1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بیشتر ایرانی‌ها با مجازات اعدام مخالفند

۱۳۸۷ مهر ۲۶, جمعه

ایران اگر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی در جهان و منطقه از ضریب رشدی پایین برخوردار است، در مورد اعمال مجازات اعدام اما رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

https://p.dw.com/p/FXuk
آماده‌سازی اجرای اعدام در ملاء عام (عکس آرشیوی)
آماده‌سازی اجرای اعدام در ملاء عام (عکس آرشیوی)عکس: picture-alliance/dpa

آیا قوانین جزایی ایران جایی برای بهبود و تغییر دارند‌؟ مدافعان حقوق بشر می‌گویند دنیا به این سمت حرکت می‌کند که از به‌کارگیری مجازات‌های خشن فاصله بگیرد. اما برای حکومت ایران، خشونت در مجازات به اهرم "تربیت" تبدیل شده است. "تربیتی" که بر وحشت استوار است.

حکومت ایران به سادگی حکم اعدام را صادر می‌کند، برای یک معلم یا برای نوجوانی که قبل از رسیدن به سن کیفری مرتکب جرم شده است. صدور حکم اعدام در قوانین جدید قضایی که اصول کلی آن به تصویب رسیده، سهل‌تر شده است و شامل مواردی مانند ارتداد، سحر و جادو ویا مثلا تکرار جرایمی مثل سرقت و مشروب‌خواری هم می‌شود. مجازاتی که اگر وضع به همین منوال پیش رود، چه بسا گریبان وبلاگ‌نویسان را هم بگیرد.

برای خیلی‌ها حتی تصور این مجازات هم دشوار است. احکام اعدام در برخی موارد در ملاء عام و در بیشتر موارد بی‌سروصدا به اجرا گذاشته می‌شوند. با این حال، اخبار این اعدام‌ها، از پشت درهای بسته زندان به بیرون درز می‌کند و به گفته جامعه‌شناسان تنها اثری که ندارد، تشویق و تربیت افراد برای درپیش گرفتن رفتاری انسانی‌تر است.

دکتر محمد سیف‌زاده از کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید: « سیاستی که پشت قضیه است، ارعاب و ارحاب است که مورد قبول بعضی از فقهاست. یعنی ایجاد ترس و وحشت در بین مردم. وگرنه در بین اصول اسلامی بهرحال مسایلی وجود دارد که بتوانیم این قوانین را کنار بگذاریم». به گفته مدافعان حقوق بشر ابتدا قوانینی را تصویب می‌کنند که مجازات اعدام را برای انواع جرایم گسترش می‌دهد، سپس هراز چندگاهی رییس قوه قضاییه با بخشنامه جلو بعضی از اعدام‌ها را می‌گیرد.

نقش محوری منشور حقوق‌بشر

سیف زاده می‌گوید: «ما در سال ۵۴ به موجب دو میثاق بین‌المللی فرهنگی‌­ اجتماعی، سیاسی‌­ مدنی اعلامیه‌‌ی جهانی حقوق بشر را بدون حق تفحص و هیچ قید و شرطی پذیرفته‌ایم. به نظر من، اعلامیه جهانی حقوق بشر که جهان‌شمول است، بر کلیه‌ی قوانین داخلی از جمله قانون اساسی و قانون عادی برتری دارد. یعنی باید حکومت در وضع کلیه‌ی قوانین یا اصلاح قانون اساسی، در راستای اعلامیه‌جهانی حقوق بشر و انطباق با آن عمل کند که این کار در ایران اتفاق نمی‌افتد».

آیا چنین التزامی در ایران بوجود خواهد آمد؟ بخشی از چهره‌های دینی ایران که به گفته دکتر سیف‌زاده نوگرا هستند قدرت ایجاد تغییر در موازین و دیدگاه‌های قضایی را ندارند. کسانی مانند آیت‌الله منتظری، صانعی، و یا روشنفکران مذهبی مانند اشکوری یا کدیورکه مجبور به ترک ایران شدند. او می‌افزاید: « سنتی‌ها هم روی مواضع و قوانین هزارسال پیش که به‌صورت فقه درآمده پافشاری می‌کنند، در حالی که در خود اسلام راه‌های بسیاری وجود دارد برای انطباق احکام با روز و اصولا اگر ما توجه بکنیم، می‌دانیم در شیعه باب اجتهاد است. اگر بنا باشد فقها نتوانند حکم مسایل روز را دربیاورند، پس فلسفه‌ی وجود فقه، فقیه و اجتهاد برای چه هست؟ این‌ها برای همین بوجود آمدند تا بتوانند قوانین را با روز منطبق کنند».

مقابله به مثل با مجرم؟

دکتر محمد سیف‌زاده متخصص جامعه‌شناسی کیفری تاکید می‌کند که «مجرم یک بیمار است که باید درمان شود. هیچ‌وقت یک مریض را اعدام نمی‌کنند، بلکه درمانش می‌کنند».

او می‌گوید که مجازات اعدام تا بحال در هیچ کجای دنیا موجب کاهش جرم نشده است. علاوه براین: « مجازات اعدام پیامش این است که وقتی کسی کسی دیگر را کشت، ما هم همان (سیر) را مرتکب می‌شویم. یعنی همان (سیر) قبیح و زشت کشتن و سلب حیات را. یعنی حکومت در هر کشوری، درهر زمانی مجازات اعدام را اعمال می‌کند، درست مثل آن مجرم عمل کرده است». و بالاخره این که « با حذف فیزیکی یک فرد خانواده‌ای را از هم پاشانده‌ایم و این‌ آثار سوء بسیاری دارد».

محمد سیف‌زاده به تاثیرات مجازات اعدام در ایران اشاره می‌کند: «آمار نشان می‌دهد که شدت این مجازات‌ها موجب کاهش جرم نشده است. بنابراین امیدوارم مسئولین به این تجربه‌ی علمی توجه کنند و دست از لجاجت و افکاری که به درد امروز نمی‌خورد بردارند».

حذف زندان‌ها

امروز در دنیا صحبت از "حبس‌زدائی"‌است و عجیب این که رییس قوه قضاییه، آقای شاهرودی هم، دم از "حبس‌زدایی" می‌زند، اما در قانون جدید مواردی که به زندانی شدن افراد می‌انجامد، افزایش زیادی پیدا کرده است.

محمد سیف‌زاده به موارد بیمارگونه دیگری نیز اشاره می‌کند: «مثلا آمده‌اند چیزی را برای اولین‌بار در قانون گذرانده‌اند که حتا مغایر با همین قانون اساسی‌ست، یعنی این که یک مجرم را بعد از این که محکوم شد، توی خیابان‌ها بگردانند و آبروی خودش و خانواده‌اش را ببرند. و این وحشتناک است و صرفنظر از مغایرت با اعلامیه جهانی حقوق بشر، حتا با قانون اساسی خودمان هم تضاد دارد».

به باور او، بخش عظیمی از مردم ایران، با خشونت و اعدام مخالف‌هستند: «امروز مسایل اقتصادی آنچنان گریبان مردم را گرفته و آنان را از پا درآورده است که من اصولا فکر می‌کنم وقت فکر کردن به این مسایل را ندارند. اما اگر عمیق به این قضایا نگاه کنیم، من تصور نمی‌کنم که اکثریت عظیم مردم با اعدام موافق‌باشند».

مریم انصاری