بیکاری بیش از ۸۰ درصد از زنان سرپرست خانواده
۱۳۹۳ بهمن ۳, جمعهشهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور ایران، میگوید که ۸۲ درصد زنان سرپرست خانواده بیکار هستند.
او که در مراسم افتتاح نمایشگاه "دهه کسب و کار" سخن میگفت با بیان این که فقر زنان تنها جنبه اقتصادی ندارد، افزود: «جنبه اجتماعی و روانی بسیار مهمتر است، توانمندی زنان و تحولات ساختاری برای مبارزه با فقر جامعه ضروری است.»
به گفته خانم مولاوردی فقر زنان تنها مربوط به درآمد نیست بلکه "قدرت، اعتماد، خودباوری و پذیرش اجتماعی" در این مسئله بسیار مهم است. معاون حسن روحانی همچنین از مشارکت در انتخابات و عضویت در احزاب و تشکلها را از جمله عواملی دانست که میتوانند در افزایش توانمندی سیاسی زنان مؤثر باشند.
اقدامات دولت برای کمک به زنان سرپرست
پیش از این مریم مجتهدزاده، رئیس "مرکز امور زنان و خانواده" تابع نهاد ریاست جمهوری گفته بود: «در سال ۱۳۹۳ زنان سرپرست خانوار در ادارات در اولویت استخدام قرار خواهند گرفت. همچنین ساعات کار آنها از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته کاهش مییابد.»
هیئت دولت ایران همچنین در شهریور ماه ۱۳۹۲ تصویب کرد که پس از بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت زنان سرپرست خانوار شاغل، یکی از فرزندان آنها در اولویت استخدام قرار خواهد گرفت.
با این همه به نظر میرسد که همچنان زنان ایرانی از شانس کمتری برای یافتن کار برخوردار هستند. همچنین در چند سال گذشته زنان بیشتر از مردان موقعیت شغلی خود را از دست دادهاند.
زنان قربانی رکود اقتصادی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان زنان جویای کار از ۶/ ۳۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴/ ۴۳ درصد در بهار سال ۱۳۹۳ رسیده است.
بیشترین عرصه اشتغال زنان در سالهای یادشده در مشاغل پرستاری، آموزشی و ارائه خدمات درمانی بوده است.
این گزارش تصریح میکند که پاییز سال ۱۳۹۲ پایینترین حد مشارکت اقتصادی زنان بوده است. شاخص مشارکت اقتصادی در این زمان در میان مردان ۶۲ درصد و در میان زنان در حدود ۱۱ درصد عنوان شد.
به گفته فعالان اقتصادی طی ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدینژاد نرخ بیکاری زنان ایران به دوبرابر رسید. برخی از فعالان زن نیز میگویند، زنان ایران اولین قربانیان اخراجها، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی هستند.
در این شرایط به نظر میرسد که زنان سرپرست خانواده با مشکلات جدیتری روبرو هستند. مشکلاتی که به باور کارشناسان اقتصادی نه تنها از طریق تغییر دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی و فرهنگی، بلکه به سبب رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار قابل حل شدن است.