تابوهای جامعه مردسالار و قتلهای ناموسی
۱۳۹۹ خرداد ۲۸, چهارشنبه
برای معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان مهم است که رسانه‌ها خبر اشتباهی در پرونده قتل ریحانه عامری منتشر نکنند. سرهنگ کوروش احمد یوسفی چهارشنبه ۲۸ خرداد به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: «پدر ریحانه عامری دخترش را با تبر نکشته، عصبانی شده و میلهای آهنی به سوی او پرتاب کرده که به سرش خورده است. پدر پشیمان حال در بازداشت پلیس است.»
ریحانه عامری، دختری ۲۵ ساله ساکن کرمان سه‌شنبه شب به قتل رسید. نیروی انتظامی جنازه او را در بیابان‌های اطراف شهر پیدا کرد. "پدر پشیمان" به جای رساندن دخترش به بیمارستان، او را در بیابان‌های اطراف شهر رها کرده بود.
روشن نیست این دختر جوان چه مدت پس از برخورد میله یا تبر به سرش، زنده بوده است. رسانههای داخل ایران به نقل از مادر ریحانه نوشتند که او دیر به خانه بازگشته بود و پدرش او را به مرگ تهدید کرده بود.
برخلاف آنچه، سرهنگ کوروش احمد یوسفی، معاون احتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان می‌گوید، قتل ریحانه عامری به پرتاب ناگهانی میلهای آهنی به سوی او خلاصه نمی‌شود.
قتل او یک نمونه دیگر از قتلهای ناموسی در ایران است که تقریبأ در تمام موارد با قصد قبلی و برنامه‌ریزی انجام می‌شوند و در یک نکته مشترک هستند: هیچ نهادی برای حمایت از قربانیان قتلهای ناموسی که پیش از مرگ بارها تهدید می‌شوند، وجود ندارد.
آسیه امینی، فعال حقوق زنان به دویچه‌وله می‌گوید: «ما به صورت سنتی یک جامعه مردسالار هستیم. آن مردسالاری که ما در قانون به آن ایراد می‌گیریم، ریشه در فرهنگ ما دارد. ما هنوز با تابوهای زیادی در مورد زنان رو به رو هستیم، مثلأ صحبت کردن از بدن زن یا مسائل آموزشی جنسی ساده تابو هستند. حکومت هم به طور مستمر در ۴۰ ساله گذشته این تابوها را در جامعه تحکیم کرده و به عنوان مثال ادبیات، هنر و رسانه‌ها را حتی از صحبت کردن در مورد بدن زن منع کرده است.»
ریحانه عامری که حال ویدئوهای بسیاری از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از قرار مدل لباس عروس بوده است. شماری از رسانههای داخل ایران هم علت "عصبانبت" پدر ریحانه را، فعالیت او به عنوان مدل لباس عنوان کردند.
"مدلینگ" در فضای مجازی جرم است و از سوی پلیس فضای مجازی ایران تحت تعقیب قرار می‌گیرد. علاقمندی یک دختر جوان به مدلینگ هم مانند شیوه پوشش او، انتخاب شغل یا همسر در شمار حوزه‌هایی است که قوانین مردسالارانه جمهوری اسلامی در مورد آن تعیین تکلیف می‌کنند و همدست پدر و همسر متعصب به شمار می‌رود.
این قوانین، مانند قانون مجازات اسلامی حتی در صورتی که پدر مرتکب قتل دختر خود شود، همچنان او را "ولی دم" می‌داند و برای او "قصاص" تعریف نکرده است. نه تنها قوه قضاییه که نهادی انتصابی و تعیین‌شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی است، بلکه نهادهای منتخب مردم مانند دولت و مجلس نیز هم‌سو با تفکر مردسالارانه حاکم بر جامعه تصمیم‌گیری می‌کنند.
به عنوان مثال لایحه تأمین امنیت زنان که ۹ سال پیش توسط فعالان حقوق زن برای حمایت دولت از دختران و زنان در خانواده مطرح و سرانجام سال پیش با تغییر نام به "لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" تصویب شد هنوز اجرایی نشده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این لایحه بسیاری از مصادیقی که در متن نخست جرم‌انگاری شده بودند مانند خشونت‌های جنسی و روانی در حوزه خانواده حذف شدند. با این حال معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور امیدوار است دولت با رسیدگی به این لایحه، پاسخی برای چگونگی حمایت از قربانیان خشونت‌های خانگی پیدا کند.
معصومه ابتکار هفته نخست خرداد، پس از قتل رومینا اشرفی گفته بود هیأت دولت تصمیم دارد بحث لایحه امنیت زنان را "سریع" رسیدگی کند. ابتکار چهارشنبه ۲۸ خرداد، چهار هفته پس از قتل رومینا و رسانه‌ای شدن دو قتل ناموسی دیگربه خبرآنلاین گفت: «بهترین کاری که در حال حاضر برای پیش‌گیری از این نوع قتل‌ها می‌توانیم انجام دهیم، تسریع در اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است.»
رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله ساکن تالش در استان گیلان اول خرداد به دست پدرش به قتل رسید. قتل او بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و مطبوعات داخل و خارج از ایران داشت. قتل فجیع او با داس اما پس از چند روز به فراموشی سپرده شد. تنها سه هفته بعد، فاطمه برحی ۱۹ ساله ساکن آبادان، ۲۵ خرداد توسط شوهرش سر بریده شد. قتل ریحانه عامری سومین قتل ناموسی خرداد ماه سال ۹۹ است که خبر آن در فضای مجازی منتشر شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سرنوشت این سه نفر که در شمار اندک قربانیان شناخته شده قتلهای ناموسی در ایران به شمار می‌روند واکنش کاربران بسیاری را برانگیخت و باردیگر به بحث قوانین حمایت از کودک و زن، خانه‌های امن دامن زد.
تحقیق دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از قتلهای صورت گرفته در جوامع سنتی استان‌های جنوبی و غربی ایران، قتلهای ناموسی هستند: در خوزستان ٣٩ درصد، کرمانشاه ۴۵ درصد و در کردستان ۴۰ درصد. این رقم در کل کشور حدود ۳۰ درصد ارزیابی می‌شوند.
آسیه امینی معتقد است تلاش کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق زنان برای حمایت از قربانیان خشونت و روشنگری در مورد قتلهای ناموسی کافی نیست. او به دویچه‌وله می‌گوید: «بطن جامعه نیازمند آموزش از طریق نهادهای حکومتی است، نهادهای که می‌توانند تغییر ایجاد کنند، نهادهایی فرهنگ‌سازی می‌کنند مثل رادیو و تلویون ملی که در اختیار حکومت است و نسبت به کنشگران و فعالان حقوق زن، مسئولیت بیشتری دارد. من متأسفم که روی هر چه دست در ایران می‌گذاریم باز هم برمی‌گردیم به حکومت.»