تجمع نمایندگان کارگری در برابر مجلس برای تامین حقوق صنفی
۱۳۹۳ مهر ۱, سه‌شنبه
صبح سه‌شنبه اول مهر ماه، جمعی از کارگران تهرانی در واکنش به صدور حکم شلاق برای ۴ کارگر پتروشیمی رازی و در اعتراض به وضعیت کاری و دستمزدهای معوقه خود، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
پایگاه خبری «اتحاد آزاد کارگران ایران» می‌نویسد که این تجمع به ابتکار هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری انجام شده است. در گزارش این سایت آمده که تجمع‌کنندگان خواستار دیدار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بوده‌اند اما این ملاقات با تاکید مسئولان مربوطه بر جلسه رسمی مجلس میسر نشده است: «به دنبال این وضعیت، نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزارنفری در دبیرخانه مجلس ثبت شد و مقرر شد طی روزهای آینده با هماهنگی نمایندگان کارگران تجمع‌کننده به خواست آن‌ها رسیدگی شود.»
تجمع نمایندگان کارگران در برابر مجلس از ساعت ۱۰ صبح شروع شد و تا ۱۱:۳۰ ادامه داشت. خبرگزاری‌ایرنا به نقل از یکی از تجمع‌کنندگان نوشته است که کارفرمایان از آذر ۱۳۹۲، کارگران معترض به پایین بودن دستمزد را به قوه قضاییه معرفی می‌کنند و همین موجب صدور حکم زندان و شلاق برای آن‌ها شده است.
مطالبات شش گانه
متن کامل نامه نمایندگان کارگران در سایت «اتحادیه آزاد کارگران ایران» منتشر شده است. در بخشی از این نامه خطاب به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است: «آیا شما حتی در عراق و سوریه ویران شده و عقب‌مانده‌ترین کشورهای آسیایی و آفریقایی یا کشورهای غربی که هر روز اخبار سیاست‌های ریاضت‌کشانه شان را در صدا و سیما و دیگر رسانه‌های رسمی به طور برجسته منتشرمی‌کنید، دیده یا شنیده‌اید که مزد کارگران سه برابر زیر خط فقر باشد و این مزد را نیز ماه‌ها پرداخت نکنند و آن وقت در جواب اعتراض کارگران به این وضعیت، آن‌ها را دسته دسته به محاکم قضایی بکشانند و به زندان و شلاق محکوم کنند؟»
بیشتر بخوانید: محکومیت قضایی چهار کارگر در پی اعترضات صنفی
نویسندگان این نامه خواست‌های خود را در شش بند خلاصه کرده‌اند: آزادی کلیه کارگران زندانی، لغو احکام صادره کارگرانی که حکمی در موردشان صادر شده و پرونده‌هایشان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، منع تعقیب قضایی کلیه کارگرانی که پرونده باز دارند، بازگشت به کار تمام کسانی که به دلیل اعتراض صنفی اخراج شده‌اند و توقف هرگونهتعرض به اعتراضات کارگری.
هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی این را نیز خواسته‌اند که اعتراضات صنفی‌شان برچسب امنیتی نخورد و قاضی پرونده‌ای که حکم شلاق برای ۴ کارگر پتروشیمی رازی را صادر کرده، عذرخواهی کند.
پیشینه موضوع
پتروشیمی رازی با حدود سه هزار کارگر و کارمند در بندر ماهشهر قرار دارد. این واحد تولیدی در سال ۱۳۸۷ به شرکت ترکیه‌ای «گویره‌تاش» و سه شرکت ایرانی دیگر واگذار شد. خبرگزاری «ایلنا» پیش‌تر نوشته بود که مناسبات به جای مانده از دوران تصدی وزارت نفت بر این مجموعه پس از این واگذاری عوض نشد: «نه فاصله حقوقی کارگران پیمانی و کارگران رسمی که گاه به سه برابرمی‌رسید کاهش یافت و نه مزایایی که سایر پتروشیمی‌های دولتی به کارگران پرداخت می‌کردند شامل کارگران پیمانی این مجموعه شد.»
بر همین اساس، کارگران این مجموعه در دی و بهمن ۱۳۹۲ تجمعاتی صنفی در محوطه کارخانه برپا کردند، اما اعتراضات آن‌ها با دخالت قوه قضاییه و محکوم شدن ۴ نفر از نمایندگان کارگران به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق پایان گرفت.
ناصر زرافشان، وکیل دادگستری در زمان صدور این احکام به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که کارگران پتروشیمی رازی به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی در «برخورد با اوباش» محکوم شده‌اند و احکام آن‌ها بر اساس قانون غیرمرتبط، فاقد اعتبار است.