصرف آن کاست ولی با توجه به این که این طرح به بن بست های زیادی برخورده است و به خصوص در قالب سیاست گذاری دولت دهم به راه هایی افتاده که فرجام آن روشن نیست طبعا در این شرایط مسئله بنزین و معضل بنزین هم در جای خودش باقی می ماند مگر این که یک مجموعه کلی از سیاست ها به اجرا گذاشته بشود که یکی از مهم ترین آن ها واقعی کردن قیمت بنزین است.»
خرید از فروشندگان دست چهارم
آگاهان معتقدند در صورت تحریم فروش بنزین به ایران، شناورهای نظامی از طرف شورای امنیت مامور خواهند شد نفتکشهای ایران را در خلیجفارس کنترل کنند. در این صورت آیا ایران توانایی تامین بنزین مورد نیازش را خواهد داشت.
فریدون خاوند میگوید: «تا وقتی که دولت ایران از درآمدهای عظیم نفتی برخوردار است که در سال جاری خورشیدی یعنی در سال ۱۳۸۹ به احتمال زیاد چیزی بین ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار خوهد بود، اگر هم فروش بنزین از سوی شرکتهایی مثل توتال، شرکتهای سوئیسی یا شرکتهای هندی تحریم شود، دولت ایران با اتکا به درآمدهای عظیم نفتیاش میتواند به فروشندگان دست دوم، دست سوم و حتی دست چهارم بنزین در دنیا متوسل بشود و از آنها بنزین خریداری کند.»
به اعتقاد دکتر خاوند، «برای معضل بنزین و همچنین برای دیگر معضلات اقتصادی ایران یک راه حل موقتی و بینابینی وجود ندارد. این مسائل باید در یک چارچوب کلی حل بشود و آن تغییر عمومی سیاستهای ایران است، هم در عرصه دیپلماتیک، هم در عرصه سیاست داخلی و هم در عرصه سیاستگذاری اقتصادی. برای مسئله بنزین به صورت منفرد و جدای از مسائل دیگر نمیشود راه حل پیدا کرد. این بخشی هست از یک راه حل کلی برای آینده سیاست و اقتصاد در ایران.»